logo du site ledesk
بالعربية
مختارات لوديسك بالعربية

Connectez-vous

Mot de passe oublié ?

Abonnez-vous !

Découvrez l'offre de lancement du Desk

60 DH
1 mois
Découvrir les offres
29.11.2022 à 20 H 33 • Mis à jour le 29.11.2022 à 20 H 33 • Temps de lecture : 1 minutes
Par
تشريع

مجلس المستشارين يصادق على الميثاق الجديد للاستثمار

Mohcine Jazouli. Crédit: ministère de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques.

صادق مجلسي البرلمان نهائيا على القانون الإطار 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، بعد إقرار مجلس المستشارين بالأغلبية، اليوم الثلاثاء، لمشروع القانون الإطار، كما ورد عليه من مجلس النواب.


وفي هذا السياق، أبرزت وزارة الاستثمار والتلقائية وتقييم السياسات العمومية، أن الميثاق الجديد للاستثمار يشكل خطوة أساسية في "الإصلاحات الوطنية الطموحة" التي يقودها الملك محمد السادس، والتي تهدف إلى "الارتقاء ببلدنا إلى مصاف الدول الرائدة على المستوى الإقليمي والجهوي والدولي".


وأشارت الوزارة التي يقودها محسن الجزولي، في بلاغ صحفي، إلى أن ميثاق الاستثمار، جاء أيضا نتيجة "تعبئة حقيقية لكل الفاعلين من القطاعين الخاص و العام لبناء مغرب الغد، بعيدا عن كل الاعتبارات الحزبية، مما يجعله يرقي إلى مرتبة قانون دولة".


وحسب الوزارة ذاتها، فإن هذا الميثاق، سيشكل "رافعة لإقلاع اقتصادي قوي مذر لمناصب الشغل، ودعامة أساسية للدولة الاجتماعية، باعتبارها ورشا ملكيا أصيلا". 


ويهدف القانون الإطار 03.22، إلى "عكس التوزيع الحالي بين الاستثمار العام و الاستثمار الخاص، ليبلغ هذا الأخير، و الذي يشكل حاليا ثلث الاستثمار الإجمالي، ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035"، يضيف المصدر ذاته.


وذكّرت وزارة الاستثمار والتلقائية وتقييم السياسات العمومية، بأن القانون الإطار يرتكز على ثلاث محاور، الأول يتعلق بوضع أنظمة "غير مسبوقة في تاريخ المملكة لدعم الاستثمار لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وسيادي، موجه نحو مهن المستقبل وشامل لكافة المستثمرين الوطنيين والأجانب وجميع الاستثمارات كبيرة كانت أو صغيرة في كل المجالات الترابية".


في حين أن المحور الثاني، يرتكز على "اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين مناخ الأعمال، ويهدف لتسهيل مسار المستثمر وتبسيط عملية الاستثمار وتكريس مناخ الثقة من أجل تحرير الطاقات". 


وتابع البلاغ الصحفي أن المحور الثالث، خصص لـ "تعزيز حكامة موحدة ولامركزية، تضمن الإلتقائية والنجاعة في كل التدابير التي سيتم اتخاذها لتنمية وتشجيع الاستثمارات".


ولم تفوت وزارة محسن الجزولي، الفرصة للإشارة إلى أن الميثاق الجديد للاستثمار يأتي في مرحلة اقتصادية و اجتماعية وصفتها بـ "الصعبة عالميا"، "مما يجعلنا نعيش لحظة انتقالية تاريخية، ستفتح آفاق واعدة أمام الاقتصاد الوطني و دينامية جديدة لتحقيق تنمية دامجة ومستدامة في المغرب"، يختم البلاغ الصحفي.


جدير بالذكر، أن لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، صادقت يوم التاسع من الشهر الجاري، بالأغلبية على مشروع القانون الإطار المذكور، بعد أن صادق عليه مجلس النواب، يوم 18 أكتوبر الماضي، خلال جلسة عمومية تشريعية، وفق ما أشرنا إليه سابقا.

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite