logo du site ledesk
بالعربية
مختارات لوديسك بالعربية

Connectez-vous

Mot de passe oublié ?

Abonnez-vous !

Découvrez l'offre de lancement du Desk

60 DH
1 mois
Découvrir les offres
25.07.2022 à 18 H 30 • Mis à jour le 26.07.2022 à 12 H 07
Par

غياب أخنوش عن جلسة المساءلة الشهرية يثير جدلا داخل قبة البرلمان

La session mensuelle de questions orales dédiée au Premier ministre à la Chambre des représentants. DR

أثار غياب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن جلسة المساءلة الشهرية لشهر يوليوز الجاري، اليوم الاثنين، جدلا كبيرا داخل قبة البرلمان قاده بعض نواب فرق المعارضة، الذين اتهموا أخنوش بـ "خرق" أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 100 من الدستور و "الهروب من المساءلة".


وقال رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بوانو، إن "رئيس الحكومة ومنذ بداية السنة التشريعية لم يحضر للمساءلة سوى لأربع جلسات، مضيفا أن “هناك توجه نحو خرق الدستور، واعتماد تأويل غير ديمقراطي يناقض الدستور والنظام الداخلي للبرلمان وقرار المجلس الدستوري، والمفروض هو عقد جلسة كل شهر لكل مجلس".


واعتبر قال هشام المهاجري، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن "حديث النواب عن عدم حضور رئيس الحكومة يُطيح من قيمة البرلمان وليس من قيمة الحكومة، والبرلمان سيد نفسه ويجب أن لا نظهر أننا غير قادرين على استدعاء رئيس الحكومة".


من جهته، أكد رئيس جلسة الأسئلة الشفهية أن مكتب مجلس النواب هو الذي اتخذ قرار عدم حضور رئيس الحكومة، مشيرا إلى أن هذا الأخير "لم يتوصل أصلا بأي استدعاء في هذا الشأن لحضور الجلسة، لأن مكتب المجلس هو الذي اتخذ القرار نظرا لأن كل الأسئلة التي طُرحت عليه، وبعد التداول فيها، لا تتعلق بالسياسة العامة وبالتالي لا تصلح موضوعا لاستدعاء رئيس الحكومة للجواب عنها".


وأضاف رئيس الجلسة أن "هذا قرار المكتب، وبالتالي إذا كانت هناك أي مسؤولية فهي مسؤولية المكتب وليست رئاسة الحكومة لنكون واضحين".


وكانت المحكمة الدستورية قد اعتبرت، في قرارها رقم "2013/924"، الصادر في غشت 2013، إنه "لئن كان رئيس الحكومة، عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 100 من الدستور، يتعين عليه مبدئيا تقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة في جلسة واحدة كل شهر أمام المجلس الذي يعنيه الأمر، فإن ذلك يترتب عنه حضور رئيس الحكومة مرة واحدة أمام كل من مجلسي البرلمان، طالما أن المجلس المعني لديه أسئلة تتعلق، في طبيعتها ومداها، بالسياسة العامة التي لا يمكن أن يجيب عنها إلا رئيس الحكومة، ويعود لمكتب كل مجلس من مجلسي البرلمان، بهذا الشأن، التحقق مسبقا بكون الأسئلة الموجهة إلى رئيس الحكومة تكتسي بالفعل صبغة سياسة عامة".

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite