صندوق النقد الدولي يوافق على منح المغرب خط ائتمان مرن بقيمة 5 مليار دولار

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أمس الإثنين، على عقد اتفاق لمدة عامين مع المغرب في ظل خط الائتمان المرن بقيمة تعادل 3.7262 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 5.0 مليار دولار أمريكي، أو ما يعادل 417 في المائة من حصة عضويته).

وكان عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أعلن في دجنبر الماضي، أنه يرتقب إنشاء خط ائتمان مرن مع صندوق النقد الدولي في مارس 2023.

وقررت مجموعة العمل المالي "GAFI"، بإجماع أعضائها، خلال أشغال الاجتماع العام للمجموعة المنعقد بباريس من 20 إلى 24 فبراير الجاري، خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـ "اللائحة الرمادية".

أثناء المحادثات التي أجراها وفد من صندوق النقد الدولي مع السلطات المغربية، في إطار سلسلة المشاورات السنوية (المادة الرابعة) لعام 2021 في الفترة الممتدة من 24 أكتوبر إلى 4 نونبر، قدّر الصندوق أن الصدمات الدولية والجفاف أبطأت تعافي الاقتصاد المغربي خلال سنة 2022، إلا أنه توقع أن يرتفع النمو إلى حوالي 3 في المائة خلال 2023؛ كما أشاد صندوق النقد الدولي بـ "الاستجابة السياسية القوية" للمغرب، من أجل تخفيف الأثر الاجتماعي والاقتصادي للصدمات السلبية الأخيرة المرتبطة بالحرب في أوكرانيا والجفاف.

وعلى ضوء هذه النتائج، كانت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة للصندوق، أعلنت في بداية مارس أنها ستوصي بالموافقة على الاتفاق.

 أربعة اتفاقات متتالية في ظل خط الوقاية والسيولة

وكان المغرب قد استفاد منذ عام 2012 من أربعة اتفاقات متتالية في ظل خط الوقاية والسيولة (PLL)، بلغ قيمة كل منها نحو 3 مليار دولار أمريكي. 

وجاءت أول موافقة على خط الوقاية والسيولة في 3 غشت 2012، والموافقات على الثلاثة اتفاقات الإضافية في 28 يوليوز 2014، و22 يوليوز 2016، و17 دجنبر 2018. 

وانتهت مدة الاتفاق الرابع في ظل خط الوقاية والسيولة في 7 أبريل 2020، عندما اشترت السلطات كل الموارد المتوافرة في ظل خط الوقاية والسيولة للحد من التأثير الاجتماعي والاقتصادي لجائحة كوفيد-19 والسماح للمغرب بالحفاظ على مستوى كافٍ من الاحتياطيات الرسمية لتخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات.

وبينما عادت الاتفاقات في ظل خط الوقاية والسيولة بالنفع على البلاد في الماضي، فإن الأساسيات الاقتصادية وأطر السياسات المؤسسية القوية للغاية في المغرب، ومحافظته على سجل أداء من تنفيذ سياسات قوية للغاية، واستمرار التزامه بالحفاظ على هذه السياسات في المستقبل، كلها عوامل تبرر التحول إلى الاتفاق في ظل خط الائتمان المرن. 

مساعدة المغرب على بناء حيز الحركة

قال صندوق النقد الدولي إن الاتفاق سوف يساعد في ظل خط الائتمان المرن المغرب على مواجهة التحديات في إعادة بناء حيز الحركة من خلال السياسات، مع التعجيل بتنفيذ جدول أعماله بشأن الإصلاحات الهيكلية في بيئة تتسم بتزايد المخاطر الخارجية.

وعقب مناقشات المجلس التنفيذي بشأن المغرب، صرحت أنطوانيت ساييه، نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي للصندوق بالنيابة، إن "السياسات الاقتصادية الكلية والأطر المؤسسية القوية للغاية في المغرب سمحت لاقتصاده بالحفاظ على صلابته في مواجهة الصدمات السلبية المتعددة التي وقعت على مدار الثلاث سنوات الماضية، ومنها الجائحة، وموجتي جفاف وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا".

وتابعت المتحدثة ذاتها أنه، في المرحلة القادمة، "سوف تظل السلطات المغربية ملتزمة بإعادة بناء هومش السياسات والتحرك بصورة شاملة على صعيد السياسات في مواجهة أي صدمات جديدة، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة اللازمة لجعل النمو الاقتصادي أقوى وأشد صلابة وأكثر احتواء".

الرباط تعتزم معاملة الاتفاق كأداة وقائية

أوضح صندوق النقد الدولي أنه رغم هذه الصلابة، "لا يزال اقتصاد المغرب معرضا لمخاطر تدهور البيئة الاقتصادية والمالية العالمية، وزيادة تقلب أسعار السلع الأولية، وتكرار موجات الجفاف. وعلى هذه الخلفية، فإن الاتفاق في ظل خط الائتمان المرن سيعزز الاحتياطيات الوقائية الخارجية للمغرب ويزود البلاد بمزيد من الضمانات في مواجهة المخاطر بعيدة الاحتمال".

ويشار أن السلطات تعتزم معاملة الاتفاق في ظل خط الائتمان المرن "كأداة وقائية، والخروج منه متى انقضت فترة الأربعة وعشرين شهرا، وذلك رهنا بتطور المخاطر".

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.