logo du site ledesk
بالعربية
مختارات لوديسك بالعربية

Connectez-vous

Mot de passe oublié ?

Abonnez-vous !

Découvrez l'offre de lancement du Desk

60 DH
1 mois
Découvrir les offres
07.12.2022 à 17 H 11 • Mis à jour le 07.12.2022 à 17 H 11 • Temps de lecture : 1 minutes
Par

مجلس النواب يصادق على مشروعي قانون يتعلقان بالمنظومة الصحية الوطنية والتعيين في المناصب العليا

Chambre des représentants. Crédit: Parlement

صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء 7 دجنبر، على مشروعي قانون يتعلق الأول بالمنظومة الصحية الوطنية، فيما يتعلق الثاني بالتعيين في المناصب العليا، وذلك خلال جلسة تشريعية ترأسها إدريس اشطيبي، نائب رئيس مجلس النواب، بحضور خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.


وتمت المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون إطار رقم 06.22 يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية استجابة للتوجيهات الملكية، التي تحرص على ضرورة إصلاح جذري وشامل للمنظومة الصحية الوطنية، ومن تم توطيد ركائز الدولة الاجتماعية من خلال مجموعة من الإصلاحات الموازية والتدابير المواكبة.


ويهدف مشروع القانون المصادق عليه إلى تجاوز النقص المزمن والخصاص الحاد في الموارد البشرية، حيث أنه اجتمعت عدت أسباب دعت إلى إصلاح المنظومة الصحية أبرزها ضعف حكامة المنظومة الصحية وغياب التكامل بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب عدم تكافئ العرض الصحي الذي يتسم بتفاوتات صارخة وانعدام التوازن وعدم استجابته لتطلعات المواطنين.


وجاء مشروع قانون إطار رقم 06.22 من أجل تيسير الولوج إلى الخدمات الصحية وتحسين جودتها، وكذا ضمان سيادة دوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها، بالإضافة إلى تشجيع البحث العلمي والابتكار في الميدان الصحي والمساواة في الولوجية والاستمرارية في أداء الخدمات الصحية.


ويرتكز مشروع القانون الإطار على إرساء حكامة جديدة للمنظومة الصحية وتأهيل العرض الصحي ثم إحداث نظام معلوماتي مندمج بالإضافة إلى تثمين الموارد البشرية حيث سيتم إحداث قانون وظيفة صحية والانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية وتحفيز الكفاءات الطبية المغربية المقيمة بالخارج وإصلاح نظام التكوين.


وخلال نفس الجلسة صوت النواب بالإجماع على مشروع قانون تنظيمي رقم 48.22 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، والذي يهدف إلى تغيير وتتميم لائحة المؤسسات العمومية والمناصب العليا المنصوص عليها في الملحق رقم 2 المرفق بالقانون التنظيمي 02.12 سالف الذكر.


وبموجب هذا النص التشريعي تمت إضافة كل من المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق والمجاورة والمؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية إلى لائحة المؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة.

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite