محاكمة الأميرة حصة نجلة العاهل السعودي سلمان بباريس

تبدأ اليوم الثلاثاء محكمة باريسية النظر في دعوى قضائية ضد الأميرة حصة ابنة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بتهمة "التواطؤ في أعمال عنف متعمدة" و"التواطؤ في خطف عامل حرفي" و"سرقة هاتف جوال"، فيما يحاكم حارسها الشخصي بتهم "السرقة" و"العنف المتعمد مع استخدام سلاح أو التهديد به" و"الاضطهاد"

وتتهم الاميرة بإصدار أوامر لحارسها الشخصي بضرب عامل لتصليح انابيب المياه (سباك) مصري المولد، كان ينفذ بعض الإصلاحات في شقتها بباريس في شتنبر 2016.

وصدرت في دجنبر 2017 مذكرة توقيف بحق حصة بنت سلمان البالغة 43 عاما بتهمة "التواطؤ في أعمال عنف متعمدة". حيث يرجح أن تتم محاكمتها غيابيا، وسيمثلها محاميها الفرنسي.

اعتداء ومعاملة لا إنسانية

وتعود وقائع القضية إلى شتنبر  2016  عندما تقدم السباك بشكاية تفيد تعرضه لاعتداء من طرف الاميرة وحارسها الشخصي، وبحسب رواية المدعي، فقد حضر إلى شقة الأميرة حصة بباريس ليقوم بأشغال، ثم التقط صورا للغرفة التي كان عليه العمل بها فاتهم بأنه يريد بيع الصور لوسائل الإعلام.

وبحسب ذات الرواية فإن الأميرة حصة غضبت لالتقاطه الصور وأمرت حارسها الشخصي بضربه، حيث أجبر على الجثو على ركبتيه فيما قيدت يداه لتقبيل قدم الأميرة السعودية، حيث عاملته خلال ضربه، كأنه كلب، وقالت له "سأريك كيف تتكلم مع أميرة، وكيف تتكلم مع الأسرة المالكة"، وأضاف المدعي أنه لم يتمكن من المغادرة إلا بعد ساعات دون أدواته التي صودرت.

أميرة وديعة ومثقفة

من جهته نفى إيمانويل موين محامي نجلة العاهل السعودي، الأاميرة حصة بنت سلمان هذه الاتهامات واصفا إياها بأنها ادعاءات زائفة، معتبرا إن التحقيقات استندت على الزيف، ونفى تفوهها بمثل تلك الكلمات، مضيفا أن "القانون السعودي، وأمن الأميرة يمنعان التقاط أي صورة لها".

ووصف المحامي موكلته بأنها ذات شخصية "متواضعة معتنية بالآخرين، وودودة ومثقفة".وأن الإعلام السعودي يشيد بها كثيرا بسبب عملها الخيري وحملاتها المتعلقة بحقوق المرأة.

كما نفي الحارس الشخصي للأميرة بشدة رواية السباك، ودعا محاميه ياسين بوزرو القضاة إلى الأخذ بعين الاعتبار للتناقضات "والأقوال المتضاربة للطرف المدعي، ونتائج الفحوص الطبية تبين أن رواية المدعي لا تصدق وتثبت أنه قد كذب".

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.