عزيز أخنوش: برنامج « صنع في المغرب » وفر أزيد من 109 ألف منصب شغل

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن تحفيز الاستثمار مدخل رئيسي لتسريع الإقلاع الاقتصادي وخلق فرص الشغل، وتلبية المطالب الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

وأوضح أخنوش، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة، حول السياسة العامة المعتمدة في مجال تشجيع الاستثمار، اليوم الاثنين، أن الحكومة "مدركة للتحديات التي واجهت الاستثمار في المغرب، سواء من ناحية ضعف المردودية أو بسبب غياب النجاعة، رغم أهمية الميزانيات المرصودة لها، وهو ما فرض علينا ابتكار حلول عملية وواقعية وناجعة لمواجهة هذه التحديات، حتى نستجيب لمتطلبات بلادنا في مجال الاستثمار على المدى القصير والمتوسط والطويل، وفق خطة متماسكة".

واعتبر رئيس الحكومة أن "الاستثمار يلعب دورا مهما في الانعاش الاقتصادي وخلق مناصب الشغل، وهو أمر ضروري من أجل التعافي الاقتصادي من تداعيات الجائحة، لذا عملت الحكومة على تعزيز ديناميات الاستثمار العمومي رغم الظرفية الصعبة، باعتباره دعامة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتوفير سبل إقلاعه خلال مرحلة ما بعد الجائحة".

ومن هذا المنطلق، يضيف أخنوش، تفرض علينا متطلبات المرحلة إعادة توجيه السياسات العمومية، وبناء منظومة جديدة للاقتصاد الوطني، تكون قادرة على الصمود إزاء التقلبات الفجائية، وتحقيق مزيد من التنمية الدامجة، يكون في مرحلتها الأولى الاستثمار العمومي رافعة لتقوية وإنعاش الاستثمار الخاص قبل الانتقال لجعل هذا الأخير المحرك الأساسي للتنمية

وفي هذا الإطار، أشار المتحدث ذاته إلى أن حكومته سعت، من خلال تعزيز الاستثمار العمومي، إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية عبر الاستثمار في الرأسمال البشري، من خلال مواصلة المجهود الاستثماري في القطاع الصحي وتفعيل مخطط إصلاح المنظومة الصحية، كما تم تعزيز الاستثمارات لتنزيل إصلاح المدرسة العمومية، حيث شكلت الميزانية المخصصة للقطاعين معا حوالي ثلث ميزانية سنة 2023، بالإضافة إلى تخصيص غلاف مالي هام لتمويل مختلف مشاريع الأشغال المائية لمواجهة واستباق وضعية الإجهاد المائي نتيجة ضعف التساقطات المطرية.

رفع ميزانية الاستثمار إلى 300 مليار درهم خلال 2023

وأوضح أخنوش أن الحكومة قامت، خلال السنة الجارية، بزيادة ميزانية الاستثمار العمومي لتبلغ 300 مليار درهم، بعدما كانت، في سنة 2022، في حدود 245 مليار درهم، وهذه الزيادة هي الأكبر من نوعها في تاريخ بلادنا، وذلك وعيا منها بدور الرافعة الذي من المفترض أن يلعبه الاستثمار العمومي لصالح الاستثمار الخاص، حيث نسعى لملائمة سياسة الدولة في مجال الاستثمار، مع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئة والتكنولوجية".

وأضاف أن الحكومة "عملت على عكس التوزيع الحالي للمجهود الاستثماري، ليبلغ الاستثمار الخاص، الذي لا يشكل حاليا سوى ثلث الاستثمار الإجمالي، ثلثي الاستثمار الإجمالي في 2035، وخلق نوع من التكافؤ بين الاستثمار العمومي والخاص بحلول سنة 2026".

وفي هذا الصدد، شدّد أخنوش، على أن حرصت الحكومة على تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، لتكريس مكانة المملكة كوجهة استثمارية على المستوى الإقليمي والدولي، حيث تم أخذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى إنجاح تنزيل هذا الورش، وقد تم، في هذا الإطار، وضع تصور جديد لعمل الصندوق وتحديد مجالات التدخل ذات الأولوية، مع تخصيص 45 مليار درهم سنة 2023 لتمويل أنشطته، منها 15 مليار درهم قدمتها الدولة.

لجنة الاستثمار.. المصادقة على مشاريع بقيمة 67 مليار درهم

"ومن جهة ثانية، أعطت الحكومة دفعة قوية لعمل لجنة الاستثمار، حيث حرصت شخصيا على التتبع المنتظم لهذه اللجنة، وذلك نظرا للدور الهام الذي تلعبه في تسهيل فعل الاستثمار وتشجيع المبادرات العمومية والخصوصية، وفي هذا الإطار، عقدت اللجنة منذ بداية الولاية الحكومية، وإلى حدود اليوم، 7 اجتماعات، تم من خلالها الموافقة على 84 مشروع اتفاقية وملاحق بقيمة استثمارية تبلغ 67 مليار درهم، والتي ستساهم في خلق أكثر من 10.250 منصب شغل مباشر و33 ألف منصب شغل غير مباشر"، يقول أخنوش.

واعتبر رئيس الحكومة أن هذه الحصيلة، من حيث حجم الاعتمادات المالية المرصودة، وكذا عدد مناصب الشغل المحدثة، إيجابية ومشجعة جدا، بالنظر إلى الظرفية التي نعيشها، كما تعكس المجهودات الحكومية المبذولة في هذا الصدد لتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني 

ارتفاع صادرات صناعة السيارات بنسبة 35 في المائة خلال 2022

المتحدث أشاد بالمجهودات التي قام بها المغرب في قطاع الاستثمار، خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن صادرات قطاع السيارات، تجاوزت، لأول مرة، عتبة 100 مليار درهم في نهاية السنة الماضية، أي بارتفاع بنسبة 35 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021.

وأوضح أن الحكومة تعمل على تطوير قطاع صناعة السيارات نحو المستقبل بخطى ثابتة، بهدف جعل المغرب منصة تنافسية عالمية، ولمضاعفة إحداث مناصب الشغل لفائدة الشباب، حيث سنعمل في هذا الإطار مع المصنعين على 3 محاور أساسية. ويتعلق الأمر بالاندماج المحلي لتطوير مهن جديدة، إزالة الكربون من الإنتاج من خلال استعمال الطاقات الجديدة، ودمج الرأسمال المغربي في هذه الصناعات المتطورة.

صناعة الطيران.. المغرب 15 دوليا من حيث الاستثمارات

وعلى مستوى صناعة الطائرات، سجل أخنوش أنها عرفت تطورا مهما وسريعا، وهو ما جعل المملكة قبلة للمستثمرين في صناعة الطيران، حيث يحتل المغرب المرتبة 15 من حيث الاستثمارات دوليا، كما سجلت صادرات القطاع زيادة بنسبة 40 في المائة، مع نهاية نونبر 2022، مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2021.

كما تعمل الحكومة على تسريع وتيرة التنمية الصناعية في القطاع، من خلال تقوية الاندماج المحلي عبر تطوير السلاسل الإنتاجية والأنشطة ذات الأولية وتطوير أنظمة تكنولوجية جديدة لتعزيز مكانة المغرب كوجهة رائدة لقطاع الطيران العالمي، معتمدة  في ذلك على الكفاءات المغربية الشابة، على حد تعبير عزيز أخنوش.

من جهة أخرى، لفت رئيس الحكومة إلى أن الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية تحتل مكانة متميزة  في الاقتصاد المغربي، وذلك بفضل الحضور الوازن للمكتب الشريف للفوسفاط، الرائد في كيمياء الفوسفاط عالميا، إذ تتبوأ بلادنا مكانة متميزة في سوق الأسمدة، حيث تضاعفت قدرات إنتاجها 3 مرات، مما جعلها أحد أكبر منتجي ومصدري الأسمدة الفوسفاتية عالميا.

أما على مستوى الصناعة الدوائية، التي تشكل أحد القطاعات الصناعية الواعدة، فقد أشار أخنوش إلى أن يحتل المغرب المرتبة الثانية على المستوى القاري، حيث استطاعت المملكة تلبية احتياجاتها من الأدوية بفضل الصناعة الوطنية، التي سيتم العمل على تطويرها لمواكبة التضاعف المرتقب لرقم معاملات القطاع الصحي بفضل الإصلاحات التي باشرتها الحكومة.

وأعرب عن طموح الحكومة في تعزيز السيادة الصحية للمملكة من أجل ضمان استمرار توفير الأدوية والمنتجات الطبية والأساسية والإسهام في إنجاح ورش تعميم التغطية الصحية الشاملة، عن طريق توفير الأدوية الجنيسة وتحسين الوصول إليها وتشجيع التصنيع المحلي للأدوية.

"كما تعمل الحكومة على تطوير قطاع ترحيل الخدمات، وتوفير الظروف الملائمة لجلب واستقطاب الشركات العالمية العاملة في هذا القطاع، بالنظر إلى الكفاءات التي تتوفر عليها بلادنا، وفرص الشغل الذي يوفرها، حيث يساهم المجال في توفير 120 ألف فرصة للشغل، كما يساهم بـ14 مليار درهم من قيمة الصادرات".

فيما تواصل الحكومة، على مستوى الفلاحة والصناعة الغذائية، دفع النشاط الفلاحي والأنشطة الموازية لتكون أكثر جاذبية للمستثمرين، وذلك في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، كما تسعى الحكومة للمساهمة في تثمين السلاسل الفلاحية وتوفير مناصب شغل جديدة لعدد كبير من الشباب وتطوير الصناعات الغذائية والتحويلية.

"صنع في المغرب".. 1402 مشروع بقيمة 52.5 مليار درهم

وصرّح أخنوش أن برنامج "صنع في المغرب"، مكّن من إحداث أزيد من 109 ألف منصب شغل إلى غاية أكتوبر الماضي، مؤكدا أن ذلك ساهم في زيادة الصادرات الصناعية، معلنا أن البرنامج عرف انبثاق 1402 مشروع بقيمة استثمارية تصل 52.5 مليار درهم، وهي المشاريع التي من شأنها أن توفر 310 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.

ولفت إلى أن الصناعة الغذائية تأتي في مقدمة الأنشطة المستهدفة بهذه المشاريع بنسبة 26 في المائة، متبوعة بالصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية بنسبة 20 في المائة، والصناعات الميكانيكية والمعدنية بنسبة 12 في المائة، وصناعات النسيج بنسبة 12 في المائة، مشيرا إلى أن هذا البرنامج ساهم في إحداث أزيد من 109 ألف منصب شغل خام إلى غاية أكتوبر الماضي.

وأوضح أن هذا ساهم في رفع قيمة الصادرات الصناعية التي بلغت، بين يناير ونونبر الماضيين، 339 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 35 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام ما قبل الماضي، مشيرا إلى أنه تم، في إطار هذا البرنامج، توقيع 359 اتفاقية بقيمة استثمارية في حدود 42.8 مليار درهم، يرتقب أن تحدث 119.836 منصب شغل مباشر.

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.