logo du site ledesk
بالعربية
مختارات لوديسك بالعربية

Connectez-vous

Mot de passe oublié ?

Abonnez-vous !

Découvrez l'offre de lancement du Desk

60 DH
1 mois
Découvrir les offres
13.09.2022 à 11 H 34 • Mis à jour le 13.09.2022 à 11 H 34 • Temps de lecture : 1 minutes
Par

عمليات التركيز الاقتصادي غير المبلغة.. مجلس المنافسة يحدد عقوبة مالية في مبلغ جزافي قدره 500 ألف درهم

Crédit : Mustapha Razi / Le Desk

نشر مجلس المنافسة قرارا جديدا يهم بعض عمليات التركيز الاقتصادي المنجزة دون تبليغها للمجلس.


ونص القرار، الذي يتمم مقتضيات قرار سابق صادر في 24 يونيو 2022، على أن "مسطرة تسوية وضعية بعض عمليات التركيز الاقتصادي المنجزة دون تبليغها لمجلس المنافسة تحدد من طرف المنشآت التي لم تحقق بعد رقم معاملات سنوي، وتحدد العقوبة المالية المقررة في مواجهة هذه المنشآت المخالفة لمقتضيات المادة 19 من القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة في مبلغ جزافي قدره 500 ألف درهم".


وأوضح المجلس أنه "في إطار تسوية الوضعية القانونية للمنشآت التي قامت بإنجاز عمليات للتركيز الاقتصادي دون تبليغها لمجلس المنافسة، ارتأى هذا الأخير تحديد مسطرة ضرفية خاصة يتم بموجبها تحديد العقوبة المالية المقررة في مواجهة المنشآت المخالفة لإلزامية تبليغ عمليات التركيز الاقتصادي، تحدد في نسبة 1 في المائة من رقم معاملاتها المنجز في المغرب خلال آخر سنة محاسبية مختتمة، دون احتساب الرسوم؛ يضاف إليه، إذا اقتضى الحال، رقم المعاملات الذي أنجزته في المغرب خلال الفترة نفسها الجهة التي تم تملكها، وذلك بناء على عدد من المعايير".


وفيما يتعلق بالمعايير، يجب أن تكون عملية التركيز الاقتصادي غير المبلغة قد أنجزت قبل تاريخ 31 دجنبر 2021 وأن يتم التصريح بالعملية تلقائيا من لدن الأطراف المعنية بالعمليات المذكورة داخل أجل أقصاه 31 دجنبر 2022، وأن يرفق التصريح المذكور بالتبليغ الكامل لعملية التركيز وفق المسطرة المحددة في القانون رقم 12-104، وأن يصدر قبول الأطراف المعنية بهذه المسطرة التصالحية صراحة بواسطة رسالة كتابية وتقبل من خلالها عدم المنازعة في هذه المسطرة وفي القرار القاضي بالعقوبة.


وأشار المجلس إلى أنه "تستثنى من هذه المسطرة عمليات التركيز غير المبلغة التي هي موضوع مسطرة تحقيق جارية أمام المجلس.

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite