مباحثات بين عبد الوافي لفتيت والوزير الهولندي المكلف بالهجرة

استقبل وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء بالرباط، الوزير الهولندي المكلف بالهجرة، إيريك فان دير بورغ.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن الطرفان اتفقا على تعزيز دينامية تبادل الخبرات والمعلومات من أجل استباق أفضل للتهديدات والتحديات الناجمة عن الأنشطة الإجرامية لشبكات التهريب العابر للحدود، وخاصة تهريب المهاجرين والبشر.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن تم التركيز، خلال هذه المحادثات، على الشراكة ثلاثية الأطراف (المغرب-هولندا-إفريقيا)، التي تشكل خطوة استراتيجية واعدة ذات قيمة مضافة، من خلال التكوين المشترك، وتعزيز القدرات والدعم التقني لفائدة بلدان الجنوب الشريكة.
ووصف الوزير الهولندي المحادثات، التي أجراها مع لفتيت، بأنها خطوة مهمة، قائلا : "كما ترون الآن فإن العلاقات (بين الرباط وأمستردام، المحرر) قد تحسنت في الآونة الأخيرة"، معتبرا أن "العلاقات مع المغرب مهمة للغاية بالنسبة لهولندا. لقائي الشخصي اليوم في المغرب مع لفتيت علامة بارزة أخرى في علاقتنا القوية"، مشيرا إلى أنه، في الآونة الأخيرة، تم استثمار الكثير من الجانبين، بما في ذلك في مجال الهجرة".
وكانت قضية الهجرة مصدر توتر دبلوماسي بين البلدين خلال السنوات الأخيرة. وفي خضم أزمة كوفيد-19، في أبريل 2020، اتهم وزير الخارجية، ناصر بوريطة، "الانتهازية السياسية" بشأن ملف ترحيل المغاربة الحاملين لجنسية مزدوجة. واعتبر رئيس الدبلوماسية المغربية أن هولندا (وبلجيكا) نظمت عملية الترحيل بـ"منطق سياسي". بالإضافة إلى قضايا أخرى مثل حراك الريف، وتدبير المغرب لهذه الحركة الاجتماعية، وقضية سعيد شعو.
يذكر أن المغرب وهولندا وقعا، يوم 8 يوليوز 2021، على خطة عمل مشتركة من أجل تعزيز التعاون الثنائي، التزم من خلالها البلدان بمواصلة تعاونهما في مجالات السلم والعدالة والأمن.
ووضعت خطة العمل هاته حدا للتوتر الدبلوماسي بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، والذي كانت قضية الهجرة السبب الرئيسي وراءه. واتهم وزير الخارجية، ناصر بوريطة، في أبريل 2020، هولندا ل"الانتهازية السياسية" بشأن ملف ترحيل المغاربة الحاملين لجنسية مزدوجة. بالإضافة إلى قضايا أخرى مثل حراك الريف، وتعامل المغرب مع هذه الحركة الاجتماعية، وقضية سعيد شعو.
وفي هذا السياق، كان وزير الخارجية الهولندي، بن كنابن، وجه رسالة إلى مجلس النواب، يوم 17 دجنبر 2021، جاء فيها أن هولندا والمغرب يدرسان خيارات اتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين. ويعتبر هذا الطلب الذي تقدم به المغرب، جزء من خطة عمل أوسع تم الاتفاق عليها، في يوليوز المنصرم، بين البلدين، والتي تهدف إلى "تعزيز الحوار والتعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك".
كما وقع المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني ومفوض شرطة الأراضي المنخفضة، يوم 10 ماي 2022 بالرباط، على "خطاب نوايا" يحدد مجالات وأشكال التعاون الثنائي في مختلف المجالات الأمنية ذات الاهتمام المشترك.
ويُحدد خطاب النوايا الموقع بين البلدين نطاق التعاون، الذي يبقى قابلا للتطوير كلما فرضت مصلحة الطرفين ذلك، "في ميدان مكافحة الإرهاب والتطرف، وجرائم المخدرات والاتجار غير المشروع في الأسلحة النارية، والجرائم المالية والاقتصادية بما فيها غسيل الأموال المتأتية من أنشطة محظورة، والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وكذا الجرائم السيبرانية المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة".
©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.