رمضان.. نادية فتاح تتوقع استقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية

توقعت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن أسعار المواد الغذائية الأساسية " ستعود إلى الاستقرار خلال الأيام المقبلة"، تزامنا مع حلول شهر رمضان.

وصرّحت نادية فتاح، إن أسعار بعض المواد الغذائية شهدت ارتفاعا في الأيام الأخيرة بسبب الظروف المناخية، مشددة على أنها "ستعود إلى الاستقرار أو الانخفاض لتكون في متناول جميع المواطنين، وذلك بفضل الارتفاع المرتقب في وتيرة الإنتاج في الأيام القادمة".

وحسب المندوبية السامية للتخطيط، فقد ارتفع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، على أساس سنوي، بنسبة 10.1 في المائة خلال شهر فبراير من السنة الجارية، مدفوعا بارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 20.1 في المائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 3.6 في المائة.

وزيرة الاقتصاد والمالية، قدمت على سبيل المثال، أن سعر الطماطم سجل ارتفاعا في شهر يناير المنصرم بسبب الوضعية المناخية، قبل أن يعرف انخفاضا، مشددة على أن "المواد الأساسية متوفرة في جميع الأسواق، وهناك انخفاض أو استقرار في عدد منها مقارنة مع السنة الماضية، فيما ظلت المواد المدعمة مستقرة".

وفي السياق ذاته، ذكّرت فتاح بأن الحكومة تواصل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمواجهة ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية.

عرض يتميّز بالوفرة والتنوع

كان اجتماع للجنة الوزارية المشتركة رفيعة المستوى لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، انعقد مؤخرا بمقر وزارة الداخلية، أكد أن العرض الحالي في الأسواق الوطنية من مختلف المواد الاستهلاكية يتميز بالوفرة والتنوع، لا سيما المواد التي يكثر عليها الطلب قبل وخلال شهر رمضان.

وأبرز عرض وزيرة الاقتصاد والمالية، أمس الثلاثاء، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، حول التدابير الحكومية المتخذة لمواجهة ارتفاع أسعار المنتجات والمواد الاستهلاكية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، أن الأسواق الوطنية مزودة بكميات وافرة من كل المواد الأكثر استهلاكا.

وأشارت فتاح إلى أن العرض من المواد الفلاحية من فواكه وخضر كاف ويسد الحاجيات الوطنية، كما أن مخزون القمح يتراوح بين اثنين وثلاثة أشهر، فيما يفوق مخزون السكر أربعة أشهر ومخزون الزيوت والزبدة أكثر من شهرين.

أما العرض من المواد الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان، خاصة التمور والحليب، فأوضحت الوزيرة أنها متوفر وبكميات تفوق الطلب، كما أن الحاجيات الوطنية من القطاني أيضا كافية وقد تم استيراد جزء مهم خلال الشهور الأولى من هذه السنة.

وفي السياق ذاته، أوضحت الوزيرة أن المخزون المتوفر من البنزين يغطي الحاجيات الوطنية لـ 53 يوما ومن الغازوال يغطي 29 يوما، بينما يغطي مخزون غاز البوطان 26 يوما.

وفي ما يخص اللحوم خاصة الحمراء، فالعرض كاف ويغطي الحاجيات الوطنية، حسب الوزيرة، مبينة أنه تم استيراد من 20 أكتوبر 2022 إلى غاية 14 مارس 2023 ما يعادل 64 ألفا و213 رأسا من البقر.

وزادت فتاح، أن الإنتاج الوطني من السمك خلال شهر فبراير 2023 ارتفاعا ملحوظا سيمكن من تلبية حاجيات المواطنين من هذه المادة الحيوية.

وعلى صعيد آخر، أكدت الوزيرة أن اللجان المختلطة لمراقبة الأسواق كثفت أعمالها خلال سنة 2022 والأسابيع الأولى من 2023، موضحة أن عدد عمليات المراقبة ارتفع بأكثر من 55 في المائة سنة 2022، وأكثر من 76 في المائة خلال بداية 2023 مقارنة مع السنوات الفارطة.

المعارضة تدعو إلى تنظيم دوريات مستمرة لمراقبة الأسعار

من جانبهم، دعا رؤساء فرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة، الحكومة إلى زجر المضاربين والمحتكرين للمواد الغذائية والاستهلاكية، والعمل على ضبط الخلل الذي يطال سلسلة توزيع هذه المواد.

وشدد البرلمانيون، خلال الاجتماع المذكور، على ضرورة إعادة الحكومة النظر في منظومة مراقبة الأسواق من خلال تنظيم "دوريات قارة ومستمرة" لمراقبة الأسعار، عوض الحملات الموسمية المعتمدة حاليا. ودعوا إلى التعجيل بإقرار الدعم المباشر للأسر والفئات المعوزة عبر تفعيل السجل الاجتماعي الموحد، معتبرين أن من شأن هذا الإجراء التخفيف بشكل كبير من أعباء النفقات التي تثقل كاهل هذه الأسر وكذا تخفيف أعباء صندوق المقاصة.

وحث رؤساء الفرق البرلمانية الحكومة والمؤسسات المعنية على ضبط عملية تصدير وإنتاج المواد الغذائية التي عرفت أسعارها ارتفاعا في الآونة الأخيرة، داعين، في هذا الصدد، إلى حماية المخزون الغذائي الاستراتيجي من المواد الغذائية وضمان السيادة الغذائية تماشيا مع توجيهات الملك محمد السادس.

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.