مجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي تطالب بالإفراج عن توفيق بوعشرين وتعويضه (الأمم المتحدة)

اعتبر رأي لمجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي التابع لمجلس حقوق الإنسان (الأمم المتحدة) أن حرمان الصحفي توفيق بوعشرين من حريته يعتبر اعتقالا تعسفيا مخالفا للمواد 9 و14 و19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وطالبت المجموعة الحكومة المغربية بالإفراج الفوريعنه مع تعويضه وتقديم ضمانات بعدم تكرار ذلك. وسجلت المجموعة أن المحاكمة شابتها عدد من الخروقات التي مست بالحق في المحاكمة العادلة.
كما طالب الرأي الذي أدلت به المجموعة الحكومة المغربية بفتح تحقيق معمق ومستقل عن ملابسات السلب التعسفي لحرية الصحافي توفيق بوعشرين، واتخاذ الإجراءات الضرورية في حق المسؤولين عن خرق حقوقه.
وتابع رأي المجموعة، أنها تضع الملف أمام أنظار المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وفق ما تنص عليه المادة 33 من وسائل اشتغالها.
وأشار رأي المجموعة الذي يحمل رقم 85/2018 أنها توصلت بردود الحكومة المغربية حول هذه القضية بتاريخ 28 شتنبر و 3 أكتوبر، وقال الرأي إن الحكومة المغربية اكتفت بتفنيد مزاعم الطرف الآخر دون تقديم أي أدلة ملموسة أو وثائق تدعم روايتها.