عودة التوتر.. هيئات المحامين تتهم وهبي بـ « تجميد الحوار » وتلوّح بالتصعيد

بعد أشهر من الهدوء، عاد التوتر ليطبع العلاقة بين أصحاب البذلة السوداء ووزارة عبد اللطيف وهبي.

وخرجت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، نهاية الأسبوع، ببلاغ شديد اللهجة، تتهم فيه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي بـ "تجميد الحوار"، ملوحة بالعودة إلى الاحتجاجات.

وأثناء اجتماع انعقد في الفاتح من الشهر الجاري، تناول نقطة فريدة تهم "المستجدات المهنية"، أشار رئيس الجمعية، عبد الواحد الأنصاري، إلى أنه حاول الاتصال بوزير العدل عدة مرات من أجل استئناف الحوار بخصوص مختلف القضايا التي تهم الشأن المهني وفي مقدمتها مشروع قانون مهنة المحاماة، لكن "دون رد"، مما دفعه إلى مراسلته كتابيا، "دون نتيجة مرة أخرى"، حسب نص البلاغ.

وفي هذا السياق المشوب بالتوتر، لجأ رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، يتابع المصدر ذاته، إلى مراسلة رئيس الحكومة "من أجل الإخبار"، مع تقديم ملتمس بطلب تدخل عزيز أخنوش لدى عبد اللطيف وهبي بغرض إعادة فتح قنوات الحوار.

وبالنسبة للهيئة ذاتها، فإن "إغلاق أبواب الحوار" من طرف وزير العدل جاء بشكل "أحادي، مفاجئ وغير مفهوم".

المنظمة التي يرأسها عبد الواحد الأنصاري، أضافت أن وزير العدل لم يتفاعل مع مبادرتها بشكل إيجابي، بل على العكس "أكد عزمه إحالة مشاريع القوانين التي تهم مهنة المحاماة على المسطرة التشريعية في غياب أي تشاور بشأن كثير من القواعد الجوهرية المرتبطة بممارسة مهنة المحاماة"، حسب الوثيقة نفسها.

وفي هذا السياق، قالت الهيئة نفسها إنها تعتزم تصعيد خطواتها الاحتجاجية التي "تؤكد حرص المحامي على التنزيل السليم للمبادئ الدستورية والحفاظ على قوة مهنة المحاماة واستقلاليتها".

وحسب معلومات "لوديسك"، فإن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، لم يتلقى أي تواصل من جانب رئاسة الحكومة أو وزارة العدل إلى حدود نشر هاته الأسطر.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يسود فيها التوتر العلاقة بين أصحاب البذلة السوداء ووزارة عبد اللطيف وهبي، إذ سبق للمحامين أن خاضوا احتجاجات واسعة نهاية السنة الفارطة، ضد ما عرف بالمستجدات الضريبية في مشروع قانون المالية 2023، لم يخمدها سوى تفاهمات وصفت بـ "العسيرة" مع الحكومة.

كما سبق أن عبرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن عدم رضاها على طريقة تنظيم الإمتحان الأسبق المتعلق بالأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.

من جانب آخر، شكلت مسودة قانون مهنة المحاماة التي أعدتها وزارة عبد اللطيف وهبي، موضوع خلاف حاد مع الهيئة المهنية للمحامين، وسبق لهذه الأخيرة أن شدّدت على أن "التشريع لمهنة المحاماة، لا يمكن أن يكون في ظل إقصاء ممنهج للمؤسسات المهنية المنتخبة"، معبرة عن رفضها "المطلق للمنهجية الأحادية التي سلكتها وزارة العدل في إعداد مسودة مشروع قانون المهنة الجديد"، وفق ما أشرنا إليه سابقا.

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.