عزيز أخنوش يضع أربع أولويات لمشروع قانون مالية 2024

شرعت الحكومة في وضع اللمسات الأولى لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024، وفي هذا الإطار، وجه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، توجيهات إلى مختلف القطاعات الحكومية، قصد التقيد بها، من أجل تحقيق أربعة أوليات، ترتكز على "توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية"، ومواصلة "إرساء أسس الدولة الاجتماعية" و"تنزيل الإصلاحات الهيكلية"، علاوة على "تعزيز استدامة المالية العمومية".

"توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية"

أكدت الحكومة أن الإجراءات التي اتخذتها من أجل التحكم في مستوى التضخم وإعادته إلى مستويات ما قبل الأزمة، "قد بدأت تؤتي ثمارها من خلال ما تم تسجيله من انخفاض في معدل التضخم خلال الأشهر الأخيرة"، ومع ذلك، فإنها تشدد على مواصلة تدابير اليقظة والتتبع، مع "تكثيف الجهود لتحقيق التوازن الضروري بين السياسة الميزانياتية والسياسة النقدية، وذلك من أجل خفض معدل التضخم إلى مستوى يعادل 3.4 % سنة 2024، و2 % ابتداء من سنة 2025".

وعلى هذا الأساس، سيتم العمل على توطيد التدابير الرامية لدعم المواد الأولية الفلاحية والأعلاف، موازاة مع تطوير سلاسل الإنتاج والتوزيع في إطار استراتيجية الجيل الأخضر التي ستواصل الحكومة تنزيلها خلال سنة 2024، ولا سيما من خلال الحرص على تفعيل الالتزامات التي تضمنها 19 عقد-برنامج التي تم التوقيع عليها بداية السنة الحالية، باعتمادات تفوق 110 مليار درهم، منها 42 مليار درهم كمساهمة من الدولة.

وستعمل الحكومة على تسريع تنزيل مكونات البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، الذي يبلغ الغلاف المالي المخصص له 143 مليار درهم خلال الفترة 2020-2027.

وجاء في الوثيقة ذاتها، أن الحكومة عازمة على "تعزيز مناعة بلادنا في مواجهة التغيرات المناخية والحد من تأثيراتها، عبر مقاربة مندمجة ومتكاملة، تقوم على تعزيز الإطار المؤسساتي الذي سيمكن من تكثيف التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية لتكريس البعد المناخي في مختلف السياسات العمومية"، إضافة إلى تقوية "التدابير التحفيزية ذات الطابع البيئي، واتخاذ التدابير الرامية لتشجيع الأدوات المالية الخضراء بالتشاور مع بنك المغرب والمؤسسات المالية المختصة".

"مواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية"

ستواصل الحكومة تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، بعد وضع الترسانة القانونية والتنظيمية اللازمة لتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتعميمه من خلال انتقال المستفيدين سابقا من نظام "راميد" إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ابتداء من فاتح دجنبر 2022. وهو ما منح الإمكانية لحوالي 4 ملايين أسرة فقيرة للولوج إلى العلاج بالمستشفيات العمومية والخاصة، مع تحمل الدولة لاشتراكاتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك بغلاف مالي سنوي يقدر ب 9,5 ملايير درهم.

وأكدت الوثيقة نفسها أن الحكومة ستعمل على إطلاق برنامج التعويضات العائلية قبل متم سنة 2023، وذلك وفق رؤية جديدة، تقوم على "تحسين استهداف الفئات الاجتماعية المستحقة للدعم"، وستتم تعبئة الموارد الضرورية لتمويل هذا البرنامج، طبقا لمقتضيات القانون رقم 21.09 المتعلق بالحماية الاجتماعية، من خلال "إصلاح مجموعة من البرامج الاجتماعية القائمة، والتي كانت تعاني من اختلالات على مستوى الاستهداف".

وفي هذا الإطار، "ستعمل الحكومة على الرفع من وتيرة تنزيل منظومة الاستهداف عبر تسخير جميع الإمكانيات المالية واللوجستية لتعزيز عملية التقييد في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية والوحيدة لمنح الدعم وضمان نجاعته".

وبعد استكمال الإطار القانوني لتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، "ستعمل الحكومة على مواصلة إصلاح هذه المنظومة، خاصة فيما يتعلق بتأهيل العرض الصحي"، عبر مواصلة بناء وتجهيز المستشفيات الجامعية الجديدة بالرباط وأكادير والعيون، وإطلاق أشغال بناء وتجهيز مستشفيات جامعية جديدة أخرى بكل من الرشيدية وبني ملال وكلميم. هذا إلى جانب مواصلة إنجاز برنامج إعادة تأهيل ما يقارب 1.400 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية، ومواصلة تطوير النظام المعلوماتي المندمج، مع العمل على تنزيل قانون الوظيفة الصحية، وإحداث المجموعات الصحية الترابية.

كما التزمت بمواصلة تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التعليمية 2022-2026، التي ترتكز على 12 التزاما عمليا تتمحور حول التلميذ والأستاذ والمؤسسة التعليمية، والتي تروم "تمكين التلاميذ من التعلمات الأساسية، ومواكبتهم من أجل استكمال تعليمهم الإلزامي، إلى جانب الارتقاء بمهنة التدريس وجعلها أكثر جاذبية، ولا سيما من خلال تمكين الأساتذة من تكوين أساسي ومستمر ذي جودة، وإحداث نظام أساسي جديد موحد ومحفز، وتجديد المقاربات البيداغوجية والأدوات الرقمية لتسهيل عمل الأساتذة وتعزيز أثره على المتعلمين، داخل مؤسسات حديثة تساهم في خلق مناخ وبيئة تعليمية محفزة".

علاوة على مواصلة تنزيل خارطة الطريق لتعميم التعليم الأولي في أفق سنة 2028، من خلال إحداث حوالي 4000 وحدة تعليمية سنويا، وتكوين المربيات والمربيين، وذلك لفائدة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و6 سنوات، في العالم القروي على وجه الخصوص.

وأكد أخنوش على تفعيل مضامين المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (PACTE ESRI)، الذي يهدف إلى إرساء نموذج ينبني على "منظومة ناجعة للحكامة المؤسساتية للقطاع، وعلى إصلاح بيداغوجي شامل ومندمج يهدف إلى الارتقاء بنظام 'LMD' المتعلق بالإجازة والماستر والدكتوراه، وذلك من خلال تعزيز مسارات التعلم بمهارات ذاتية وكفاءات أفقية لتعزيز الارتباط بالهوية المغربية وتقوية الرابط الاجتماعي"، إضىافة إلى "إدماج إشهادات في المهارات اللغوية والرقمية، وتطوير إمكانيات التدريس بالتناوب بين الجامعة والمحيط الاقتصادي والاجتماعي. هذا بالإضافة إلى تطوير البحث العلمي، عبر العمل على تخريج جيل جديد من طلبة الدكتوراه بمعايير دولية، قادرين على إنجاز أبحاث مبتكرة في المجالات ذات أولوية وطنية، حيث سيتم في مرحلة أولى إطلاق برنامج لتكوين 1.000 طالب دكتور- مدرب سنويا، وهو ما سيمكن من توفير مشتل للكفاءات القادرة على تجديد هيئة الأساتذة الباحثين، الذين ستتم إحالة أعداد مهمة منهم على التقاعد خلال السنوات القادمة".

وقال أخنوش إلى الحكومة ستواصل تنزيل النسخة الثانية من برنامج " أوراش" من أجل بلوغ هدف إحداث 250 ألف منصب شغل؛ أما بالنسبة لبرنامج "فرصة"، الذي يهدف إلى مواكبة وتمويل 10.000 من حاملي المشاريع خلال سنة 2023، فقد "حقق بدوره تقدما ملموسا في نسبة الإنجاز"، حيث تم قبول أزيد من 30.000 مشروع، كما ستعرف سنة 2024 إنجاز تقييم شامل لهذا البرنامج قصد استصدار دليل مرجعي للممارسات الجيدة في مجال مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، من أجل انطلاقة واعدة في هذا المجال.

ويتابع المصدر ذاته أنه الحكومة ستواصل تنزيل المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، "خاصة فيما يتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، إضافة إلى الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة بالخصوص على مستوى الصحة والتعليم".

"في إطار مجهوداتها الرامية إلى الارتقاء بوضعية المرأة وتوطيد الإدماج الاجتماعي للأسر، ستعمل الحكومة على تنزيل استراتيجية "جسر" التي تهدف على الخصوص إلى رفع نسبة مشاركة النساء في تنمية الاقتصاد الوطني، وتقليص نسبة انتشار العنف ضد النساء، وتحسين وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة، والتكفل بالأشخاص المسنين"، يتابع المصدر ذاته.

وستعرف سنة 2024، تنزيل البرامج الرئيسية لهذه الاستراتيجية التي تهدف على الخصوص إلى جعل التراث الثقافي الوطني رافعة للنمو الاقتصادي، وتجديد وتوسيع البنيات التحتية الثقافية على مستوى المملكة، وملاءمة السياسات العمومية لجعل الثقافة "خدمة عمومية فعلية لفائدة المواطنين".

وتلتزم الحكومة بالعمل على تكريس الطابع الدستوري للأمازيغية من وتيرة تنزيل خارطة الطريق التي أعدتها لهذه الغاية، والتي تتضمن 25 إجراءاً تشمل إدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات والخدمات العمومية، وفي التعليم، والصحة، والعدل، والإعلام السمعي البصري، والتواصل، والثقافة.

كما أكدت أنها ستكثف مجهوداتها الرامية إلى تحسين شروط ولوج مغاربة العالم إلى أرض الوطن، وإلى مختلف المرافق العمومية وفي أحسن الظروف، و"ستضاعف الحكومة مجهوداتها الرامية إلى تقوية فعالية ونجاعة المنظومة المؤسساتية المخصصة لمغاربة العالم، وتعبئة كفاءاتها خدمة لتنمية المغرب وإشعاعه، مع إيلاء عناية خاصة لاستثمارات ومبادرات أبناء الجالية المغربية بالخارج".

وأشار أخنوش إلى أن حكومته ستواصل الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين وفقا لمضامين الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي الذي تم التوقيع عليه بتاريخ 30 أبريل 2022. 

"مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية"

في هذا الإطار، تسطّر الحكومة على أنها ستواصل "تحديث وتطوير المنظومة القانونية المدرجة في المخطط التشريعي"، إلى جانب مواصلة التنزيل التدريجي لمشروع التحول الرقمي للإدارة القضائية وتحديثها، والأوراش المتعلقة بتأهيل البنية التحتية للمحاكم والرفع من مؤهلات وكفاءات الموارد البشرية. 

وقالت إنها ستخسر "كافة الإمكانيات والجهود" لإنجاح ورش اللاتمركز الإداري والتقدم في تنزيل الجهوية المتقدمة، وذلك عبر "اعتماد سياسة جديدة ترتكز على إعطاء بعد ترابي لعمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال إحداث التمثيليات المشتركة وتحقيق وحدة عمل كل مصالح الدولة على المستوى الجهوي، لضمان فعالية أدائها والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها، إلى جانب مواصلة تحويل الاختصاصات إلى المصالح اللاممركزة، وتمكينها من  الموارد اللازمة لأداء مهامها".

وموازاة مع ذلك، "ستعمد الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات العملية لتنزيل كافة الأوراش المتعلقة بإصلاح الإدارة، خصوصا منها ما يتعلق بالحكامة الجيدة وتبسيط المساطر ورقمنتها".

وتراهن حكومة أخنوش على الاستثمار المنتج باعتباره "رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط بلادنا في القطاعات الواعدة والمنتجة لفرص الشغل للشباب، ولموارد التمويل لمختلف البرامج الاجتماعية والتنموية"، مذكّرة في هذا السياق بالتعليمات الملكية لتعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، في إطار تشاركي يجمع الحكومة بالقطاع الخاص والقطاع البنكي، وهو "ما سيمكن من خلق 500 ألف منصب شغل في الفترة الممتدة بين سنتي 2022 و2026".

وفي هذا الإطار، "ستحرص الحكومة على مواصلة المجهود الاستثماري للدولة، وتحفيز الاستثمار الخاص باعتباره محورا للإقلاع الاقتصادي للمملكة، وآلية ضرورية لترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية وإرساء أسس اقتصاد وطني تنافسي منصف ومستدام، في أفق عكس التوزيع الحالي للمجهود الاستثماري، من خلال الرفع من مساهمة الاستثمار الخاص، الذي لا يشكل حاليا سوى ثلث الاستثمار الإجمالي، وذلك ليبلغ الثلثين في أفق سنة 2035، وخلق نوع من التكافؤ بين الاستثمار العمومي (50 %)، والاستثمار الخاص(50 %) بحلول سنة 2026"، يضيف المصدر المذكور.

وأكد أخنوش على تفعيل المنظومة الجديدة لدعم الاستثمار، عبر تقديم تعويضات مشتركة لدعم الاستثمار، وتعويض مجالي إضافي يروم تشجيع الاستثمار في الأقاليم الأكثر هشاشة، إلى جانب تعويض قطاعي يمنح تحفيزات بهدف إنعاش القطاعات الواعدة، ناهيك عن إجراءات الدعم الخاصة بالمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي والتدابير الأخرى للنهوض بالاستثمارات المغربية بالخارج.

وستواصل الحكومة، حسب الورقة التوجيهية ذاتها، "تفعيل 'صندوق محمد السادس للاستثمار' باعتباره رافعة للاستثمارات الخاصة فيما يتعلق بتمويل المشاريع الكبرى المهيكلة، إلى جانب أدواره الأخرى فيما يتعلق بالمساهمة في تمويل المقاولات في القطاعات ذات الأولوية كالصناعة والفلاحة والسياحة، أو المساهمة في رأسمال المقاولات الصغرى والمتوسطة، وكذا المقاولات الكبرى العمومية والخاصة".

وفيما يتعلق بتحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية وتنافسية اقتصادنا الوطني، ستعمل الحكومة على تفعيل خارطة الطريق التي اعتمدتها لتحسين مناخ الأعمال، والتي تشمل جيلا جديدا من الإصلاحات المتعلقة بتبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية، وتحسين الولوج إلى العقار والمناطق الصناعية، وتطوير أدوات جديدة للحصول على التمويل، وتحسين الولوج إلى الطلبيات العمومية، من خلال إصلاح المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، هذا بالإضافة إلى إصلاح مدونة التجارة عبر سن أحكام جديدة لتقليص آجال الأداء؛ مشددة على أنها ستواصل مجهوداتها الرامية إلى خلق مناخ محفز للمبادرات المقاولاتية والابتكار.

كما سيتم العمل على تنزيل الاستراتيجية الطاقية التي تروم إنتاج 52 % من الطاقة الكهربائية انطلاقا من المصادر المتجددة بحلول سنة 2030، والتي تستهدف أربعة قطاعات مستهلكة للطاقة، تتمثل في قطاعات النقل الذي يمثل حوالي 38 % من الاستهلاك النهائي للطاقة، والبناء (33 %)، والصناعة (21 %)، والفلاحة (8 %) والإنارة العمومية (8 %)؛ مع مواصلة تنزيل مخطط التجهيز الخاص بالوكالة المغربية للطاقة المستدامة، والمكتب الوطني للماء والكهرباء خلال الفترة الممتدة بين 2023 و2027.

وجاء في الوثيقة المذكور، أن السلطة التنفيذية، ستعمل على الإسراع بتنزيل مشروع "عرض المغرب"، في مجال الهيدروجين الأخضر، وذلك بهدف "تثمين المؤهلات التي تزخر بها بلادنا، والاستجابة لمشاريع المستثمرين العالميين، في هذا المجال الواعد".

وبالموازاة مع استكمال تنفيذ المخطط الاستعجالي لقطاع السياحة، خاصة عبر تأهيل 800 وحدة فندقية مصنفة بغلاف مالي يناهز 2 مليار درهم والذي ساهم في تحسين مؤشراته، ستعمل الحكومة على مواصلة تنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية للقطاع السياحي.

"تعزيز استدامة المالية العمومية"

أشار عزيز أخنوش، في هذا الصدد، إلى أن المالية العمومية تواجه تحديات، وأمام "المجهودات المالية الكبيرة التي تكلفها مواجهة التأثيرات الظرفية الحالية"، و"إرساء أسس الدولة الاجتماعية موازاة مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية من جهة أخرى،" فإن حكومته تلتزم بـ "اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على توازنات المالية العمومية واستدامتها، وذلك من خلال اعتمادها لمجموعة من الإصلاحات الضرورية، التي من شأنها تحقيق هوامش مالية لمواجهة هذه التحديات، ولتمويل مختلف الأوراش الإصلاحية والتنموية".

وهكذا، "يأتي إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية على رأس هذه الإصلاحات الملحة لتعزيز توازن ماليتنا العمومية واستدامتها، وذلك على وجه الخصوص من خلال اعتماد قاعدة ميزانية جديدة تروم التحكم في المديونية في مستويات مقبولة، لاسيما عبر البرمجة الميزانياتية المتعددة السنوات، إضافة إلى توسيع نطاق القانون التنظيمي لقانون المالية ليشمل المؤسسات العمومية المستفيدة من موارد مرصدة أو من إعانات من الدولة".

كما شدد أخنوش على "التنزيل الفعلي" للقانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، عبر اعتماد "تدابير ملموسة من أجل تحقيق العدالة الضريبية، ووضع نظام ضريبي مستقر، مبسط وشفاف يوفر الرؤية للمستثمرين، ولكل الفاعلين". وفي هذا الإطار، "ستعطى الأولوية خلال سنة 2024، لإصلاح الضريبة على القيمة المضافة، وإدماج القطاع غير المهيكل".

وذكرت الحكومة أنها ستواصل السياسات الرامية إلى عقلنة تدبير المحفظة العمومية، عبر تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، بغية "تعزيز مثالية الدولة وعقلنة تدبيرها"، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك قصد تحقيق "أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها والرفع من مردوديتها الاقتصادية والاجتماعية، ومن مساهمتها في الميزانية العامة للدولة".

وتضع السلطة التنفيذية صلب أعنيها، حسب المنشور نفسه، التقليص التدريجي من عجز الميزانية، بما يمكن من وضع المالية العمومية في "مسار تقليص حجم المديونية، وتعزيز التوازن المالي، واستعادة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة مختلف الأوراش التنموية".

وعلى هذا الأساس، توقع أخنوش تحقيق معدل نمو يناهز 3.7 % سنة 2024 مقابل 3.4 % سنة 2023، مع مواصلة تقليص عجز الميزانية إلى 4 % سنة 2024 مقابل 4.5 % المتوقعة نهاية السنة الحالية.

التوجيهات الأساسية

انطلاقا من الرهانات التي وضعتها الحكومة على مشروع قانون المالية 2024، وجه عزيز أخنوش، قطاعاته الحكومية إلى تقليص النفقات وإعطاء الأولية لبرمجة المشاريع.

وفيما يتعلق بنفقات الموظفين، دعا رئيس الحكومة إلى حصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها، والعمل على الاستعمال الأمثل للموارد البشرية المتاحة، خاصة من خلال التكوين، والتوزيع المتوازن على المستويين المركزي والجهوي.

أما فيما يخص نفقات التسيير، فشدد على أخنوش على التدبير الأمثل لها عبر ترشيد استعمال المياه، وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء، عبر الحرص على استعمال الطاقات المتجددة، إلى جانب عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات؛ وعدم مراكمة المتأخرات وإعطاء الأولوية لتصفيتها، خاصة تلك المتعلقة بالماء والكهرباء، المستحقة فعليا لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء؛ إضافة إلى التقليص لأقصى حد من نفقات النقل، والتنقل داخل وخارج المملكة، ونفقات الاستقبال والفندقة، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، وكذا نفقات الدراسات.

وفيما يرتبط بنفقات الاستثمار، شدد رئيس الحكومة على إعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع موضوع تعليمات ملكية أو التي تندرج في إطار اتفاقيات موقعة أمام الملك، أو تلك المبرمة مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة، مع الحرص على تسريع وتيرة المشاريع طور الإنجاز؛ زيادة على التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار، قبل برمجة أي مشروع جديد، وذلك مع احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة؛ والتقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرات الإدارية.

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.