فضيحة: الوزير الرباح بدون عقاب متحديا العدالة والصحافة

"بروتس" الإسلاميين ، عبد العزيز الرباح هو النموذج الأمثل، للوزير الذي حين يصل لمبتغاه، يحتقر ويركل المؤسسات وراء ظهره، ولا يكثرت حين تكشف الصحافة عن فساد ما في دواليبها.
في سنة 2012، حينها تم تعيينه وزيرا للتجهيز والنقل، خلق الحدث وقتها بنشره للوائح المستفدين من الماذونيات، وهو الأمر الذي تبين فيما بعد أنه لم يكن سوى إستعراض شعبوي، لأنه لم يتبع بأي إجراء ملموس و مؤسساتي.
وخلال الانتخابات الأخيرة ، هاجم خصومه عبر إتهامهم بالكذب، والفساد، سعياً منه وراء إستفادة سياسية مجانية من الاوضاع وقتها. ويذكر أيضا، أنه أغضب وزارة الداخلية التي وعدت بإجراء تحقيق في تصريحات تفوه بها في الانتخابات الجزئية التي جرت بمدينة العرائش، التصريحات التي لم يعد لذكرها بصفة نهائية.
واليوم، في أحاديث الصالونات الخاصة ، يتفاخر بكونه أصبح ضمن الأجندات الصغيرة للقصر ، متباهيا بالاجتماعات التي يحضرها تحت رئاسة الملك.
قبل ما يقارب الشهر، توجه للعاصمة البريطانية لندن سرا، وليس في إطار مهمة وزارية أو اجندة عمل تمليها مهمته، بل من أجل حضور إجتماع بمسجد سلفي يقع ب Regent Park، كما يوضح الفيديو أدناه الذي نشره موقع Maghreb Intelligence، حتى انه لم يخبر السفارة المغربية في لندن بتواجده هناك.
لكن قضية الإستغلال غير المشروع لمقلع بزحليكة الغير بعيدة عن الرباط، من طرف شركة سوفيام ، التي كشف عنها موقع "لوديسك"، اظهرت إلى أي حد يرفض الرباح الإعتراف، بأن المصالح التابعة له ولوزارته، وربما هو أيضا، يحاولان التغطية عن إستغلال مقلع طين، باستعمال رخصة معدنية للتنقيب عن حجر الشيست، في إهمال صارخ للقوانين المنظمة.
وفي الوقت الذي اخدت فيه القضية منعرجا قانونيا، و رفض الوزير إستلام إستدعاء قضائي، يستمر الرباح في تعاليه حين وصف الصحافيين الذين يحققون في الأمر، و بكل إحتقار بكلمة "مساكييين"، وذلك عبر محادثة بتقنية الواتساب مع صحافي (كما توضح الصورة).
التحقيق العمومي الذي تعرفه قضية مقلع زحيليكة، تمكن المعنيون به من جمع أكثر من 100 توقيع رافض بشكل قاطع للاستغلال
غير القانوني الذي تمارسه شركة SOMIVAM وهو أمر قد يؤدي حسب مصادر محلية متابعة للقضية، لحراك جديد، إذا استمر حالة قد تؤدي وفقا لمصادر محلية إلى حراك صغير جديد إذا استمر عزيز رباح في تعاليه.
©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.