logo du site ledesk
بالعربية
مختارات لوديسك بالعربية

Connectez-vous

Mot de passe oublié ?

Abonnez-vous !

Découvrez l'offre de lancement du Desk

60 DH
1 mois
Découvrir les offres
04.12.2022 à 19 H 23 • Mis à jour le 04.12.2022 à 19 H 24 • Temps de lecture : 1 minutes
Par et

مجلس المستشارين.. ثلاث جلسات عمومية للدراسة والتصويت على مشروع قانون مالية 2023 غدا الاثنين

Le président de la Chambre des Conseillers, Naam Miyara. Crédit: MAP

يعقد مجلس المستشارين، يوم غد الاثنين، ثلاث جلسات عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023.


وأوضح بلاغ لمجلس المستشارين أنه الجلسة العامة الأولى تخصص لتقديم تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية؛ والمناقشة العامة من لدن الفرق والمجموعات وعضوي المجلس غير المنتسبين؛ ورد وزارة الاقتصاد والمالية.


وأضاف المصدر ذاته أن الجلسة العامة الثانية ستخصص للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، فيما سيتم خلال نصف ساعة بعد نهاية هذه الجلسة البت في الجزء الثاني من مشروع قانون المالية من لدن لجنة المالية، والتصويت على مشاريع الميزانيات الفرعية أمام اللجان الدائمة.


أما الجلسة العامة الثالثة، فستخصص أساسا لمناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية، وجواب الحكومة، والتصويت على مواد الجزء الثاني، والتصويت على مشروع قانون المالية برمته.


يذكر أن لجنة المالية والتخطيط التنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين قد صادقت، مساء أمس السبت، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.22 برسم السنة المالية 2023.


وحظي هذا الجزء الأول من مشروع القانون بموافقة 11 مستشارا، فيما عارضه ثلاثة مستشارين، وامتنع عن التصويت مستشار واحد.


وتقدمت الفرق والمجموعات البرلمانية، أمام الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بتعديلات عديدة همت، بشكل أساسي، المدونة العامة للضرائب.


وفي هذا الصدد، وافقت الحكومة على التعديل الذي قدمته فرق الأغلبية، والذي ينص على رفع رقم الأعمال السنوي برسم الخدمات المقدمة لفائدة نفس الزبون من طرف المقاول الذاتي أو الخاضع للضريبة وفق نظام المساهمة المهنية الموحدة، والذي يخضع ما زاد عنه للحجز في المنبع، من 50 ألف درهم إلى 80 ألف درهم.


وبخصوص الإعفاء من الضريبة على الدخل، وافقت الحكومة على التعديل، الذي قدمه فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمرتبط بإعفاء الوهبات المسلمة مباشرة إلى المستفيدين منها دون أن يتدخل المشغل في ذلك، من الضريبة على الدخل لتفادي إلزام المشغل بحجز الضريبة على دخول لم يتسلمها أو تولى جمعها.


وفي معرض تفاعله مع التعديلات التي تقدم بها المستشارون، والتي همت الضريبة على القيمة المضافة، اعتبر فوزي لقجع أن الحكومة عازمة على تخصيص السنة المقبلة لمراجعة وإصلاح الضريبة على القيمة المضافة، بهدف ضمان فعاليتها وتجاوز الاختلالات، وكذا تحديد أسعار لا تنعكس على القدرة الشرائية للمواطنين، مشددا على ضرورة اعتماد المقاربة الشاملة في إصلاح هذا الورش.


على مستوى آخر، حظي، بالإجماع، التعديل الذي قدمته فرق الأغلبية، والمرتبط بتخفيض مبلغ الدفعة المقدمة من طرف المحامي على الحساب برسم الضريبة على الدخل من 300 درهم إلى 100 درهم، مع تمديد مدة إعفاء المحامين الجدد من أداء الدفعات المقدمة على الحساب من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات.


وكان مجلس النواب قد صادق، في نونبر الماضي، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية لسنة 2023 برمته، خلال جلسة عمومية، إذ حظي بموافقة 175 نائبا، ومعارضة 66 نائبا، وامتناع نائبان عن التصويت.

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite