مجلس النواب.. لجنة المالية تصادق على مشروع قانون مالية 2023 برمته في قراءة ثانية
Crédit : Mustapha Razi / Le Desk
صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بالأغلبية، في جلستها اليوم الخميس، المخصصة للقراءة الثانية لمشروع قانون المالية لسنة 2023 برمته. كما أحيل من مجلس المستشارين.
وحظي مشروع قانون المالية لـ2023 بموافقة 23 نائبا ومعارضة 6 نواب و دون تسجيل أي امتناع، بعد أن صادقت بالأغلبية على التعديلات الواردة من مجلس المستشارين على المشروع بموافقة 23 نائبا وامتناع 6 نواب ودون أي معارض.
وكان مجلس المستشارين قد صادق، يوم 5 دجنبر الجاري، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية لسنة 2023، وذلك خلال جلسة عمومية ترأسها رئيس المجلس، النعم ميارة. وحظي مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بموافقة 56 مستشارا، في حين عارضه 11 مستشارا، وامتنع ستة مستشارين عن التصويت.
وأعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، اليوم الاثنين الماضي، قبول 60 تعديلا من بين 333 تم اقتراحها في إطار الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2023 بمجلس المستشارين، بينما تم سحب 228 مقترح تعديل.
وفي معرض حديثها ضمن جلسة عامة بمجلس المستشارين، للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2023، أوردت الوزيرة أنه تم بذلك قبول أزيد من 57 في المئة من التعديلات المقترحة، مما يعكس، وفقا للوزيرة، إرادة الحكومة في إرساء تعاون وتفاعل إيجابي مع المؤسسة التشريعية.