رابطة قضاة المغرب ترفض « تدخل » مندوبية السجون في « الشأن القضائي »

عبرت رابطة قضاة المغرب عن رفضها لمضامين البلاغ الأخير للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بخصوص الأرقام القياسية التي وصل إليها عدد السجناء بالمؤسسات السجنية.
وقالت الرابطة، وهي جمعية مهنية قضائية، إنها تفرض "أي تدخل من شأنه المس باستقلال السلطة القضائية أو التأثير على قرارات قضاتها الملزمين فقط بالتطبيق السليم والعادل للقانون، بما في ذلك تعليل قراراتهم المرتبطة بالمتابعات في حالة اعتقال أو سراح".
كما عارضت المنظمة نفسها، في بلاغ مؤرخ بـ 07 غشت، "أي توجيه أو تدخل في الشأن القضائي والذي لم يغيّب يوما توجهات الدولة في السياسات الجنائية واستراتيجية مكافحة الجريمة وإنزال العقاب وجعل الاعتقال استثناء وليس أصلا".
وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، صرّحت في بلاغ صدر أمس الإثنين، إن عدد السجناء بالمؤسسات السجنية بلغ بتاريخ 07 غشت 2023 ما مجموعه 100004 سجناء وهو "رقم قياسي"، علما أن الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية حاليا لا تتجاوز 64600 سرير.
وأبدت المندوبية العامة قلقها من التزايد "المهول" لأعداد السجناء، مطالبة السلطات القضائية والإدارية بـ "الإسراع بإيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة إشكالية الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية لتفادي ما قد يترتب عن هذا الوضع الإشكالي المقلق من اختلالات أو حتى انفلاتات أمنية، علاوة عن المشاكل التي من المفروض أن تنتج عنه في ما يتعلق بظروف الإيواء والتغذية والتطبيب والاستفادة من برامج التأهيل لإعادة الإدماج".
وبالنسبة لرابطة قضاة المغرب فإن "المخاطب الوحيد للمندوبية العامة لإدارة السجون هي رئاسة الحكومة باعتبارها الوصية على هذا القطاع، لدعوتها لتوفير الإمكانيات المادية و اللوجيستيكية اللازمتين لحل هذه المعضلة"، وفق البلاغ المذكور.
كما أشارت الجمعية ذاتها إلى أن الرأي العام الذي خصته المندوبية العامة بهذا البلاغ، هو نفسه الذي "طالما نادى بمحاربة الجريمة وعدم التساهل مع المجرمين تحسبا من كل إفلات من العقاب وتحقيقا للردع العام والخاص"، مبررة ذلك بأن المغرب أصبحت ساكنته تناهز 40 مليون نسمة و"عرف في السنوات الأخيرة تفاقما مضطردا للجريمة كما وكيفا"، وفق تعبيرها.
من جانب آخر، ثمنت رابطة قضاة المغرب المبادرة التشريعية المرتقبة لتعديل القانون الجنائي على مستوى إحداث بدائل الاعتقال الاحتياطي والعقوبات السالبة للحرية، داعيا إلى "العمل على التسريع بدخولها حيز التنفيذ".
©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.