شركة كيندي انفو ماروك متهمة بالنصب والاحتيال
نظم ما يفوق عن 100 مستخدم بشركة "كيندي انفو ماروك"، المتخصصة في تطوير شبكة الإنترنت والتسويق الرقمي، اليوم الجمعة، بعيد صلاة الظهر، وقفة إحتجاجية، أمام مقر الشركة بشارع الزرقطوني في الدارالبيضاء، رافعين لافتات تندد بالإقصاء والحيف الذي طال جميع الموظفين، وبالطرد التعسفي الذي تعرضوا له، والأوضاع التي عاشوها في الأشهر الأخيرة.
وأوضح ممثل المستخدمين لموقع لوديسك، أن الوقفة الاحتجاجية جاءت ردا على طرد تعسفي طال جلهم صاحبه غياب مفاجئ لمسؤولي الشركة، الأمر الذي خلف صدمة وحالة استياء عارمة في صفوفهم، خاصة أن الأمر يتعلق بنساء حوامل وأرباب أسر.
وأضاف نفس المصدر، أن الأجراء قامو بمراسلة جميع المسؤولين على الصعيدين الوطني والدولي، بهدف التدخل واتخاد الاجراءات اللازمة من أجل التوصل إلى حلول تصون حقوق العاملين، مشيرا إلى أنهم في وضع محرج.
وأفاد ممثل الأجراء، أنهم توصلو ببيان راتب شهر دجنبر يتضمن إشعارا بنهاية الخدمة بالنسبة لكافة موظفي وأطر الشركة، وأنهم قاموا بالتواصل مع محامي فور توصلهم بالبيان، والذي قام بالعديد من الإجراءات من بينها مراسلة الجهات المختصة وإدارة الشركة، وكتابة تقرير من أجل تقديمه إلى المحكمة وعرضه على الجهات المسؤولة.
وفي سياق متصل ، أشار ممثل الأجراء إلى أنهم استنفذوا جميع المحاولات من أجل الإتصال بإلإدارة، لكنها باءت بالفشل، مشيرا إلى أن الشركة قامت باقتراح عرض لم يرض الأطر وتم رفضه بالإجماع.
وحسب وثيقة حصل عليها موقع لوديسك، فإنه نظرا للوقع السلبي الذي خلفه الحادث، ولعدم استجابة مجلس إدارة الشركة لمطالب العاملين بها، ورفض الرد عن اتصالاتهم، قام ممثلي أطر وموظفي الشركة بزيارة مفتشية العمل قصد تحرير محضر حول النازلة، فيما رفض أحد المساهمين بالشركة استلامه.
وأشارت الوثيقة، إلى أن الأشخاص المذكورة أسماؤهم فيها –في إشارة إلى المساهمين ومسيري الشركة- "سوابق"، إذ كانت لهم أنشطة سابقة بإحدى الشركات بسويسرا والتي كان لها نفس نشاط "كيندي إنفو ماروك"، قبل أن يتم حلها بنفس الطريقة.
وأوردت الوثيقة، بعض القرارات التي تم إتخاذها من طرف العاملين بالشركة، والمتمثلة في الاتصال بجميع وسائل الإعلام والقنوات الإخبارية الوطنية والدولية من أجل مواكبة الحدث، ونشر مجريات وتطورات القضية على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.
وناشد أطر وموظفي الشركة، الجمعيات الوطنية والدولية والجهات المسؤولة، للتدخل من أجل استرداد "الحقوق المهضومة من طرف مواطنين أجانب ذوي جنسيات فرنسية استغلوا ظروف سوق الشغل المغربية من أجل النصب والاحتيال على مستحقات الشغيلة"، حسبما ورد في الوثيقة.
وأكدت الوثيقة، أن الظروف التي تمر بها الشغيلة كانت لها آثار كارثية على أكثر من 200 إطار، وتسببت في مضاعفات صحية خطيرة على نساء حوامل في ظروف صحية مزرية، كما تسببت في محاولة انتحار إطارين، وخلفت صدمة نفسية للعديد من الأطر منها بعض الحالات المتطورة التي استدعت تدخل طبيب نفسي.