مجلس الحكومة يصادق على مراجعة قانون المسطرة المدنية

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بقانون المسطرة المدنية، قدّمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.

وقالت الحكومة في بلاغ، إن هذا المشروع يهدف إلى مراجعة قانون المسطرة المدنية، قصد تحيين مقتضياته لتتلاءم والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة، ولتستجيب للحاجيات التي يعبر عنها المتقاضون وباقي الفاعلين المرتبطين بالمحيط القضائي، و تجسيدا للإرادة الملكية لتفعيل مشروع إصلاح القضاء وتأسيس مفهوم جديد لإصلاح منظومة العدالة، "يقوم على قضاء في خدمة المواطن قريب من المتقاضي ويلبي حاجياته بنجاعة وفعالية".

ويندرج هذا المشروع، حسب الحكومة، في إطار تنزيل أحكام دستور 2011، والتي تتلاءم في مقتضياتها مع "المبادئ الدستورية المتطورة الرامية إلى التأكيد على الحق في التقاضي، وحماية حقوق الدفاع، وضمان الحق في حكم يصدر في آجال معقولة، وترسيخ مبدأ العلنية، وتعليل الأحكام، والتأكيد على الصبغة الإلزامية للأحكام النهائية في مواجهة الجميع". 

وكذا، "في إطار تفعيل توصيات ميثاق إصلاح العدالة التي تؤكد على ضرورة حماية القضاء للحقوق والحريات وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة، وتوفير عدالة قريبة وفعالة للمتقاضي مع الرفع من الأداء القضائي وتبسيط المساطر، وصدور الأحكام وتنفيذها"، يتابع المصدر ذاته.

ويرمي هذا مشروع الجديد إلى "جعل قانون المسطرة المدنية قادرا على مواكبة مختلف التطورات، في أفق تحقيق المحكمة الرقمية للاستجابة لمتطلبات المتقاضين وطموحهم بغية بناء صرح قضاء سريع وعادل وفعال وسهل الولوج وشفاف ليتسنى له ضمان الحقوق وحماية الحريات، وتوفير مناخ ملائم للاستثمار، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة"، يوضّح البلاغ الصحفي.

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.