فساد في البرلمان الأوروبي.. العدالة البلجيكية تصدر مذكرات اعتقال في حق مسؤولين مغاربة

نقلت العدالة البلجيكية مذكرات اعتقال في حق "عدة مسؤولين مغاربة" للسلطات الفرنسية، حسب ما ذكره موقع "لوفيغارو". ويأتي هذا القرار على هامش التحقيق البلجيكي حول فضيحة الفساد التي هزت البرلمان الأوروبي، والتي تورط فيها كل من المغرب وقطر.

وقال مصدر دبلوماسي للموقع : "نحن محرجون. هذه الشخصيات لديها أطفال في فرنسا. لا نرغب في أن نكون مضطرين إلى اعتقالهم عند نزولهم من الطائرة إذا جاءوا لرؤيتهم.سيكون لهذا تأثير سيئ خاصة وأن إيمانويل ماكرون سيتوجه إلى المغرب قريبا".

ويحقق الادعاء البلجيكي في اتهامات بالكسب غير المشروع في البرلمان متصلة بقطر والمغرب، بعد مداهمات تمت خلالها مصادرة زهاء 1.5 مليون يورو نقدا. ومن بين الشخصيات التهمة، نجد فرانشيسكو جيورجي، زوج إيفا كايلي، نائبة الرئيسة اليونانية للبرلمان الأوروبي، وكذلك المساعد البرلماني لبانزيري.

يذكر أن الشرطة البلجيكية اعتقلت، في 10 فبراير، النائب الأوروبي مارك تارابيلا، في إطار التحقيقات في فضيحة الفساد هزت المؤسسة التمثيلية الأوروبية في بروكسيل. وأكد المدعي العام الفيدرالي البلجيكي، أنه سيتم عرض ترابيلا أمام قاضي سيقرر إذا ما كان سيتم إطلاق سراحه أو توجيه الاتهام إليه في إطار التحقيق الموسع في القضية، لكن لم يحدد طبيعة التهم التي يحتمل أن يواجهها.

واعترف فرانشيسكو جيورجي، زوج النائبة اليونانية، إيفا كايلي، والمساعد البرلماني للنائب الإيطالي السابق، أندريا كوزولينو، بأنه كان عضوا في منظمة إجرامية يستخدمها كل من المغرب وقطر، بغرض التدخل في الشؤون الأوروبية.

أما فيما يتعلق بعضو البرلمان الأوروبي السابق، بيير أنطونيو بانزيري، فقد اعترف بـ"مشاركته الفعالة في أعمال الفساد المتعلقة بقطر والمتعلقة بالمغرب وبالتالي فساده وإفساد الآخرين"، وحصول عائلة على هدايا من المغرب، من خلال السفير المغربي الحالي في بولونيا، عبد الرحيم عتمون، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، من 2011 إلى 2019. 

وبالنسبة للأسماء الأخرى المذكورة، هناك ياسين المنصوري، رئيس الإدارة العامة للدراسات والمستندات "لادجيد"، أو محمد بلحرش، الذي ذكر اسمه في ما لا يقل عن قضيتين مغربيتين-أوروبيتين للتجسس منذ بضع سنوات.

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.