كيف انتهت إلى المَحجَز، وفي أقل من سنة، دراجات-الأجرة الإيكولوجية في الرباط

عند إطلاق المشروع تم الترويج له على أنه "وسيلة نقل جديدة ستغير وجه مدينة الأنوار". بعد ثمانية أشهر، قامت ولاية الرباط بالحجز على 50 دراجة-أجرة هوائية تمت برمجتها في إطار مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (INDH) لتعزيز الخدمات السياحية في العاصمة الرباط.
إخفاق، وفق مصادرنا، ناتج عن عدم قدرة جمعية (EPOD) المستفيدة من البرنامج، على دفع تكاليف التأمين. بالإضافة إلى ذلك، تم التعجيل بقرار الحجز بعد انسحاب هذه الجمعية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بسبب إخفاقها في الوفاء بشروط العقد والالتزامات الأخرى.
اتصل لوديسك عدة مرات بمسؤولي الجمعية لمعرفة روايتهم، لكن لم يتلق أي رد.
وكانت هذه الجمعية قد استفادت على الأقل من مبلغ مالي يقدر بـ2,5 مليون درهم من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من أجل تسليم دراجات الأجرة وتدريب سائقيها على الاستقبال والتكفل بالسياح.
وقد تم انتقاد أثمنة الدراجات الكهربائية "المبالغ فيه" بالنظر إلى أن ثمن الواحدة منها هو 50 ألف درهم، لكن تم تبريرها بكون الدراجات تحوي بطاريات من الليثيوم وغطاء حماية للركاب من التقلبات الجوية في الصيف والشتاء، لكن، لوديسك سبق أن استجوب مسؤولي الجمعية الذين عبروا عن امتعاضهم لكونهم لم يحصلوا في الوقت المناسب على البيانات التقنية الخاصة بها.
وعلى سبيل المقارنة فإن ثمن مركبات من النوع نفسه مصنوعة في آسيا، يتراوح بين 5000 و10.000 درهم لأكثرها تطوراً. وعند إطلاقها، أوضح خبر لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الأمر يتعلق بدراجات إيكولوجية مساعدة، أي أن قوتها الدافعة مقترنة بمصدر إضافي للطاقة...
إن السحب والحجز غير المتوقعين لدراجات الأجرة الإيكولوجية من العاصمة، والتي تم تقديمها للملك على أنها اقتصادية ومحترمة للبيئة، رغم أنها لا تتوفر على ألوح شمسية كباقي الدراجات الإيكولوجية من فصيلتها، يمكن تفسيره بثمن المبالغ فيه، والذي يجعل جني أرباح من ورائها مستحيلة. وهنا يجب طرح السؤال حول شروط وكيفيات تمرير الصفقة المتعلقة بها...
اليوم، كما تظهر الصورة، توجد هذه الدراجات المحجوزة في المستودع البلدي بالقرب من المحيط غير محمية من الشمس والأتربة والأمطار، وقد تتسبب طريقها حجزها وركنها في اهترائها وصدئها بسبب الرطوبة وعوامل المناخ وغياب الصيانة...