سندات الخزينة.. اعتماد منهجية جديدة لحساب منحنى النسب المرجعية

قررت لجنة مراقبة المنحنى المرجعي لسندات الخزينة، بعد مشاورات مكثفة مع الفاعلين بالسوق، اعتماد منهجية حساب جديدة لمنحنى النسب المرجعية، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 21 مارس 2023.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، في بيان صحفي، أن الانتقال إلى هذه المنهجية الجديدة يندرج في إطار الرغبة المتواصلة للسلطات والفاعلين في السوق لتحسين نجاعة السوق المغربية لسندات الدين، مع اعتماد أفضل المعايير الدولية.
ويتم تحديد المنحنى المرجعي الجديد لسندات الخزينة بناء على العمليات التي تقوم بها الخزينة في السوقين الأولية والثانوية، والعمليات التي ينفذها بنك المغرب في السوق الثانوية، وكذا المعاملات والمساهمات التي تتم على المنصة الإلكترونية لتداول سندات الخزينة.
ويتم نشر المنهجية الجديدة لحساب المنحنى المرجعي لسندات الخزينة على موقع بنك المغرب.
وتجدر الإشارة إلى أن استعمال هذا المنحنى المرجعي لسندات الخزينة من أجل تقييم سندات الدين العمومي والخاص تنظمه النصوص التنظيمية المعمول بها.
وتتكون هذه اللجنة، التي أحدثت سنة 2004، من مديرية الخزينة والمالية الخارجية، وبنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، كأعضاء مصوتين، وجمعية شركات التدبير وصناديق الاستثمار المغربية، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، كأعضاء مراقبين.
©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.