لماذا تمول السعودية قوة مكافحة الإرهاب بدول الساحل؟

أكدت السعودية، أول أمس الأربعاء، أنها ستدفع 100 مليون أورو لصالح القوة الجديدة ضد الجهاديين، والمكونة من جنود خمس دول في المنطقة (مالي، التشاد، بوركينا فاصو، النيجر وموريتانيا)، خلال قمة نظمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المساهمة التي تجعل المملكة العربية السعودية الممول الأول لقوة مكافحة الإرهاب التي تقدر احتياجاتها الأولية ب 250 مليون أورو.

إلا أنه إتضح بعد ذلك أن للمملكة العربية السعودية مصلحة مزدوجة في تقديم المساعدة المالية للقوة المشتركة لدول الساحل، فالنظام الجديد حريص على مواجهة الاتهامات الموجهة له بتمويل الإرهاب، وهي منطقة استثمرت فيها لسنوات عديدة، حسب الخبراء.

كما أعلنت الإمارات العربية المتحدة، التي كانت بدورها حريصة مثل الرياض على إظهار التزاماتها تجاه جبهة مكافحة الإرهاب، عن دفع تمويل بقيمة 30 مليون أورو لهذه القوة.

وقد صرح وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، في حوار صحفي لقناة "فرانس 24"، أن "المساهمة السعودية تستجيب" لإلتزامنا بمكافحة الارهاب والتطرف ".

وقالت إحدى المصادر الفرنسية  القريبة من الملف، أن "هذه المشاركة جد مهمة، إذ يظل السعوديون مشتبه بتمويلهم للإرهاب"، نقول لهم : "ادخلوا داخل إطار التعاون المتعدد الأطراف وستتم إزالة الشبهة".

وقد اتهمت السعودية، منذ فترة طويلة بتصدير مذهب سني راديكالي (الوهابية)، وذلك عن طريق المدارس القرآنية، المساجد، المؤسسات... إلا أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يعمل على تقليص تأثير التيار المتشدد بالمملكة، والذي تضرر عدة مرات من الهجمات المنسوبة للمتطرفين.

محمد بن سلمان، الذي يقدم نفسه كبطل ل "الإسلام المعتدل، المتسامح والمنفتح على الديانات الأخرى"، بدأ لتوه تحالفا عسكريا مكونا من 40 دولة إسلامية في الرياض، ل"مسح التطرف من على سطح الأرض "، ويذكر أن بلده عضو فى التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة ضد الجهاديين فى العراق وسوريا.

وقالت جين كينينمونت، المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط بمركز تشاتام هاوس أن :"المملكة العربية السعودية لديها مصلحة في مكافحة الحركات الجهادية، وهذا ما يحدث"وأن "القادة السعوديون يعوون منذ فترة طويلة المخاطر التي تشكلها الحركات الإسلامية العنيفة، خاصة وأن تنظيم القاعدة بدأ بمهاجمة المملكة العربية السعودية في عام 2003".

وأضافت الخبيرة، أن "الجهود المبذولة لصالح منطقة الساحل يمكن أن تعكس أيضا رغبة في التعاون بشكل أكبر مع الولايات المتحدة وفرنسا"، وأنه ""مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يمكن لفرنسا أن تصبح أفضل صديق أوروبي جديد لدول الخليج".

ومن جهتها قالت إحدى التيارات الإسلامية المنتشرة بقوة في منطقة الساحل الأفريقي، أن "السعودية مثل قطر، استثمرت كثيرا في منطقة الساحل لمدة 10 إلى 15 سنة، في المساجد والمشاريع الإجتماعية... بمنطق التوسع الوهابي لمواجهة التصوف"، معلقا : "بأنهم يمولون شكلا جديدا من أشكال التطرف"، كما قال أنه يرى أيضا في مساهمة سعودية "هجوما مضادا لمواجهة إتهامها بدعم الإرهاب".

وقال نيكولا ديسجري، طالب دكتوراه في جامعة كينت، والمتخصص في التعاون العسكري في الساحل، أن "انخرط السعوديون في بوركينا لسنوات عديدة من خلال الجمعيات والمدارس القرآنية، إلى حد الاستعاضة عن السياسات العمومية، وقد اتبعت السلطات منذ فترة طويلة سياسة استباقية للغاية للحد من تجاوزات هذه الأفعال، لكن هذه المساهمة المالية من الرياض لدعم القوة المشتركة لدول الساحل قد تعيد فتح الأبواب التي كانت مغلقة ".

لقراءة المقال الأصلي

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.