لجنة برلمانية مصرية توافق على تعديلات دستورية تسمح باستمرارالسيسي رئيسا للبلاد حتى سنة 2030
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري مساء أمس الأحد على مقترحات تقضي بتعديل عدد من مواد الدستور، من ضمنها مادة تقترح مد فترة الرئاسة الى ست سنوات بدلا من أربع سنوات حاليا، مع وضع مادة انتقالية تجيز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية الحالي "لمرة تالية فقط".
ووافقت اللجنة بهذا الشأن على مقترح تعديل يقضي بانتخاب رئيس الجمهورية "لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين" مع مادة انتقالية تفيد بأن "مدة رئيس الجمهورية الحالي تنقضي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية".
وتعني التعديلات الجديدة التي يفترض أن يصادق عليها البرلمان المصري غدا الثلاثاء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي في وسعه البقاء رئيسا للبلاد إلى غاية سنة2030 .
©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.