S'abonner
Se connecter
logo du site ledesk
بالعربية
مختارات لوديسك بالعربية

Connectez-vous

Mot de passe oublié ?

Abonnez-vous !

Découvrez l'offre de lancement du Desk

60 DH
1 mois
Découvrir les offres
08.02.2023 à 10 H 36 • Mis à jour le 08.02.2023 à 10 H 36 • Temps de lecture : 1 minutes
Par et

مجلس النواب يحدث لجنة موضوعاتية لإعادة تقييم العلاقات مع البرلمان الأوروبي

Chambre de Conseillers. Crédit : MAP

ذكر بلاغ لمجلس النواب أنه تم، يوم الثلاثاء، إحداث لجنة موضوعاتية تضم ممثلين عن مجلسي البرلمان وتعنى بإعادة تقييم العلاقات مع البرلمان الأوربي.


وأوضح البلاغ أنه تقرر إحداث هذه اللجنة خلال اجتماع جديد عقده مكتب مجلس النواب، وخصص لإعادة تقييم العلاقات مع البرلمان الأوروبي.


وأفاد البلاغ في هذا الصدد، أنه "على إثر نقاش معمق، تقرر إحداث لجنة موضوعاتية تعنى بإعادة التقييم سالفة الذكر، وتضم ممثلين عن المجلسين".


وأضاف المصدر ذاته أنه تقرر في نفس السياق، تنظيم لقاء دراسي وإعلامي هام، اليوم الأربعاء، حول "الهجمات والادعاءات الكاذبة" التي أطلقتها بعض الأطراف داخل البرلمان الأوروبي ضد المملكة.


وقرر البرلمان المغربي، في 23 يناير الماضي، إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة، على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب.


وندد البرلمان  بمجلسيه بالحملة المغرضة التي تتعرض لها المملكة، والتي كانت آخر تطوراتها تصويت البرلمان الأوروبي على توصية بتاريخ 19 يناير 2023.


يذكر أن البرلمان الأوروبي صوت، يوم 19 يناير الماضي، على قرار حول "وضعية الصحافيين بالمغرب"، طالب من خلال بـ"الإفراج المؤقت الفوري عن الصحافيين المعتقلين، والكف عن المضايقات ضد جميع الصحفيين ومحاميهم وأسرهم"، كما "بشدة إساءة استخدام ادعاءات الاعتداء الجنسي لمنع الصحفيين عن أداء واجباتهم"، كما دعوا السلطات المغربية إلى "العمل على إنهاء مراقبتها للصحفيين، خاصة باستخدام برنامج التجسس بيغاسوس"، و"الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على التوقف عن تصدير تكنولوجيا المراقبة إلى المغرب بما يتماشى مع لائحة الاستخدام المزدوج للاتحاد الأوروبي".

  

ودعا قرار البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى "مواصلة إثارة قضايا الصحافيين المعتقلين والسجناء السياسيين مع السلطات المغربية، واستخدام نفوذها للسعي إلى تحسينات ملموسة لحالة حقوق الإنسان في المغرب".

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite