فنزويلا: تطلق سراح معتقلين سياسيين وتطرد دبلوماسيين كنديين وبرازيليين

في مؤشر جديد على تزايد العلاقات سوءا بين كراكاس وجيرانها، أعلنت رئيسة الجمعية الوطنية التأسيسية الفنزويلية الجديدة ديلسي رودريغيز أمس السبت، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم في العاصمة كراكاس، أن بلادها قررت اعتبار السفير البرازيلي روي بيريرا والقائم بالأعمال الكندي كريب كواليك شخصين غير مرغوب فيهما، وقالت رودريغيز : "في إطار صلاحيات الجمعية التأسيسية، قررنا اعتبار سفير البرازيل شخصا غير مرغوب فيه حتى إعادة النظام الدستوري الذي انتهكته الحكومة في هذا البلد الشقيق"، في إشارة إلى الرئيس البرازيلي ميشال تامر، الذي تولى الحكم بعد إقالة الرئيسة اليسارية السابقة ديلما روسيف التي كان نائبا لها.

وفيما يخص القائم بالأعمال الكندي، أرجعت رئيسة الجمعية التأسيسية السبب في طرده إلى "التدخل الدائم للقائم بالأعمال الكندي في الشؤون الداخلية لفنزويلا"، وياتي هذا بعد أن صعدت كندا من لهجتها حيال الرئيس نيكولاس مادورو ودعته إلى التحاور مع المعارضة وفرضت عليه عقوبات إثر ذلك، حيث قررت يوم الجمعة الماضي، تجميد أصول 52 مسؤولا في فنزويلا ومنعهم من دخول أراضيها على خلفية ملفات فساد أو انتهاكات لحقوق الإنسان.

من جهة أخرى، أكدت ديلسي رودريغيز، أن السلطات أوصت بإطلاق سراح مجموعة من  من المعارضين للرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو في بادرة تهدئة بمناسبة عيد الميلاد تندرج في اطار توصية اصدرتها لجنة تابعة للجمعية التأسيسية وطلبت فيها الافراج عن أكثر من 80 معارضا وفرض عقوبات بديلة عليهم من بينها خدمة المجتمع وتعويض الضحايا، ليعرض التلفزيون الحكومي في وقت لاحق لقطات تظهر 30 ناشطا جرى الإفراج عنهم.

ومن بين السجناء الذين أفرج عنهم مساء السبت ألفريدو راموس، رئيس بلدية ايريبارين الذي اعتقل في نهاية يوليوز وحكم عليه بالسجن 15 شهرا، وحوالى 10 من عناصر شرطة بلدية شاكاو معقل المعارضة في كراكاس، وقال راموس للصحافيين "انا مسرور بإطلاق سراحي، أنا مع أسرتي (...) التي قدمت لي دعما كبيرا. كانت محنة قاسية وصعبة للغاية. كان اعتقالا تعسفيا وظالما. انا لم ارتكب اي جرم".

خطوة تأتي في سياق عدد من الضغوط الدولية على كراكاس، كان من أبرزها، دعوة السوق المشتركة لدول اميركا الجنوبية (ميركوسور) التي تضم البرازيل والارجنتين وباراغواي واوروغواي، الخميس فنزويلا الى الافراج عن السجناء السياسيين واحترام حقوق الانسان، بعدما كانت قد علقت في غشت الماضي عضوية فنزويلا.

في حين، تقول الجماعات الحقوقية ومعارضو الرئيس نيكولاس مادورو إن السلطات تحتجز بشكل غير مشروع 268 مسجونا سياسيا عقابا لهم على الاحتجاج ضد النظام القائم، في حين تعتبر سلطات الرئيس مادورو أنها مجرد اتهامات، وأن جميع النشطاء المعتقلين موجودون في السجن بتهم تتعلق بالعنف.

جدير بالذكر، أن مصير المعارضين المسجونين يعتبر أحد محاور المفاوضات التي تستضيفها جمهورية الدومينيكان بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة، ممثلة بائتلاف طاولة الوحدة الديموقراطية، والرامية لإخراج البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية الحادة، والتي ينتظر أنه تشهد ثالث جولاتها في 11 يناير المقبل.

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.