مبديع يستقيل من رئاسة لجنة العدل والتشريع على خلفية إحالته على الوكيل العام للملك بالدار البيضاء

أكد مصدر مطلع لموقع "لوديسك" أن محمد مبديع عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية ورئيس جماعة الفقيه بنصالح، والوزير الأسبق في حكومة عبد الإله بنكيران، قدم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب على خلفية استدعائه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يوم الثلاثاء.

وأكد المصدر ذاته، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قررت إحالة مبدع على الوكيل العام للملك بالدار البيضاء بتهم لها علاقة بـ "اختلاس وتبديد أموال عمومية".

وتتعلق الملفات التي تطارد مبديع بتسيير جماعة الفقيه بنصالح (جهة بني ملال خنيفرة) التي يتولى رئاستها للمرة الخامسة على التوالي، حيث تم تسجيل العديد من الخروقات المالية والاختلالات في تسيير شؤون الجماعة.

وصبيحة يوم 26 أبريل، أوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مبديع بمقر إقامته بالرباط، قصد التحقيق معه في مدينة الدار البيضاء.

وجاءت هذه التطورات، بعد يوم واحد من اللقاء الذي جمع وفد من الجمعية المغربية لحماية المال العام بالنائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وكانت الجمعية نفسها تقدمت بشكاية ضد مبدع وأحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي استهلت أبحاثها في الموضوع منذ فبراير 2020.

ويذكر أن مجلس النواب انتخب محمد مبديع رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان يوم الـ 17 أبريل، بعد أن حضي بدعم من حزبه الحركة الشعبية، مما خلف ردود أفعال متباينة في الأوساط السياسية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي 

وترأس مبديع يوم الثلاثاء أول اجتماع لهذه اللجنة التي انتخب على رأسها خلفا لمحمد فاضلي، الذي فقد عضويته في الغرفة الأولى بموجب قرار للمحكمة الدستورية.

ويشار إلى أن فاضيلي حل بدوره مكان محمد الأعرج، الذي فقد منصبه أيضا في مجلس النواب، بعد خسارته في الانتخابات الجزئية بإقليم الحسيمة، في يوليوز الماضي، على إثر قرار للمحكمة الدستورية بإعادة إجراء الانتخابات في هذه الدائرة.

وتفاعلا مع هذه الأحداث، اعتبرت الحركة الشعبية في بيان أن ترشيح عضو مكتبها السياسي، لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في الغرفة الثانية، جاء من منطق "أن البراءة هي الأصل" مادام أنه لم تتم إدانة مبديع أو صدور متابعة في حقه، في ذلك الحين.

ويذكر أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء قرر وضع محمد مبديع رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة، رفقة آخرين، بشبهة "اختلاس وتبديد أموال عمومية" وكذا "التزوير واستغلال النفوذ".

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.