مؤشر أداء تغير المناخ.. المغرب يحتل مراتب ريادية عالميا

وضع مؤشر أداء تغير المناخ لهذه السنة، المغرب في المرتبة السابعة عالميا، خلف الدانمارك، السويد والشيلي، حيث بقيت المراتب الأولى شاغرة، نظرا لعدم وجود بلدان تستوفي الشروط المستحقة للمراتب الريادية الثلاث الأولى.

ويتناول هذا المرجع المستقل، أداء الدول في مجال حماية المناخ، وبدأ تصنيفاته منذ 2005.

ويصدر هذا المؤشر عن منظمة "جيرمان ووتش" لحماية البيئة غير الحكومية، والتي تتخذ من ألمانيا مقرا لها، ومعهد "نيوكلايمات" (المناخ الجديد)، بالتعاون مع شبكة العمل المناخي العالمية (CAN). وشمل الرصد هذه السنة، 59 دولة والإتحاد الأوروبي ككتلة واحدة.

في النتائج العامة، حصل المغرب على 67.44 نقطة، ليأتي بذلك في المرتبة السابعة عالميا، أخذا بعين الإعتبار أن المراتب الثلاثة الأولى يبقيها معدوا التقرير فارغة، وحصلت الدانمارك التي تقود العالم في مجال حماية المناخ على 79.61 نقطة.

وكشف الوثيقة، التي صدرت أمس 14 نونبر 2022، أن المملكة المغربية تبقى رائدة على المستوى الإفريقي والعربي.

ففي القارة السمراء، جاءت مصر في المرتبة 20 عالميا والثانية على المستوى القاري، وجنوب إفريقيا في المرتبة 44 عالميا والثالثة قاريا، أما الجزائر فاكتفت بالرتبة  48 ضمن التصنيف، وهي بذلك الرابعة في إفريقيا.

أما على مستوى بلدان العالم العربي، فاحتلت مصر المرتبة الثانية، ثم الجزائر، فالسعودية التي تذيلت اللائحة في المرتبة 62 عالميا، والرابعة ضمن البلدان العربية التي شملها المسح.

ويستند مؤشر أداء تغير المناخ، على تقييم أربعة محددات : السياسة المناخية، استهلاك الطاقة، الطاقات المتجددة، وانبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري.

وفي التفاصيل، احتل المغرب الرتبة 11 عالميا (رتبة واحدة شاغرة) من حيث انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري بعد أن أحرز 29.04 نقطة، والرتبة 31 على مستوى الطاقات المتجددة (7.20 نقطة) -الرتبة الأولى بقيت شاغرة-، وعلى مستوى الاستهلاك الطاقي، جاءت المملكة في المرتبة الثامنة (16.11 نقطة) أخذا بعين الإعتبار أن المراتب الثلاثة الأولى بقيت شاغرة، أما على مستوى السياسة المناخية، فجاء المغرب في المرتبة الخامسة (15.09 نقطة)، خلف الدانمارك، وثلاثة رتب الأولى فارغة، مما يعني فعليا أن المملكة جاءت في المرتبة الثانية على المستوى العالمي من ناحية هذا المؤشر.

أداء إيجابي ولكن..

هكذا، صعد المغرب إلى المركز السابع (الرتبة الثامنة في العام الماضي)، ليحتل بذلك مكانة بين أفضل عشرة بلدان في العالم،  من حيث مؤشر أداء تغير المناخ لهذه السنة.

ويرى أصحاب التقرير، أن المغرب سجل معدلات عالية في ثلاث فئات رئيسية من المؤشر، وهي انبعاثات الغازات الدفيئة، واستخدام الطاقة، والسياسة المناخية، إلا أن المملكة حصلت على تصنيف منخفض للغاية فيما يخص حصتها من الطاقات المتجددة، وتقل عن أهدافها لسنة 2030.

واستدرك معدو التصنيف بالإشارة إلى أنه إذا حافظ المغرب على توجهه الإيجابي في مجال الطاقات المتجددة، فإن باقي المؤشرات من المفترض أن تتحسن أيضا، ومع ذلك، يلاحظ الخبراء في الـ "CCPI" أن المغرب يفتقر إلى الإرادة لإلغاء مركزية الطاقة المتجددة، وتشجيع المواطنين على إنتاج الطاقة المتجددة الخاصة بهم.

وسجلت الوثيقة أن المغرب جاء في طليعة الجهود المبذولة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري، وقد تعزز هذا التوجه لدى الرباط، بعد "كوب 22"، إذ وضعت الحكومة إطارا لتقليل الانبعاثات والالتزام باتفاقيات باريس ذات الصلة.

كما أشار الـ "CCPI"، إلى التزام المملكة بهدف غرس 600 ألف هكتار من الغابات بحلول عام 2030. ورحب القائمون على المؤشر بـ "التطورات الإيجابية التي حققتها البلاد خلال السنوات الماضية"، ومع ذلك، فإنهم ينتقدون القوانين الحالية "لافتقارها إلى قوة التطبيق وعدم التزام القطاع الصناعي بها".

من جانب آخر، ثمن خبراء مؤشر أداء تغير المناخ "التغييرات الإيجابية التي أجرتها الحكومة الجديدة لتحسين أداء المناخ في البلاد"، إلا أنهم أشاروا إلى أن جائحة كوفيد -19 العالمية، والإجهاد المائي، والأزمة الجيوسياسية والاقتصادية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا ، كلها عوامل تكبح الطموحات.

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.