logo du site ledesk
بالعربية
مختارات لوديسك بالعربية

Connectez-vous

Mot de passe oublié ?

Abonnez-vous !

Découvrez l'offre de lancement du Desk

60 DH
1 mois
Découvrir les offres
23.08.2022 à 17 H 31 • Mis à jour le 23.08.2022 à 17 H 31 • Temps de lecture : 1 minutes
Par et

فاس-مكناس.. الوكالة اليابانية للتعاون الدولي تضخ 1.7 مليار درهم في مشروع للتزويد بالماء الشروب

Barrage Idriss 1er. Crédit: Wikimedia Commons

شرع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في الاستغلال التدريجي لمشروع كبير لتقوية وتأمين تزويد مدينتي فاس ومكناس والمراكز المجاورة بالماء الشروب انطلاقا من مياه سد إدريس الأول.


ويهدف هذا المشروع الهام، المندرج في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي "PNAEPI" الممتد من 2020 إلى 2027، الذي تم التوقيع على الاتفاقية المتعلقة به أمام الملك محمد السادس، بتاريخ 13 يناير 2020، إلى الرفع من القدرة الإنتاجية للماء الصالح للشرب للمنشآت الحالية بصبيب إضافي يقدر بـ43.200 متر مكعب في اليوم، في المرحة الأولى، مع رفع هذا الصبيب تدريجيا إلى 172.800 متر مكعب في اليوم.


وحسب بلاغ للمكتب، فإن هذا المشروع، الذي تبلغ كلفته الإجمالية 1.7 مليار درهم بتمويل من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، يشمل إنجاز مأخذ للمياه الخام من سد إدريس الأول ومحطة لمعالجة المياه بصبيب يبلغ 172.800 متر مكعب في اليوم قابلة للتوسيع إلى 259.200 متر مكعب في اليوم و7 محطات للضخ و5 خزانات، وكذا وضع قناة يبلغ طولها حوالي 105 كلم من الخرسانة سابقة الاجهاد والفولاذ المغلف والبولستر المقوى بالألياف الزجاجية بقطر يتراوح ما بين 2000 و900 ملم، وكذلك نظام لتدبير المنشآت عن بعد والربط بالشبكة الكهربائية.


ويعد مأخذ المياه المنجز عن طريق إحداث ثقب في سد إدريس الأول إنجازا تقنيا فريدا حيث يعتبر من بين عمليات ثقب السدود النادرة على الصعيد العالمي. ومن المنتظر أن يتم القيام بعمليات مماثلة على مستوى سدود أخرى في المغرب.


وسيمكن هذا المشروع من تأمين تزويد مدينتي فاس ومكناس والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب إلى أفق سنة 2030. كما سيساهم في تحسين الظروف المعيشية للسكان ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite