مجلس المستشارين يدخل تعديلات على مشروع قانون مالية سنة 2018

أوضح مجلس المستشارين في تقرير له صدر اليوم، أنه قام بإدخال أزيد من 41 تعديلا على مشروع قانون مالية سنة 2018، وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء، أن مجلس المستشارين أوضح في « تقرير حصيلة الأداء » المتعلق بمشروع قانون مالية السنة المقبلة، أنه تمت المصادقة بالقبول على 35 تعديلا عند البث فيها نهائيا من قبل مجلس النواب، أي ما يصل لنسبة 85 بالمئة من مجموع هذه التعديلات في الوقت الذي تم رفض ستة تعديلات أخرى .

وأردف ذات المصدر، أن ترتيب التعديلات المقبولة توزع على الحكومة 11 تعديلا وفرق مجموعة الأغلبية 11 تعديلا والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية 10 تعديلات مقبولة زائد تعديل بصيغة توافقية، وفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب 5 تعديلات مقبولة زائد تعديل بصيغة توافقية، بالإضافة إلى تعديل توافقي تقدمت به لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالمجلس.

أما بشأن التعديلات التي تم سحبها، فقد توزعت على الشكل التالي : فريق الأصالة والمعاصرة 47 تعديلا، وفريق الاتحاد المغربي للشغل 6 تعديلات مع 6 أخرى متشبث بها، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل 17 تعديلا مسحوبا و7 متشبث بها.

من جهة أخرى فالتعديلات التي تم التشبت بها أمام الجلسة العامة وصلت لأحد عشر تعديلا، رفضت بالأغلبية التامة، وجاءت موزعة على  فريق الاتحاد المغربي للشغل 5 تعديلات، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل 6 تعديلات.

والجدير بالذكر ٫فاللجنة في إطار دراسة المشروع والتعديل فيه، عقدت أزيد من عشر اجتماعات، في حين عقدت أربع جلسات عامة، ومن جانب آخر في سياق دراسة مشاريع الميزانيات الفرعية أمام اللجان الدائمة 34 اجتماعا.

ومن المعلوم أن مجلس المستشارين قام يوم11 دجنبر 2017، بالمصادقة بالأغلبية على مشروع قانون مالية السنة المقبلة بحضور 85 مستشارا.

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.