غلاء الأسعار.. الحكومة تحظر تصدير بعض الخضار إلى غرب إفريقيا

منع المغرب مسوقي الفواكه والخضار من تصدير الطماطم والبصل والبطاطس إلى دول غرب إفريقيا، حسب ما أفادت به وكالة "رويترز"، أمس الخميس، نقلا عن مصدر حكومي وجمعية منتجي ومصدري الخضر والفواكه.

وحسب مسؤول كبير في الجمعية، فإنه قد تم إخبار المسوقين عبر الهاتف بالقرار الذي اتخذته المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات (موروكو فودكس)، مشيرا إلى ضمان الأمن الغذائي في البلاد، بعد ارتفاع أسعار الطماطم.

وأضاف المصدر ذاته، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن هذا الحظر قد دخل حيّز التنفيذ يوم الخميس، على أي شاحنة تحمل الخضروات إلى أسواق غرب إفريقيا، تتابع الوكالة الإعلامية ذاتها.

وعرفت العديد من الخضر والمواد الغذائية، من بينها اللحوم الحمراء، ارتفاعا في الأسعار، خلال الآونة الأخيرة.

وقال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أمس الخميس بالرباط، إن الحكومة "تعمل جاهدة من أجل عودة أسعار المواد الغذائية إلى مستواها العادي".

وأوضح مزور، في تصريح للصحافة عقب اجتماع للجنة الوزارية المركزية المكلفة بتتبع الأسعار، أن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة ستمكن من عودة أسعار الخضر إلى مستواها "العادي والمعقول" خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة، نقلا عن وكالة المغرب العربي للأنباء.

وأبرز الوزير أن الحكومة اتخذت تدابير تمكن من استيراد 200 ألف رأس من البقر خلال الأشهر المقبلة، منها 30 ألف سيتم التوصل بها قبل شهر رمضان.

وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد حث، في كلمة في بداية أشغال اجتماع مجلس الحكومة اليوم، على الرفع من مراقبة وضعية تموين أسواق المملكة بالمنتجات الغذائية، وتعزيز الرقابة على مستوى التسويق والجودة، وتعقب ومعاقبة أي مخالفات أو سلوكات انتهازية.

وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد أشار، في كلمة في بداية أشغال اجتماع مجلس الحكومة، أمس الخميس، إلى أن "إنتاج الخضروات، وعلى رأسها الطماطم خلال هذه السنة، في مستوى جيد، وارتفاع أسعار الطماطم في الأيام الأخيرة مرتبط أساسا بموجة البرد التي تعرفها بلادنا، حيث من المرتقب أن تعرف أسعار الطماطم انخفاضا ابتداء من الأسابيع القليلة القادمة، مع عودة درجات الحرارة الدنيا لمستواها الاعتيادي، مما سيساهم في نضج الإنتاج الوطني وتواجده بوفرة في الأسواق".

من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقب مجلس الحكومة، أن الحكومة "ستتخذ جميع الإجراءات لخفض الأسعار، والتدخل لمراقبة جميع نقاط البيع من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان التموين العادي والطبيعي للأسواق".

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.