« فونزيد II ».. مزّور يدعو أصحاب المشاريع إلى « تقديم طلباتهم بكثافة »
مراسم الإعلان عن طلب اقتراح مشاريع الدورة الثانية لصندوق المناطق الصناعية المستدامة. المصدر: DR.
ترأس رياض مزُّور، وزير الصناعة والتجارة، اليوم الأربعاء بالرباط، مراسم الإعلان عن طلب اقتراح مشاريع الدورة الثانية لصندوق المناطق الصناعية المستدامة "فونزيد II"، بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب، بونييت تالوار، والمديرة العامة لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب مليكة العسري، والمديرة المقيمة لمؤسسة تحدي الألفية في المغرب، كاري موناهان.
وجاء في بلاغ صحفي صدر بهذه المناسبة، أن طلب اقتراح المشاريع هذا، يأتي استمراراً للدورة الأولى من صندوق المناطق الصناعية المستدامة، المحدث بالتعاون بين الوزارة ووكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، في إطار برنامج التعاون « Compact II »، المُبرم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثَّلة بوكالة حساب تحدي الألفية.
وفي هذا السياق، صرح رياض مزُّور إنه "على إثر نجاح الدورة الأولى لصندوق المناطق الصناعية المستدامة، التي شهِدت اهتماما كبيرا من طرف منظومة المناطق الصناعية، نتطلع اليوم من خلال إطلاق الدورة الثانية لهذا الصندوق، إلى الاستفادة من نتائج التجارب لتعزيز عرض العقار الصناعي، وذلك لتطوير الاستثمارات المستدامة".
دعا وزير الصناعة والتجارة، في هذا الإطار، أصحاب المشاريع إلى تقديم طلباتهم بكثافة في إطار هذه المبادرة التي "تُحفّز دينامية التحول نحو صناعة تنافسية خالية من الكربون".
ووفق الوثيقة ذاتها، تتوخى الدورة الثانية من صندوق المناطق الصناعية المستدامة التي رُصِد لها غلاف مالي تبلغ قيمته 150 مليون درهم، دعم نموذج المناطق الصناعية المستدامة والمساهمة في تحسين الإنتاجية ومستوى الأداء البيئي والاجتماعي للمناطق الصناعية.
ويأتي الصندوق لـ "إغناء عرض العقار الصناعي الذي يلبي احتياجات المقاولات ولاسيما على مستوى تخليص الصناعة من الكربون وتحسين جودة البنيات التحتية وخدمات المواكبة و الأسعار التنافسية، مما سيُسْهم في زيادة الاستثمار الخاص وإحداث مناصب الشغل"، يتابع المصدر نفسه.
وسيتولى الصندوق تمويل مشاريع إنشاء وتوسيع أو إعادة تأهيل المناطق الصناعية الحالية، "وفقاً لنموذج شامل ومستدام، مع تقديم المساعدة التقنية لحاملي المشاريع"، يوضح البلاغ.
وحسب المصدر نفسه، فإن طلب اقتراح مشاريع صندوق المناطق الصناعية المستدامة الذي سيختتم بتاريخ 31 ماي 2023، يتوجه إلى الهيئات العمومية المغربية التي "تسهر، ضمن اختصاصاتها، على تطوير وتدبير مشاريع العقار الصناعي"؛ وكذا، الهيئات الخاصة التي يمكن أن تكون منظمات مهنية ومجموعات صناعية، وجمعيات ومديري المناطق الصناعية ومُهيِّئين تنمويين خواص للمناطق الصناعية، أو أي هيئات أخرى غير ربحية، ومقاولات خاصة تستثمر في تطوير عرض الخدمات وتدبير المناطق الصناعية.
ويذكر أن الدورة الأولى من صندوق المناطق الصناعية المستدامة، دعمت 9 مشاريع قامت بتعبئة استثمارات إجمالية تبلغ قيمتها 80 مليون دولار، ومنها مساهمة حاملي المشاريع التي تبلغ قيمتها 46 مليون دولار، والتي يُرتقب أن تولد على المدى البعيد زُهاء 57 ألف فرصة عمل، يتابع البلاغ الصحفي.
"سمح الاستثمار المنجز بإعداد عرض من الأراضي المزودة بالخدمات والمباني الجاهزة للاستخدام والمباني المخصصة لعرض خدمات موجهة للمقاولات والمستخدمين (شبابيك وحيدة، مراكز الأعمال، خدمات المطاعم، خدمات صحية، نقل، فضاءات للتكوين والبحث عن مناصب الشغل وحضانات)، علاوة على تأهيل المناطق الصناعية" تختم الوثيقة ذاتها.