لم تُحْذَفِ الصَّحراءُ من برنامج وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات الأمريكية 

" لقد قام الكونغرس الأمريكي ذي الأغلبية الديموقراطية، يومه الخميس الثالث من يناير بالمصادقة على الميزانية السنوية التي تُقصِي الصحراء من المساعدات الموجهة للمغرب. و هو قرار يتناقض مع ميزانية 2018 التي تنسجم وَ السياسةَ الأمريكيةَ التقليديةَ للسنوات الأربع الأخيرة أي سياسة الدعم المطلق لموقف المغرب"، هذا ما ذكره مقال لجريدة ماروك ديبلوماتيك مقتبس عن مقال أصلي لماروك وورد نيوز،  نُشِر بتاريخ الخامس من يناير باللغة الإنجليزية . و حسب نفْس المصدرين الإعلاميين فإن الأمر يتعلق بتقلُّبٍ سريع للسياسة الأمريكية الخارجية فيما يخُصُّ ملف الصحراء الغربية.

التفاصيل :

و يزعم المقالان أن الموقف الجديد للكونغرس الأمريكي و تحيُّزَهُ "لمطالب الجزائر و البوليزاريو اللذان يعتبران أن هذه الحركة الانفصالية هي" الوسيط" الوحيد الذي يجب اعتماده من قبل الولايات المتحدة للتعامل مع ملف الصحراء". و من هذا المنطلق و حسب مزاعم نفس المصدرين يمكن القول أن "مشروع القرار يَنُصُّ على الفصل بين المساعدات الموجهة للمغرب و تلك الموجهة للصحراء". و تشتعل حماسة كاتب المقال في جريدة "موروكو وورد نيوز" فيُضيف :" إنَّ هذا الموقف النشاز للديموقراطيين يُؤكِد أن أعداء المغرب يعملون جاهداً على كسب وُدِّ المتحكمين بزمام السياسة الأمريكية الخارجية".

و يَسْرُد المقال ذاته أقوال عمر هلال الممثل الدائم للمغرب في الأمم المتحدة ، أقوالٌ تمَّ استقاءُها من مقال صدر مُؤخراً في جريدة نيويوركر و الذي يُؤكِّد فيه :" أنَّ العلاقات المغربية الأمريكية جد وثيقة لدرجة أنه ليس باستطاعة أيِّ مسؤول أمريكي سياسي ومهما بلغ نفوذه أن يهدد موقف المغرب". هذا بالرغم أنَّ المقال لم يذكر أنَّ صاحب المقال الأصلي هو صِحفيٌّ تم طرده من المغرب بعدما كان مُتوجهًا إلى مدينة العيون لمقابلة ناشطين و مناضلين صحراويين.

الوقائع :

ووَرَدَنا عن مصدر من وزارة الشؤون الخارجية أنَّ التصريحات الواردة في المقالين "مبالغ فيها" و "لا تخص إلا آراء كاتِبَيْها" و أضاف ذات المصدر أنَّ : " المعلومات التي أوردها المقال غير مضبوطة ولا تامة و وُضِعَتْ في غَيْرِ سِياقِها". و بالفعل، الوقائع السالفة الذكر و التي تخص مشروع القانون المُصادَق عليه من الكونغرس الذي يقصي الصحراء من ميزانية المساعدات التي تخص المغرب هي في الواقع مغلوطة. إذ لم تتم المصادقة على أيِّ مشروعٍ من هذا القبيل. فاستبعاد الصحراء الغربية عن أي عملية أو مساهمة أو مساعدة من قبل وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات الأمريكية للنمو الدولي ليس إلا بنداً ضمن مشروع قرار اقترحته زعيمة الأغلبية الديموقراطية في الكونغرس، نانسي بيلوزي، بتاريخ الثالث من يناير، مشروع يجب أن يصادق عليه مجلس الشيوخ و البيت الأبيض و لا يمكن أن يحُل محلَّ قانون .

فإذا كانت جريدة موروكو وورد نيوز تدق ناقوس الخطر و تنسب موقف البرلمان الأمريكي المُتقلب إلى حملة علاقات عامة تقُودها الجزائر بحِنْكة، إِلاَّ أَنَّ ذات الجريدة تظل حذرة في موقفها مقارنة بجريدة ماروك ديبلوماتيك و تحدد أن الأمر يتعلق بمشروع قرار يتوجب أن يصادق عليه مجلس الشيوخ و السلطة التنفيذية. فمشروع القانون، إذن، ليس له الأهمية و لا المعنى الذي مُنِح له في المقالين السالِفين و لا يتعدى أن يكون خطوة للديموقراطيين في البرلمان الأمريكي" للضغط "على الرئيس الأمريكي حتى يتراجع عن مطالبِهِ فيما يخص الجدار الحدودي مع المكسيك الذي ينوي هذا الأخير تشييده و هو أمر يعارضه الديموقراطيون بشأنه بشدة. و حسب مصدر رسمي :" إن مقترحي مشروع القانون هذه السنة كانوا على يقينٍ أنَّ هذا المقترح سيتم رفضه من الرئيس ترامب و مجلس الشيوخ".

يتعلق الأمر إذن بصراع قوي بين الديموقراطيين و الرئيس ترامب حتى يتِمَّ و ضع حدٍ للإغلاق الجُزئي للمؤسسات الحكومية الأمريكية و الشلل الذي انتابها منذ 17 يوماً، و ليس إرادةً حقيقيةً لإعادة قَوْلَبَةِ السياسة الأمريكية تُجاه المغرب أو موقفاً جديداً تُجاه قضية الصحراء كما يزعم المقالين. ولقد تبنت ونقلت عدة وسائل إعلامية هذه المزاعم دون التأكد من مصداقيتها الشيء الذي يدعو للتشكيك في أخلاقياتهم المِهَنِيَّة !

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.