بالعربية
مختارات لوديسك بالعربية

Connectez-vous

Mot de passe oublié ?

Abonnez-vous !

Découvrez l'offre de lancement du Desk

60 DH
1 mois
Découvrir les offres
15.03.2021 à 14 H 14 • Mis à jour le 15.03.2021 à 14 H 14
Par

فكيك.. الجزائر تريد مصادرة أملاك مزارعين مغاربة بواحة العرجة وسط احتجاجات

Crédit: Page Facebook Fou9 Figuig

حددت الجزائر الخميس 18 مارس كموعد نهائي لإخلاء مزارعين مغاربة لمنطقة العرجة الواقعة بمنطقة فكيك على الحدود المغربية الجزائرية، تحت طائلة “الاعتقال” ، بينما لجأ الفلاحون إلى الاحتجاج، مطالبين السلطات المغربية بإنصافهم.


وأمرت لجنة سياسية وعسكرية جزائرية المزارعين المغاربة بالانسحاب من الأراضي التي ورثوها عن أجدادهم ويستغلونها لزراعة النخيل، منذ عقود. ونظم المتضررون من القرار مسيرة احتجاجية يوم السبت الماضي وطالبوا السلطات المغربية بالتدخل من أجل حماية ممتلكاتهم وتقديم توضيحات، مشيرين إلى أن السلطات المغربية طلبت منهم أيضا إخلاء المنطقة، وقال أحد المتظاهرين : “منذ ستين سنة وأنا أدخل إلى المكان.. كذلك الحال لكل الساكنة.. لم يسبق أن منعنا أحد من الدخول” ، وبينما تتواصل التظاهرات الاحتجاجية، طلبت السلطات المحلية من المعنيين تقديم مقترحاتهم من أجل النظر فيها.


“هناك أشخاص يتوفرون على وثائق ملكية للأراضي بالمكان، تعود إلى سنة 1937″ ، يخبرنا فاعل جمعوي بالمنطقة، وزاد : “المساحة المعنية تبلغ تقريبا 800 هكتار، وحوالي 50 ألف نخلة” ، مشيرا إلى أن الإشعار الصادر من الجهات الجزائرية “جاء بعد أن نظم مسؤولون عسكريون وسياسيون وتقنيون جزائريون، زيارات متعددة للمكان”  موضحا أنهم منحوا المزارعين المغاربة مهلة عشرة أيام لإخلاء المكان، تنتهي يوم الخميس المقبل 18 مارس، “الناس في حالة صدمة” ، يضيف مصدرنا.


وأوضح الفاعل الجمعوي، في تصريح لـ “لوديسك”  أن فكيك تشهد “حراكا يوميا، المتضررون يطالبون بالتعويض، بينما يعملون على صياغة لائحة المطالب، بعد أن طلب منهم عامل الإقليم ذلك” ، وزاد “هناك تحركات للجالية المغربية المقيمة بأوروبا، بلجيكا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، المنحدرة من المنطقة من أجل التحرك في الموضوع” .


ودأب ملاك الأراضي المغاربة على استغلال الأراضي الموجودة في الضفة الشرقية للنهر الذي يقسم واحة العرجة، في فلاحة النخيل، و”تقع تحت السيادة الجزائرية” ، بموجب اتفاقية بين المملكة والجزائر، تعود إلى سنة 1972، وتنص على أن النهر هو الخط الحدودي الفاصل بين البلدين، وصدرت في الجريدة الرسمية سنة 1992، لكن الساكنة “لم تكن تعلم بأمرها” ، يضيف مصدرنا.


“شرح العامل الوضعية للساكنة بعد الاحتجاجات، وطلب منهم تقديم مقترحاتهم” ، يخبرنا المتحدث، و “في لقاء مع باشا المدينة، أخبرنا بأن تلك الأراضي جزائرية”  يضيف مصطفى.ب، “يوم أمس كان هناك لقاء جمع بين الجماعات السلالية والمتضررين ويتم الآن إعداد لائحة بالمقترحات” ، وبخصوص الاحتجاجات التي تخوضها الساكنة، “لم يكن هناك أي عرقلة للتظاهرات من طرف السلطات المحلية، الأجواء كانت عادية” .


 ودخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على خط الاحتجاجات، وقال في بيان، أصدره فرع فكيك، إن “هنالك نية الدولتين معا في ترسيم اتفاقية سابقة تقضي بأن وادي العرجة هو الحد الفاصل بين الأراضي المغربية والجزائرية” ، وأضاف أن “الدولة المغربية لم تكن واضحة مع ساكنة أهل فجيج والمغاربة ككل بخصوص ترسيم الحدود بين المغرب والجزائر حيث بقيت خاضعة للتقلبات السياسية بين البلدين” .


واعتبر حزب الوردة أن “القرار المبرم بين السلطتين المغربية والجزائرية لا ندري على أي اتفاقية يستند، علما أن اتفاقية 1972 إن كانت هي المعتمدة في أصلها غير واضحة المعالم الحدودية بتاتا” ، مشيرا إلى أن “أن الأراضي المعنية والتي استثمر فيها عدد من الفلاحين من قصر اولاد سليمان لسنين مضت في ملكية أصحابها بعقود ووثائق ثابتة ورسمية”  مشددا على أن “أن من شأن هذا الإجراء ألا يزيد المنطقة إلا تهميشا وتهجيرا لسكانها الذين ستضيق بهم رقعة الاستثمار في المجال الفلاحي الذي يعتبر المورد الأول للأسر الواحية” ، واصفا القرار بـ “التعسفي” ، حسب تعبيره.


وطالب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ “العمل على طي هذا الملف الذي بات يشكل كابوسا متجددا ومؤرقا لساكنة الحدود بصفة عامة مع الجزائر” ، وشدد على ضرورة “إيجاد الحلول المناسبة المطمئنة لهؤلاء المتضررين على ممتلكاتهم”  حسب البيان ذاته.

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite