قضية اديب: وزيرة العدل تنفي تباحثها مع أوجار بخصوص هذا الموضوع

كانت المعلومة محط شك، إذ قالت العديد من وسائل الإعلام، بما في ذلك "360" في الدار البيضاء وأطلس آنفو في باريس أن نيكول بيلوب وزيرة العدل الفرنسي، ستتحدث هاتفيا مع نظيرها المغربي محمد أوجار حول قضية أديب.

وقالت صحيفة "360" في 4 سبتمبر نقلا عن مصادرها : "أن المدعي العام ووزيرة العدل الفرنسي نيكول بيلوبيت ستحادث يوم الأربعاء نظيرها المغربي محمد أوجار حول هذا الموضوع". في نفس اليوم، ستنقل أطلس انفو عن "مصادر قضائية فرنسية"، أنه "في أعقاب قضية تشهير رفعها الضابط السابق مصطفى أديب، أجرى وزيرا العدل السيدة نيكول بلوبيه والسيد محمد أوجار مقابلة هاتفية بعد ظهر يوم الثلاثاء."

في النسخة الأولى من مقالها الذي جرى تصحيحه بسرعة، ذهبت صحيفة "360"  إلى أن وزيرة العدل الفرنسية استقبلت في مكتبها بباريس مسؤول الاتصال المغربي، "موضوع الاجتماع : تقديم الاعتذار عن إرسال قاضي التحقيق، السيدة عايدة تراوري نائبة الرئيس المسؤول عن التحقيق في المحكمة العليا بباريس، لسلسلة من الاستدعاءات إلى بعض وسائل الإعلام المغربي ". تشير المقالة التي تم تعديلها الآن إلى "مسؤول كبير في وزارة العدل الفرنسية". تصحيح ضروري لاتساق القصة : إذ أن نيكول بيلوبيت وزيرة العدل كانت في الوقت نفسه، وفقا لجدول أعمالها الرسمي، على بعد آلاف الكيلومترات من ضفاف نهر السين، في زيارة عمل إلى غويانا الفرنسية.

لا توجد اعتذارات مطلقة، ولا أي شخص مخطئ

رواية وسيلتي الإعلام اللتين تبنتهما الصحافة ووكالة المغرب العربي للأنباء، يميلان إلى إظهار أن هذا التباحث العالي المستوى، دفع وزارة العدل الفرنسية إلى الاعتراف "بالخلل الوظيفي" و "عدم احترام اتفاقية التعاون القضائي" في قضية استدعاء الصحافيين المغاربة والحبيب المالكي، المسؤول الثالث في هرم الدولة، بصفته المدير السابق لجريدة (المغرب)، من طرف القضاء الفرنسية "عقب دعوى القذف التي قدمها القبطان السابق مصطفى أديب".

إذا كانت القضية قد سببت ضجة كبيرة في المغرب، بسبب "ازدراء" من الجمهورية تجاه المملكة، كما تداول الصحافيين بشدة، إذ تمت دعوة أصحاب صحف وكتاب أعمدة للمثول في 8 أكتوبر أمام المحكمة العليا بباريس، ويلاحظ أن القنوات الفرنسية اتخذت مسافة مع الحدث إذ لم تعلق عليه.

عبر اتصالها مع موقع لوديسك قدمت نيكول بيلوبيت رواية مختلفة لا تتعلق بأعذار مطلقة، او الاعتراف بسوء سلوك ارتكبته القاضية عايدة تراوري. إذ قالت كارين سارانجا للوديسك، مستشارة الصحافة والتواصل وعضو ديوان الوزير أن "الوزير أجرى مع نظيره المغربي مباحثات حول قضية أخرى".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت إداراته قد أدركت بطريقة أو بأخرى "أن الاتفاقيات بين البلدين والإجراءات لم تطبق أو تحترم" كما جاء في أطلس آنفو. ذكرت المتحدثة بلوبيت بمبدأ عدم تدخل السلطة التنفيذية في سياق العدالة : "إن المدعي العام لا يمكنه التعليق على الإجراءات القضائية الجارية".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت إداراته قد أدركت بطريقة أو بأخرى "أن الاتفاقيات بين البلدين والإجراءات لم تطبق أو تحترم" كما جاء في أطلس آنفو. ذكرت المتحدثة بلوبيت بمبدأ عدم تدخل السلطة التنفيذية في سياق العدالة : "إن المدعي العام لا يمكنه التعليق على الإجراءات القضائية الجارية".

"360le" والمعروف بقربه من القصر وأطلس آنفو المسير من فرنسا من طرف حسناء الداودي، الرئيس السابق لمكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بباريس، والمقربة من دوائر الاستخبارات الخارجية، فهل حوروا مكالمة هاتفية جمعت بين الوزيرين، لإظهار أن الضجة التي وقعت في المغرب بسبب قضية أديب، وجدت صداها في فرنسا؟

التزام ماكرون "الشخصي" :

ودوما فإن "القضية الأخرى" ليس الخلاف بين أديب ونقاده هو ما تم تداوله بين بلوبيت و أوجار. هناك"قضايا" يتم فيها تطبيق قوانين البلدين، مثل تلك التي تخص القاصرين المغاربة الذين كانوا وحيدين و مجهولي الهوية في (باغبي) أو مثل تلك المتعلقة بالفرنسي المتابع بتهمة إهانة العلم بمراكش. لكن نظرا للطابع الخاص الحساس والعاجل للموضوع هو ما يبرر مثل هذا التواصل المباشر، والذي يتعلق، حسب مصادرنا، بالفرنسي توماس كلاي، المحكوم بأربع سنوات سجنا في المغرب لارتباطه بأحداث إرهابية، ويقضي مدة سجنه معتقلا بسجن سلا 2 منذ أن تم اعتقاله في فبراير2016. أمه، بياتريس كلاي، التي تحارب من أجل أن يتم نقل ابنها لفرنسا، التقت بالرئيس إمانويل ماكرون في 11 غشت بالقصر المخصص للإقامة الصيفية لرؤساء الجمهورية. رئيس الدولة الفرنسية وعدها أنه سيهتم بالقضية شخصيا.

السلطات المغربية لم يصل إلى علمها بعد لقاء الرئيس إمانويل ماكرون بأم المهندس الفرنسي توماس كالاي، وبالخصوص وعده لها بأنه سيهتم بهذا الملف شخصيا، ولعل في نفس السياق أعلنت في 29 غشت، بنبرة تحذير، ما يلي : "موجة برد جديدة بين باريس و الرباط".

"لقد سئمنا"، هكذا صرح مصدر مقرب من القصر لوسائل الإعلام الإفريقية المتواجدة بفرنسا. أما المحاور الرسمي باسم المغرب فقال :" من جهة، السلطات الفرنسية تشيد بمجهودات المغرب و دوره الفعال في محاربة الإرهاب، و من جهة أخرى، ضربات تحتية تضع المملكة تحت ضغط دائم "، بينما هناك إشاعات تقول أن الرئيس إمانويل ماكرون سيناقش حالة "كالاي"  مع الملك محمد السادس خلال زيارته الرسمية القادمة والمقررة في نونبر القادم، خطوة مهمة في جولته الإقليمية ببعض البلدان العربية.

لقراءة المقال الأصلي

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.