مؤسسة التمويل الدولية تدعم المغرب من أجل تأهيل البنية التحتية للغاز

وقعت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، أمس 12 يونيو 2023، اتفاقية من أجل تطوير خارطة طريق الغاز الطبيعي بالمملكة المغربية، وتنظيم شراكة تاريخية بين القطاع العام والقطاع الخاص لتطوير بنية تحتية مستدامة للغاز بالبلاد.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن خطة الدولة نحو انتقالها الطاقي والذي يهدف للوصول إلى 52 في المائة من قدرة البلاد الانتاجية للكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030.

وبموجب ذلك، ستدعم مؤسسة التمويل الدولية، وهي عضو في مجموعة البنك الدولي، الوزارة من خلال دراسات الجدوى، وهيكلة وتدبير مسلسل طلب العروض، بهدف اختيار شريك أو عدة شركاء من القطاع الخاص لتطوير وتمويل وتشغيل البنية التحتية.

وهكذا، ستساعد مؤسسة التمويل الدولية المغرب لتأهيل البنية التحتية الضرورية للغاز على المدى القريب والبعيد أخذا بعين الاعتبار التطورات الوطنية والدولية. وسيدمج هذا العمل أيضا الآفاق المتعلقة بالوصول إلى الهيدروجين، والغاز الحيوي، والغاز التركيبي، على المدى الطويل، لضمان تنمية شاملة ومستدامة.

وفي هذا الصدد، صرحت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة "إن هذا المشروع يندرج بصورة عامة في استراتيجيات بلادنا للتنمية المستدامة والانتقال الطاقي، إضافة إلى أهميته في تعزيز الأمن الطاقي. ونأمل الاستفادة من رؤوس الأموال ومن تجربة القطاع الخاص بهدف بناء سوق للغاز حسب أفضل الممارسات الدولية. ونتمنى أن تكون هذه البنية التحتية العصرية والمستدامة للغاز، الركيزة الأساسية لاقتصاد الهيدروجين في المستقبل".

من جهته، أشار سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لإفريقيا "إن المغرب يتجه نحو الحياد الكربوني، مما يتطلب العمل بشكل سريع على رفع نسبة مساهمة الطاقات المتجددة إلى جانب مصادر أخرى للطاقة أقل احتواء للكربون بما في ذلك الغاز الطبيعي"، مبرزا أن هذه الشراكة ستمكن المغرب "من تسريع تطوير نماذج مبتكرة، تشمل الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص، لتوفير البنية التحتية اللازمة لتحقيق نموذج التنمية الجديد وأهداف الطاقة بالبلاد".

وللتذكير، ساعدت مؤسسة التمويل الدولية وزارة الفلاحة، عام 2005، في تطوير وإنجاز أول مشروع للري بشراكة بين القطاع العام والخاص في العالم، في المنطقة الفلاحية بالكردان بإقليم تارودانت.

ويشار إلى أن الغاز الطبيعي يلعب دوراً محوريًا في استراتيجية الانتقال الطاقي وإزالة الكربون في المغرب، حيث يحتوي على كمية أقل من الكربون إلى جانب تعدد استخداماته. كما يتميز بقدرته على توفير المرونة اللازمة لمواجهة تذبذب إنتاج الطاقة من مصادر متجددة، ويضمن نظام كهربائي وطني أكثر استقرارا وكفاءة للبلاد. ويعد الغاز الطبيعي أساسيا لإزالة الكربون من الصناعة، واستبدال الوقود والمحروقات الأخرى التي لا تزال تستخدم في توليد الكهرباء وفي الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، حسب ما جاء في بلاغ.

وكان المغرب تمكن المغرب خلال سنة 2022 من تحسين تدبير البنيات التحتية الجهوية، بتفعيل التدفق العكسي عبر خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي، وولوج البلاد، ولأول مرة في التاريخ، إلى السوق الدولية للغاز الطبيعي المسال. وتتمثل المرحلة الثانية من هذه الاستراتيجية في تعزيز البنية التحتية المحلية للغاز، بهدف ضمان تأمين إمدادات الغاز، وربط مصادر الدخول بمناطق الاستهلاك.

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.