محكمة سلا تصدر أحكاما ب 41 سنة في حق ثمانية متهمين بالإرهاب

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، مساء أمس الخميس، أحكاما تراوحت ما بين سنة واحدة و12 سنة سجنا نافذا في حق ثمانية متهمين بعد متابعتهم من أجل "جرائم لها علاقة بالإرهاب" في ستة ملفات منفصلة، بينما أرجأت النظر في 13 قضية لها علاقة بالإرهاب إلى غاية 25 يناير المقبل، في حين تم تأجيل ملف واحد إلى غاية 18 من نفس الشهر استجابة لملتمس الدفاع.

وبحسب ما ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء، فقد أصدرت المحكمة في الملف الأول الذي يتابع فيه ثلاثة متهمين، أحكاما بلغ مجموعها 26 سنة، بعد مؤاخذتهم من أجل "تكوين عصابة إجرامية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام والإشادة بأعمال التنظيم الإرهابي داعش عن طريق موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والسرقة".

وكان قد ألقي القبض على المتهمين الثلاثة في الثالث من شهر ماي من السنة الجارية بمدينة تطوان، بعد متابعتهم من طرف النيابة العامة من أجل القيام بأعمال إرهابية منها على الخصوص "التحضير لصناعة المتفجرات، واستهداف كنائس للنصارى واليهود، وفنادق ومقرات للأمن بواسطة السلاح الأبيض، والمتفجرات والاتفاق على تسميم السياح بأحد المطاعم الشعبية بالمدينة ومحاولة السطو على الوكالات البنكية من أجل تمويل أعمال إرهابية"، وضبط بحوزتهم هواتف محمولة وبطاريات، وأجهزة التحكم عن بعد، حيث أكدت النيابة العامة أن الخبرة أثبتت أن المواد والأدوات المحجوزة تستعمل في التفجير عن بعد.

وقضت هيئة المحكمة بخمس سنوات في حق المتابع في الملف الثاني، الذي تم توقيفه في 19 ماي المنصرم، وتوبع من أجل محاولة تنفيذ أعمال إرهابية داخل المغرب منها، على الخصوص، استهداف منصات مهرجان موازين بالرباط، وحانات، والإشادة بتنظيم "داعش الارهابي" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحكمت في الملف الثالث بأربع سنوات حبسا نافذا في حق المتهم بعد مؤاخذته بما نسب إليه، في حين  قضت في الملف الرابع بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق المتهم بعد مؤاخذته بما نسب إليه، وقضت بسنتين حبسا نافذا في الملف الخامس في حق المتهم بعد مؤاخذته من أجل الأفعال المنسوبة إليه، كما قضت المحكمة في الملف السادس بسنة واحدة حبسا نافذا في حق المتهم مع أداء غرامة مالية قدرها 5000 درهم.

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.