في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.. الـ AMDH تعتبر أن التدابير التي اتخذتها الدولة لمواجهة الوباء كانت لها انعكاسات سلبية على وضعية النساء
Des femmes venues de diverses régions du Maroc brandissent des pancartes, écrites en arabe et en français, lors d’une manifestation contre les violences faites aux femmes, tenue à Rabat le 24 novembre 2013. © 2013 Reuters
اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن التدابير التي اتخذتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا، كانت لها انعكاسات سلبية على وضعية النساء، وحدّدت أبرزها في تنامي العنف المنزلي (الزوجي والأسري) والعنف النفسي، وأوضحت أن غياب أو صعوبة وصول النساء لآليات التبليغ عن العنف والولوج للعدالة، بسبب اتخاذ قرار التقاضي عن بعد، وأن عدم اعتبار الهروب من مخاطر العنف الأسري سببا مقبولا للخروج من البيت، فرض على العديد من النساء المعنّفات التعايش مع المعتدين والخضوع لهم لمدد طويلة.
وقالت الجمعية في بيان أصدرته بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد النساء، إن العنف الاقتصادي ضد المرأة استفحل في ظل جائحة كوفيد-19 نتيجة "حرمان العديد من النساء من مصدر دخلهن، إما بحرمانهم من الأجور أو بالطرد التعسفي من المؤسسات الشغلية، الذي اتسع بشكل مهول في ظل الجائحة، أو الاشتغال في شروط تنعدم فيها أدنى شروط الوقاية من العدوى"، وذكرت المنظمة ذاتها بما "عاشته النساء العاملات الزراعيات في ضيعات الفراولة بضواحي مدينة العرائش والنساء العالقات في الخارج خلال الحجر الصحي من مآسي من خلال ما تعرضن له من تحرش واعتداءات جنسية واغتصاب".
وجاء في الوثيقة ذاتها، أن 25 نونبر 2020، اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد النساء، يتزامن مع مرور سنة على دخول القانون 13ـ103، المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، حيز التنفيذ، "دون تسجيل أثر ملموس في مجال حماية النساء من العنف، بسبب استمرار العوامل المولدة للعنف النابعة من الاختيارات السياسية والاقتصادية للدولة المغربية" حسب تعبير الجمعية المذكورة.
وتعليقا على ذلك، أكد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان على أن "أي مشروع يستهدف مكافحة العنف ضد المرأة يقتضي مقاربة شمولية، تدمج بين مختلف العوامل المترابطة والمنتجة والمكرسة للعنف ضد المرأة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والمدني والسياسي، على قاعدة الملائمة مع القيم الكونية والشمولية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها المساواة في كل المجالات بدون استثناء او انتقاء، مما يستوجب إقرار دستور ديمقراطي يؤسس لدولة الحق والقانون، ويقر بسمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على التشريعات المحلية دون شروط أو قيود، ويضمن المساواة"، حسب ما جاء في الوثيقة المذكورة.
وقالت خديجة الرياضي، في تصريح لموقع "لوديسك" إن "الأمم المتحدة المتحدة قررت تخليد اليوم الدولي للقضاء على العنف تجاه النساء هذه السنة تحت شعار [هشاشة النساء تزيد تتفاقم في وضعية الأزمات] وهو شعار يعبر عن معاناة النساء القاسية من العنف التي عاشتها هذه السنة في ظل الجائحة"، وزادت، الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعضو مكتبها المركزي، إن " الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سبق أن وقفت عند هذه الأوضاع المؤلمة للنساء ورصدتها في تقريرها، الذي قدمته للصحافة في بداية هذا الشهر، حول حالة حقوق الإنسان في ظل الجائحة، إلا أن مستوى العنف ضد النساء في المغرب كان مهولا حتى قبل الجائحة، وكل الآليات كقانون العنف 103-13 الذي وضع من أجل حماية النساء من العنف وكذلك الإجراءات المتخذة ببعض المؤسسات مثل المستشفيات ومخافر الشرطة وغير ذلك، كل هذه الآليات التي وضعت في السنوات الأخيرة لم تغير ولن تغير من هذا الوضع شيئا".
وربطت المتحدثة بين عدم نجاعة هذه الآليات وغياب الإرادة السياسية لدى الدولة، وقالت : "إن هذه الآليات تفتقر لذاك الطابع المندمج والشامل الذي يفترض في أي استراتيجية لمواجهة العنف ضد النساء، تكون قادرة على القضاء على الأسباب المتعددة والمتداخلة لهذا العنف، ويتطلب تلك الإرادة السياسية الحقيقية والمفتقدة لدى الدولة، باعتبار هذه الإرادة هي شرط لتحقيق التغيير المجتمعي الكفيل ببناء مجتمع خال من العنف ضد النساء".
وطالب الإطار الحقوقي الدولة بتحمل مسؤوليتها الكاملة في "القضاء على العنف من منبعه، الكامن في الاختيارات السياسات والاقتصادية والتشريعية والثقافية القائمة، المكرسة للنظام الاجتماعي البطرياركي المضطهد للنساء، وللعنف والاستغلال في مختلف المجالات" حسب البيان الصادر اليوم الأربعاء.
وشددت الجمعية على ضرورة ملائمة القوانين الوطنية مع القوانين الدولية المتعلقة بحماية النساء من العنف، ورفع المغرب "كافة التحفظات الصريحة أو الضمنية بشأن اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وملاءمة كافة التشريعات المحلية معها" ودعت المنظمة ذاتها إلى "رفع التجريم عن إقامة العلاقات الجنسية الرضائية بين الراشدين والعلاقات الجنسية خارج إطار الزوجية الذي يشكل عائقا أمام ولوج ضحايا العنف الجنسي إلى العدالة".
وقالت خديجة الرياضي، الناشطة الحقوقية الحائزة على جائزة على الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أنه "في هذا اليوم بقدر ما نعبر عن تضامننا مع كل النساء ضحايا العنف، ونحيّي كل نضالات النساء في العالم ضد كل أشكال العنف والاضطهاد، فكذلك نقول أن أمام النساء وكل القوى المساندة لنضالاتهن طريق طويل وشاق لفرض سياسات فعالة ذات نجاعة قادرة على رفع العنف والتمييز ضدهن".