قضية افيلال: هل آن أوان انفراط تحالف البيجيدي والتقدم والاشتراكية؟
إثر اجتماع عقده المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية يوم الثلاثاء 28 غشت 2018، انتقد هذا الأخير في بلاغ له تدبير رئيس الحكومة لموضوع حذف كتابة الدولة في الماء من الهيكلة الحكومية وإدماجها في وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، بقرار ملكي وباقتراح من رئيس الحكومة.
وأكد بلاغ المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أنه دوما ما "يتعامل دوما بكامل التقدير والاحترام مع القرارات الملكية السامية ويمتثل لها"، معبرا في الآن ذاته عن استغرابه "من الأسلوب والطريقة التي دبر بهما رئيس الحكومة هذا الأمر، حيث لم يتم إخبار لا الحزب ولا كاتبة الدولة المعنية بهذا المقترح قبل عرضه للمصادقة".
ونوه رفاق نبيل بنعبد الله، بأداء شرفات أفيلال، وما "أبانت عنه طيلة تحملها لمسؤولية تدبير قطاع الماء، سواء ضمن الحكومة السابقة كوزيرة منتدبة أو خلال الفترة التي قضتها في الحكومة الحالية ككاتبة دولة،".
وأردف بلاغ الحزب أنه وبعد دراسة مستفيضة للموضوع من كافة جوانبه على ضوء "التقرير الذي تقدم به الأمين العام للحزب وضمّنه خلاصات اللقاء الذي جمع وفدا عن قيادة الحزب برئيس الحكومة يوم أمس الاثنين 27 غشت الجاري، فإن المكتب السياسي يعبر عن عدم تفهم حزب التقدم والاشتراكية لمغزى هذا الاقتراح، الصادر عن رئيس الحكومة". وحمل بلاغ الحزب المسؤولية في اتخاذ القرار للوزير اعمارة الذي عرف بخلافاته مع شرفات أفيلال
وأضاف البلاغ أن هذا القرار "لم يأخذ أبدا بعين الاعتبار الضوابط السياسية والأخلاقية اللازمة في مجال تدبير التحالفات والعلاقات داخل أي أغلبية حكومية ناضجة، فبالأحرى عندما يتعلق الأمر باحترام العلاقة المتميزة التي تجمع حزبنا بحزب السيد رئيس الحكومة".
وطالب البلاغ ذاته رئيس الحكومة بتقديم تفسيرات شافية وأجوبة مقنعة عن تساؤلات عديدة ومشروعة "بخصوص الطريقة والكيفية التي دبر بهما هذا الموضوع الذي يهم حزب التقدم والاشتراكية مباشرة، وذلك لقطع الطريق على التسريبات الموجهة والادعاءات المغرضة".
ورفع البلاغ سقف الانتقاد عاليا من خلال التلويح باحتمال انسحابه من التحالف الحكومي، عبر دعوته اللجنة المركزية التي تعتبر أعلى هيئة تقريرية الى الانعقاد في دورة خاصة، يوم السبت 22 شتنبر 2018، قصد تدقيق تحاليل الحزب واتخاذ الموقف الذي تتطلبه المرحلة.