متاجر كارفور: طابو حول بيع الخمور، وتمييز في التعامل على أساس الجنس
هنا "معرض النبيذ" في السوق الممتاز كارفور بسيدي معروف، المنطقة التجارية في الدار البيضاء ، حيث توجد المقرات الرئيسية للغالبية العظمى من الشركات متعددة الجنسيات الموجودة في المغرب، والكثير منها مدرجة على مؤشر كاك 40. غير أن ما عاشه الزوجان المغربيان رشيد وفوزية في 13 من دجنبر كان بالأحرى استعراضا للعضلات، و هما الذان اتيا للاستفادة من التخفيضات على الخمور الفرنسية الجيدة المعروضة في القبو الذي خصص لمناسبة أعياد الميلاد.
صناديق خشبية من الصنوبر، يختار الثنائي قواريرها، بين شابلي وبوردو، بينوت اسود لبورغون وابيض لمونبازيليك. يتم وضع كل شيء بعناية في علبة وعند الدفع عن طريق بطاقة الائتمان، تم تسليم وصل للزبونين وصل. لكن، فجأة، طلب المسؤول عن القسم ارجاع التذكرة قبل أن يشتعل عندما يرفض الثنائي. قبل أن يتدخل أحد رجال الأمن الخاص بالمتجر (شركة پروتكتاس) و يقوم بحركة عنيفة بسحب العربة المحملة بالكحول والتي هشمت احد اهرامات نبيذ "سانسيري" المعروض.
في بضع دقائق، اجتمع الحشد. ما لا يقل عن 12 من حراس الأمن يحيطون بالثنائي لتخويفهم وإجبارهم على إعادة الإيصال. أحدهم يقول "إنه القانون". أن كارفور تبيع الكحول، ولكن ليست على استعداد لترك أي أثر لمعاملاتها؟ "هذا ينطبق على الجميع" ، يتلعثم مدير آخر عندما يشاهد هاتفا ذكيا يقوم بتصوير المشهد السريالي.
تحاول فوزية أن تحصل على تفسيرات، شتائم تتقاذفها الافواه تحت الضغط، الشخص الذي يقدم نفسه على أنه المراقب الرئيسي للسوق الممتاز يقول "أنت امرأة فقط، أفضل التحدث إلى زوجك !".
مشاعر الغضب تتصاعد، بعض الزبائن اعتقدوا أن الامر يتعلق باكتشاف سرقة، والبعض الآخر يشجيع الثنائي على عدم تسليم التذكرة : "لقد اشتريتما، عليكما أن تبقيا تذكرتكما" ! يقول شاب قبل أن يذوب في الحشد.
يتم تعقب رشيد وفوزية اللذين قاما بملء عربتهم بالعديد من المنتجات الاخرى الى غاية صناديق الأداء بالمدخل، حيث تم الغاء مشترياتهما من طرف مراقب بالمتجر، و الذي عرقل مرورهما ومنعهما من العودة إلى موقف السيارات. هنا، قرر الزوجان الاتصال بالشرطة بسبب إعاقة حركتهما ورفض البيع.
يصل إلى مكان الحادث ثلاثة رجال شرطة بزي مدني، ويستمعون إلى المشتكيين قبل الاعتراف بأنهم لا يستطيعون التصرف في مثل هذه الظروف. تمر ساعة، يأخذ الموقف منحى كافكاويا. ثم تحاول الشرطة أن تشرح لرشيد أن "المتجر ليس من المفترض أن يبيع الكحول للمسلمين، ولكن في الوقت نفسه لا يستطيع أحد أن يلوم الزبون الذي يرفض إرجاع التذكرة لصندوق الحسابات".
حسب المادة 28 من قرار المدير العام للديوان الملكي رقم 3.177.66 الصادر في 17 يوليوز 1967 بتنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية او الممزوجة بالكحول والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 2856 فإنه "يمنع على مستغل كل مؤسسة تتوقف على رخصة ان يبيع او يقدم مجانا مشروبات كحولية او ممزوجة بالكحول الى المغاربة المسلمين" ومع ذلك، لا يتم تطبيق هذا النص أبداً، لسبب وجيه إذ أن معظم مستهلكي الكحول من الجنسية المغربية، وبالتالي فأغلبيتهم الساحقة من المسلمين.
فكيف يتم تحديد عقيدة المغربي على أساس ان المحدد الوحيد هو بطاقة هويته والتي لا تتضمن الديانة كما هو الحال على سبيل المثال في مصر؟
وبالتالي، فإن رشيد وفوزية هما "مسلمان عرفا"، سواء كانا ملحدين أو اعتنقا دينا آخر. وهكذا، فإن الاختيار العقائدي للمغاربة محسوم منذ الولادة، أي أن المغربي يولد المسلم بالضرورة و يظل كذلك -إلا إذا لم يكن يهوديًا. علاوة على ذلك ، يعتبر إنكار إيمانه الإسلامي فعل ردة يعاقب عليه القانون.
وحتى بالنسبة لليهود المغاربة، فإن الأمور ليست بهذه البساطة. فصاحب المطعم أو بائع متجر الخمور لا يكلف نفسه عناء فك شفرة عقيدة الزبون بالاسم. الجنسية فقط هي التي تبرر المنع، إلا إذا قمت باظهار تصريح إقامة للمقيمين الأجانب أو جواز سفر للسائحين. ازدواجية الجنسية والأجانب الذين يحملون جنسية بلد عربي، أو معروف أنهم مسلمون ، يواجهون نفس المضايقات.
تشعر الإدارة بالحرج من الموف، فالادارة التابعة لشركة "بست فاينانشال"، وهي شركة تابعة لمجموعة "بناني" التي تستغل علامة "كارفور" في المغرب، تحاول التفاوض من أجل حل وسط. يُقترح على الزوجين الاحتفاظ بإيصالهما، لكن مع بتر الجزء العلوي الذي يحمل شعار كارفور "لتفادي أن يكون ذلك دليلا محتمل يقدم للعدالة". الاقتراح رفض. قررت الشرطة بعد ذلك فتح الطريق أمام العملاء لمرافقتهم إلى المخرج على الرغم من احتجاجات ادارة كارفور التي طلبت في محاولة أخيرة دون جدوى إعادة استخراج التذكرة على أساس ... التحقق ما إذا كان الشراء قد تم بالفعل. لكن المحاولة ذهبت سدى
تنويه : تم تغيير الأسماء الحقيقية
©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.