قانون الإضراب ومدونة الشغل: هل سيتم إقرارهما أم رفضها؟

بعد سنوات من الجمود، يبدو أن مراجعة مدونة الشغل ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، في طريقهما ليريا النور سنة 2024، إذ أبدى يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات في حكومة عزيز أخنوش، تفاؤلا واضحا بهذا الخصوص.

وأكد المسؤول الحكومي نفسه، أثناء كلمته أمام أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، المنعقد يوم الجمعة، أن مشروع القانون المتعلق بالإضراب، سيدخل المسار التشريعي قريبا.

وللتذكير، فإن المسودة الأولى لهذا النص، التي تم طرحها سنة 2016، من طرف فرق عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل في الحكومة الثانية لبنكيران، لم تجد طريقها إلى النور بالرغم من ضغوطات الباطرونا؛ ومع أنه قانون تنظيمي بموجب دستور 2011، إلا أن إصداره مازال في الهواء حتى الآن.