سعد الدين العثماني يضخ حوالي 70 مليار بمزانية الجهات
عبر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يوم أمس الثلاثاء، خلال الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلته حول السياسات العمومية أنه سيتم ضخ مبلغ 697 مليون درهم في خزينة صندوق التضامن بين الجهات، في إطار ميزانية السنة المقبلة، مشيرا، أن جميع الجهات بدون إستثناء ستستفيد من دعم مالي يقدر بحوالي سبعين مليار درهم خلال سنة2018، الأمر الذي سيعزز تقوية البنية التحتية للجهوية الموسعة وخلق رافعة تنموية مجالية تتأسس على مبدأي العدالة والتوازن.
وأضاف سعد الدين العثماني، أن حكومته منذ بدايتها أخذت على عاتقها استكمال البناء القانوني للجهوية المتقدمة، وذلك من باب تنزيل المراسيم التطبيقية المؤطرة للقوانين التنظيمية، المرتبطة بعمل الجماعات الترابية من أجل الرفع بها، لتستجيب لجل التطلعات، وتمكينها إطارا قانونيا صحيحا لكي تضطلع بمهامها بشكل يسمح لها بصناعة تنمية محلية تتوفر على جميع شروط الحكامة القويمة.
وشدد العثماني خلال كلمته على أن الحكومة تسعى بكل ما تتوفر عليه من إمكانيات لتقديم الدعم اللازم للجهات، لتقوية جانب الإستثمار العمومي لديها، مضيفا، أن حرصه يتمركز على تفعيل صندوق التأهيل الإجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات، واللذان يسعيان بدرجة أساس لسد الخصاص والحد من التفاوتات الحاصلة في التنمية المجالية، والبنيات التحتية الأساسية، والتوزيع العادل للموارد، وذلك من خلال الاعتماد على مرسومين ينظمان ويؤطران بشكل خاص طرق ومعايير إستفادة الجهات من دعم صندوق التأهيل الإجتماعي، وكيفية توزيع الموارد المالية التي يتوفر عليها صندوق التضامن بين الجهات، وذلك من منطلق التكافؤ وتحقيق التوازن والحد من التفاوتات بين الجهات.
واعترف سعد الدين العثماني بأنه رغم كل المساعي المبذولة من طرف الدولة المغربية لرأب صدع الهوة الحاصلة بين المكونات المجالية والترابية، من خلال وضع العديد من البرامج والمخططات التنموية، لكن تظل دينامية تطور التنمية بطيئة وبطريقة متفاوتة، بين الجهات الأمر الذي يجعلنا أمام حتمية تسريع تطوير نموذج فعال للحكامة الترابية لتجاوز هذه التفاوتات .
وأكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن المنطلق الرئيسي للحد من جميع التفاوتات المجالية التي يعاني منها المغرب تنزيل الجهوية المتقدمة بشكل سليم، بإعتبارها رافعة لبناء تنمية مجالية تعزز أدوار الجهات، وتمنحها إمكانية تعزيز بناءها التنموي إنطلاقا من المؤهلات والإمكانيات التي تتوفر عليها، مع خلق موازنة لمأسسة قويمة، لآلية التضامن بين الجهات، ومساعدة الأقل درجة بسلم تطور مؤشر التنمية.