محاكمة معتقلي حراك الريف..احضار الزفزافي بالقوة..والنيابة العامة تستعرض الدلائل وتنفي التعذيب
انطلقت الجلسة رقم 13 من محاكمة معتقلي الريف اليوم الثلاثاء 2 يناير 2018 قوية كما العادة، وعرفت أحداثا غير عادية بسبب الملابسات والتطورات المستمرة التي تعرفها القضية، وأثار الوكيل العام للملك عدم حضور ناصر الزفزافي وثلاثة معتقلي آخرين (جمال مونة، عبد العالي حود، جواد الصابري) رفضوا الامتثال دون أي سبب صحي، بحسب تقرير مدير السجن ومطالبة رئيس الجلسة بانذارهم واحضارهم من اجل استئناف المحاكمة، وفي حال عدم امتثالهم إكمالها بدونهم، وارسال كاتب الضبط ليتلو عليهم ما وقع بالمحاكمة.
ورد الدفاع في شخص محمد اغناج ومجموعة من المحامين بان ناصر الزفزافي منع بطريقة غير مباشرة من حضور الجلسة، مكذبين ما جاء في التقرير، وأن المعتقلين يخوضون الاضراب الكامل عن الطعام ليومهم التاسع، ومنهم من يضرب عن شرب الماء، مذكرين أن هذا التقرير يشير إلى ثلاثة وليس أربعة، وانه رسالة إخبار وليست له اي حجية، مذكرين بأن المحكمة يجب عليها انتداب احد المستشارين لمعرفة الحقيقة من اجل توضيح الامر، ومشيرين إلى أنه لا يمكن الأخذ بهذا التقرير، لأنه لا يتوفر على حجية إثبات أو شواهد طبية تؤكد ما جرى، ولا يمكن أن يكون هؤلاء الأربعة معتقلين أكباش فداء .لأمور تحاك في الخفاء
في معرض حديث المحامي زيان اتهم البعض بخلق مسرحية وضرب مثالا بفيلم احنا بتوع الاتوبيس، داعيا إلى فصل ملف المهداوي لأنه يظهر أن احد الأطراف لا يرغب في إنهاء الملف، معلنا انه سيرفع دعوى لإنكار العدالة في الملف، قائلا "إن هذا الأمر بدأ بالحماق وسيتنهي بالحماق"، في حين دعا المهداوي المحكمة إلى النظر في ملفه، لأن القضية تطول وتكلف عائلته ماديا، وزوجته وأولاده يموتون جوعا وانه تم تدمير مقاولته.
بعدها أشار دفاع المتهمين إلى أن مدير السجن يتوصل بمراسلات من طرف المتهمين، ولا يقوم بإيصالها للنيابة العامة، داعين إلى الاستماع للمتهمين، ليوضحوا حقيقة ما جاء في تقرير مدير السجن الذي جاء بحسبهم "مبهما وغير واضح"، لأنه "لم يذكر أسباب الامتناع"، ليقوم بعدها نبيل احمجيق ويبدأ بالصراخ والقول نحن نموت جميعا في السجن، وناصر بدوره يعاني وإدارة السجن تحاول منعنا من الحضور.
وقام بعدها وكيل الملك بالرد على ما جاء في حديث الدفاع، مدافعا عن تقرير مدير السجن مشيرا أنها ورقة رسمية ولا يمكن الطعن فيها الا بالزور، وأنها تشير إلى أربعة متهمين وليس ثلاثة كما عبر الدفاع، داعيا المحكمة لتطبيق القانون من اجل احضار ناصر الزفزافي والثلاثة الآخرين الى جلسة المحكمة، وأضاف انه بالرجوع الى قضية الإضراب عن الطعام فان هناك ثلاثة وثلاثين معتقلا أنهوا إضرابهم كتابيا.
وانتفض مرة اخرى المهداوي مشيرا الى قضيته قائلا "من حق أَي شخص ان يحاكم محاكمة عادلة، وأنا قضيتي لا علاقة لها بهؤلاء الشباب وانه يجب ان تحاكموا الفاسدين، وان من اتصل بي هي المافيا وهي من يجب ان تقبضوا عليها" مضيفا "ولادي تيتعذبوا وانا فضحت الفساد وشديتوني انا وخليتوا الفساد والمفسدين"..
ليقوم بعدها مسير الجلسة برفع هذه الأخيرة، ويعلن بعد المداولة إنذار الزفزافي ومن معه بإحضارهم بواسطة القوة العمومية، وفِي حالة الامتناع إرسال كاتب الضبط لتلاوة ما جرى بالجلسة عليهم.
استكملت أطوار المحاكمة مرة أخرى، وحضر فيها المتغيبين الأربعة ليقدم من خلالها الدفاع ملتمسا إلى المحكمة بمراقبة حالة المعتقلين ووضعهم الصحي، ومقدمين رسالة لناصر الزفزافي يوضح من خلالها حقيقة غيابه وماجاء في تقرير مدير السجن، لتتوتر الجلسة حيث طالب الدفاع بأخذ الكلمة من اجل الحديث عن انتقالهم للسجن للحديث مع الزفزافي للحضور للمحكمة.
وتنتفض المحامية خديجة الروكاني في وجه المحكمة واتهامها للمحكمة ببمارسة العنف والارهاب النفسي عليها، ومحاولة الدفع بالمحاكمة لمسار معين ليتم بعدها رفع الجلسة بسبب التوتر الذي حصل داخل الجلسة، استأنفت الجلسة للمرة الثالثة ليشير فيها وكيل الملك الى حالة المعتقل عبدالحميد صديق ووضعه الصحي الذي لا يسمح له باستكمال الجلسة بعد فحصه من طرف طبيب مختص.
انطلقت النيابة العامة بعدها في الإجابة عن الدفوع والطلبات التي تقدم بها محامي الدفاع، والتي تطرق فيها إلى ما أسماه بهدم ادعاءات التعذيب، والتأكيد على ان تحصيل الأدلة تم بطريقة احترافية ومتطورة، مؤكدا ان النيابة العامة تتوفر على اشرطة فيديو يصل عددها 71 مسجلة بالتوقيت، وموقع النشر وكل الإحداثيات، بالإضافة الى تدوينات ومحادثات على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى مجموعة من المكالمات الهاتفية، مشيرا ان كل هذه الأدلة مفرغة في محاضر وتمت مواجهة المتهمين بها.
واسترسل النائب العام لوكيل الملك في القول ان دفوع دفاع المتهمين متناقضة وعامة، وغير واضحة، وان هناك مجموعة من التناقضات تثبت عورتها، داعيا الى رفض طلب استدعاء الشهود الذين طالبو بإحضارهم من زعماء سياسيين ومسؤولين حكوميين والمسؤولين القانونيين لشركات الاتصالات .وضباط ومحرري المحاضر وسفراء دول خارجية ...لعدم وجود اَي ارتباط لهم بالموضوع بالاضافة الى وجود عوارض قانونية
وأضاف ان أطروحة التعذيب لا مجال لها من الصحة وهذا ما اعترف به المتهمون بأنفسهم في محاضر، وبحضور محاميهم أمام النيابة، وأن هذه الاطروحة عارية من الصجة، وبخصوص ناصر الزفزافي وما لوحظ عليه من جروح وإصابات فقد فتح تحقيق وتبث انه تُعرض له عندما تم القبض عليه، وابدائه لمقاومة نتج عنها تلك الإصابات، وانه لم يكن هناك اَي عنف أو اَي شئ من هذا القبيل، وأكدت النيابة العامة ان المتهمين لا يتابعون عن تبنيهم لآراء معينة أو عن مطالبهم بل بإرتكابهم لأفعال اجرامية يعاقب عليها القانون.
وطالب بعدها الدفاع بتأخير الدعوى، لتأخر الوقت وإعداد الدفاع حججه، بالاضافة الى الإرهاق البادي على الجميع وان المعتقلين لا يمكنهم مواصلة الجلسة لظروفهم الصحية، ليقرر بعدها مسير الجلسة تأجيلها ليوم الجمعة 5 يناير 2018 رغم معارضة دفاع المتهمين ومطالبتهم تأجيلها ليوم الثلاثاء 9يناير 2018.
وعبر الزفزافي في اخر الجلسة عن امله في أنهم سيضحضون "إدعاءات النيابة العامة"، مضيفا، أن الدولة لو سخرت هذه القوات في الدفاع عن الشعب والقبض على الفساد لكنا دولة متقدمة ولما كنّا نحن هنا، قائلا بعدها "نحن نخاف على وطننا لأننا وطنيون حقيقيون وسيأتي اليوم الذي سنفضح فيه كل الإدعاءات".
والجدير بالذكر فالمحاكمة شهدت رفع المعتقلين وذويهم عدة شعارات مناصرة للحراك، وداعية لحرية المعتقلين ورافعين شعار الموت ولا المذلة على زغاريد أمهات المعتقلين.