رقعة الإحتجاج تتسع بتونس.. والجيش ينتشر بالبلاد

اتسعت المساحة الجغرافية للاحتجاجات بتونس بسبب التقشف الذي إنطلقت في نهجه حكومة يوسف شاهد بالزيادة في الضرائب ورفع من أسعار المواد الأساسية، وإمتدت رقعة الاحتجاج لتشمل مدنا أخرى كنابل، باجة، قبلي، سيدي بوزيد، بنزرت... وذلك بعدما انحصرت في البداية بعدد من الأحياء الشعبية والفقيرة بالعاصمة تونس والقصرين وقفصة والمنوبة.
وتشير مجموعة من التقارير الإعلامية أن الشرطة التونسية اعتقلت لحدود اللحظة ما يقارب 400 شخص على خلفية الإحتجاجات المذكورة.
وأبرز المتحدث بإسم وزارة الدفاع التونسية بلحسن الوسلاتي أنه تم نشر العديد من القوات العسكرية بعدد من الولايات، وذلك من أجل تأمين مجموعة من المؤسسات السياسية والمقرات والمنشآت الحساسة والمرافق العمومية، وحمايتها من النهب والسرقة والتخريب وكل ما يمكن أن يمس بسلامتها. وصرح ذات المتحدث في حواره مع جريدة الشرق الأوسط " إن هذه الخطوات المتخذة تمت بتنسيق بين المؤسسات الحكومية والقيادات الأمنية والعسكرية بالبلاد".
ويذكر أن الوضع الذي وصلت إليه البلاد خلال المدة الأخير، أدى إلى تدهور العلاقات بين الأحزاب السياسية وتبادل الاتهامات حول المسؤولية عن الإحتجاجات وما آلت إليه من إنحرافات، ودعا الائتلاف الحاكم حزب نداء تونس، حركة النهضة، إلى التسريع بعقد مؤتمر وطني يناقش الوضع الإقتصادي والاجتماعي للبلاد، وذلك من أجل إيجاد حلول فعلية وسريعة لجميع القضايا الاقتصادية والاجتماعية العالقة، مع ضرورة تواجد جميع القوى الفاعلة بالمجتمع "المدنية والسياسية" بالإضافة إلى خبراء مختصين، مع ضرورة عدم استثناء أي فاعل كان.
من جانب آخر، فندت أحزاب المعارضة، والتي يتزعمها حزب الجبهة الشعبية اليساري إتهام الحكومة لها بقيادة الإحتجاجات الليلية وإحداث الشغب، مشددة على أنها لم تدعوا قط إلا العنف بل دعت فض الإحتجاج السلمي ضد قانون المالية الحالي، مؤكدة على أن الوضع الحالي الذي تعيشه البلاد وتدهور الأوضاع يتحمله كل من حزب نداء تونس وحزب النهضة "الإسلامي".
©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.