كتامة وإساكن إمكانيات هائلة .. ضعف تنموي .. .. وتوصيات للرفع من مردودية المنطقة
قدم منتدى بدائل المغرب لمجلسي جماعتي كتامة وإساكن، وثيقة ترسم معالم المشاركة المواطنة من باب تقديم مقترحات لتفعيل الديمقراطية التشاركية على صعيد جماعتي كتامة وإساكن، وارتكزت هذه الوثيقة في بنائها على الدستور والإطار التشريعي والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية والنصوص المكملة، ومخرجات وتوصيات أنشطة البرنامج الذي تم الإشتغال عليه لمدة تقارب السنتين٫ والتي شارك فيها المستشارون/ات والأطر الجماعية والجمعيات والفاعلين/ات المحليين في إطار مقاربة تشاركية تجمع بين جميع الأطراف المكونة لهذا النسيج .
وتم من خلال البرنامج رصد مجموعة من المشاكل تعاني منهما الجماعتين وتعيق تطورهما، فبالنسبة لجماعة كتامة تمثل الفئة العمرية ما بين 15 و59 سنة 65.50 % من مجموع سكانه، ما يعجل حسب ما جاء في التقرير المقدم بطرح مجموعة من الأسئلة الجوهرية فيما يخص الولوج إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وخصوصا إمكانيات الولوج إلى التعليم وسوق الشغل، وتصل نسبة الفقر بها لما يعادل 6.3 % ، في الوقت الذي تبلغ فيه نسبة الهشاشة 8.69 % وهي أقل من النسب المسجلة على المستويين الإقليمي والجهوي.
كما أن مؤشرات التنمية البشرية والاجتماعية تبقى دون المستوى، إذ لا تتجاوز على التوالي 0.610 %و 0.33 % بالإضافة إلى مشاكل في القطاع الصحي، فالجماعة تتوفر على مركز صحي واحد مجهز بدار الولادة حديث النشأة لكن مستوى التغطية الصحية به لا يزال ضعيفا نظرا لشساعة مساحتها، وعزلة بعض الدواوير خاصة في فصل الشتاء، ويسهر على الخدمة الصحية بالجماعة طبيبة واحدة، 7 ممرضين، و قابلتان، أي بمعدل 1 طبيب لكل 16924 مواطن، مقابل 1 طبيب لكل 3580 مواطن على الصعيد الوطني، كما تتوفر الجماعة على 03 مستوصفات صحية تشكو هي الأخرى من النقص الحاد في التجهيزات، فيما تظل نسبة الربط بالماء الصالح للشرب ضعيفة، مما يضطر الساكنة للبحث عن وسائل بديلة.
وبخصوص قطاع التعليم، فبالرغم من تغطية المؤسسات التعليمية داخل الجماعة تعتبر جيدة، وذلك بتوفر الجماعة على 4 مجموعات مدرسية، و 12 فرعية، بقدرة استعابية تصل إلى 1700 تلميذ خلال الموسم الدراسي 2009-2010، لكن يظل الولوج ضعيفا بسبب النقص الحاد في التجهيزات وصعوبة المسالك وخاصة في فصل الشتاء نتيجة تساقط الثلوج وفيضانات الوديان، والذي يشكل عائقا أمام التلاميذ والأساتذة على حد سواء، ما يقتضي إعادة النظر في الزمن المدرسي واقتراح حلول لهذه الإشكالية، فيما تتوفر الجماعة على إعدادية واحدة في غياب وجود ثانوية ما يدفع التلاميذ للإنتقال لبلدية تارجيست ومدن أخرى مما يجعل نسب الهدر المدرسي مرتفعة خصوصا في صفوف الفتيات.
أما بالنسبة لجماعة إساكن فالهرم السكاني أغلبه شباب ويمثلون نسبة 50 بالمئة، الشيء الذي يجعل من الجماعة تتوفر على مؤهلات بشرية مهمة وتزخر بمؤهلات طبيعية وسياحية، كما تتوفر على تصميم تهيئة طموح ومنسجم مع رغبات الساكنة، إلا أن ضعف الوعاء العقاري ومحدودية الإمكانيات يشكلان تحديا لتنفيذ مشاريع الجماعة خصوصا المتعلقة بتصميم التهيئة.
أما فيما يتعلق بالقطاع الصحي وفي ظل محدودية المؤسسات الصحية بالجماعة، فالمستشفى الإقليمي بالحسيمة والمحلي بتارجيست، يمثلان وجهة أساسية للساكنة بالنسبة للحالات المستعجلة، رغم بعد المسافة والمركز، وتسجل إساكن نسب مرتفعة من وفيات الأطفال تقدر ب69.1 في الألف مقابل 42 في الألف كنسبة وطنية، كما أن نسبة التأطير الطبي جد ضعيفة : طبيب واحد لما يعادل 8000 نسمة مقابل طبيب واحد ل 1678 نسمة كمعدل وطني.
ويعرف توزيع الماء بالإقليم مجموعة من المشاكل حيث تفتقر مجموعة من الدواوير للماء، بالرغم من أنها تزخر بموارد مائية مهمة، وتعاني المنطقة من عدم وجود مطرح عمومي، الشيء الذي يدفع الساكنة للبحث عن وسائل بديلة.
من جانب آخر، فالتعليم بالمنطقة يعاني من عدة مشاكل، وذلك راجع لضعف البنية التحتية وعدم توفرها على مجموعة من المرافق الصحية، بالإضافة إلى أن الجماعة لا تتوفر سوى على إعدادية واحدة وثانوية واحدة، وتعرف نسبة الأمية إرتفاعا كبيرا تصل 45.2 في المائة، بالنسبة للأشخاص الذين لا يقرؤون ولا يكتبون.
وقام المنتدى بطرح مجموعة من التوصيات لتجاوز هذه المشاكل، ومن أبرزها : تفعيل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع ووضع قانونها التنظيمي، وفقا لما نص عليه القانون التنظيمي للجماعات الترابية، وإحداث لجن تشاركية لتتبع وتقييم برنامج عمل الجماعة، تشكل وفق معايير الشفافية، وتعدد مجالات التدخل والمساواة، والإدماج مع العمل على تعبئة الجمعيات والمواطنين والمواطنات، من أجل تفعيل الآليات التشاركية، والإلتزام بعقد لقاءات دورية و بتواريخ معلنة مع كل الفاعلين الجمعويين مرتين في السنة أو كلما دعت الضرورة.
ويدعو المنتدى لخلق مرصد محلي للديمقراطية التشاركية، ودعم إعلام محلي يهتم بالشأن العام، والمشاركة المواطنة على مستوى الجماعة، بالإضافة إلى وضع مسطرة واضحة وشفافة لتمويل الجمعيات، تحترم استقلالية هذه الأخيرة والرفع من الميزانية المخصصة لتمويل الجمعيات لمساعدتها، على القيام بأدوارها، والإعلان مع التركيز على تنظيم لقاءات بشراكة مع فاعلين محليين وجهويين ووطنيين حول موضوع حرية الجمعيات، لتسهيل مساطر تأسيس الجمعيات، وتشجيع مشاركة النساء والشباب مع عدم اغفال إشراك الوزارات والمؤسسات الوطنية المعنية وممثليها على المستوى الجهوي، الإقليمي، والمحلي، من أجل التخفيف من العراقيل التي تحول دون تنامي النسيج الجمعوي بالجماعة، وإحداث صندوق خاص لتمويل الديمقراطية التشاركية، من أجل دعم الجمعيات في إطار ممارستها للمشاركة المواطنة، على شاكلة الدعم المالي الذي يقدم للأحزاب السياسية في إطار الديمقراطية التمثيلية.
وذيل التقرير بضرورة إيلاء الأهمية لدور الثقافة في التغيير المجتمعي، إذ لا يمكن لأي فعل يهدف تعزيز المشاركة المواطنة، أن ينجح بدون وقت وجهد كافيين، لفهم الثقافة الاجتماعية مع الانطلاق من الموروث الثقافي، ورأسملته من أجل مأسسة فعلية وفعالة لمشاركة الجمعيات والمواطنين في الحكامة المحلية.
©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.