محمد السادس يطلب من أخنوش مراجعة مخطط المغرب الأخضر
الملك محمد السادس يستقبل عزيز أخنوش، وزير الفلاحة.
استقبل الملك محمد السادس اليوم الجمعة في القصر الملكي في مراكش عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حسبما جاء في بيان صادر عن الديوان الملكي.
وقال البيان "وجدد جلالة الملك، خلال هذا الاستقبال، التعبير عن آماله وطموحاته في عالم قروي متميز بخلق أنشطة جديدة مدرة لفرص الشغل والدخل، لاسيما لفائدة الشباب.".
"وذلك من خلال توسيع مجال الاستثمار الفلاحي في وجه جميع الفئات، مع تشجيع انبثاق طبقة وسطى فلاحية، وزيادة تسهيل الولوج للعقار الفلاحي لفائدة الاستثمار المنتج، وذلك عبر الوضع التدريجي لمليون هكتار إضافي من الأراضي الجماعية رهن إشارة ذوي الحقوق، كما تم التأكيد على ذلك في خطاب افتتاح البرلمان".
وأردف البيان أن الملك جدد التأكيد "على أهمية إدماج قضايا الشغل وتقليص الفوارق ومحاربة الفقر والهجرة القروية في صلب أولويات استراتيجية التنمية الفلاحية".
ويضيف البيان أنه من أجل هذه الغاية، أصدر الملك تعليماته لوزير الفلاحة من أجل بلورة "تصور استراتيجي شامل وطموح من أجل تنمية القطاع".
سنة 2016، أشار تقرير برلماني إلى محدودية مخطط المغرب الأخضر. وأوضح التقرير أن الفلاحين يستخدمون كميات أقل من الأسمدة مقارنة بالبلدان المتوسطية الاخرى، ففي فرنسا مثلا تستخدم الأسمدة أربعة أضعاف ما تستخدمه في المغرب. إضافة لذلك فمعدل المكننة يعتبر في المغرب أقل 11 مرة منه في إسبانيا. ويرد في التقرير، أن هذين العاملين المهمين يجعلان الفلاحة الوطنية مهما كانت الجهود والحوافز المبذولة لا تقدر على مجاراة البلدان المنافسة.
كما سلطت اللجنة البرلمانية الضوء على انخفاض مساهمة البنوك المغربية في تمويل المشاريع الفلاحية : فقد تمكن 18٪ فقط من المزارعين من الاستفادة من قرض منذ إطلاق مخطط المغرب الأخضر. وهو رقم منخفض للغاية يؤثر تلقائيًا على عدد الوحدات التشغيلية الزراعية-الصناعية. والتي لا تمثل سوى 24 ٪ من النسيج الصناعي.
Infographie. MOHAMED DRISSI KAMILI / LE DESKالعقبات الأخرى التي لوحظت على مشروع المخطط الاخضر هي التجزئة المفرطة للملكيات الفلاحية. أكثر من 70 ٪ من الملكيات لا تتجاوز 2 هكتار، وهو ما يمنع من الناحية المنطقية جمع الأموال للاستثمار. ومن ناحية أخرى، فإن الدعم الحكومي منخفض، ولا يمثل سوى 8٪ من دخل الفلاحين، في حين أنهم غالباً ما يصلون إلى 70٪ في بلدان أخرى، وفقاً للتقرير. وهذا ما دفع محرري التقرير إلى الاستنتاج بأن تسيير هذا القطاع لا يزال تقليديا.
مخطط المغرب الأخضر، أو السراب الذي انكشف منذ مدة.
هي نتائج عامة خلصنا إليها في موقع لوديسك منذ سنتين، حيث أوضحنا من خلال تحقيق مفصل حول سراب مخطط المغرب الأخضر، ومدعوم بالأرقام أن مشروع عزيز أخنوش لا يستقيم مع التطلعات والأهداف المسطرة، وجاءت خلاصاتنا مخالفة للخطابات السائدة آنذاك.
وقد علقنا على ذلك بأن " اللغة التواصلية التي يعتمدها مستشارو وزير الفلاحة لا تستقيم وواقع الأرقام، سواء فيما يتعلق بخلق فرص الشغل، أو جلب الاستثمارات، أو التصدير، أو المساهمة في النمو... سياسة أخنوش بعيدة كل البعد عن تحقيق الأهداف التي سطرها سنة 2008".
منذ ذلك الوقت، كانت حالة التراجع المستمر واضحة على مستوى القطاع الفلاحي بنوعيه، النوع الأول الذي يهم الزراعات السقوية الموجهة أساسا للتصدير والمعتمدة على رؤوس أموال كبيرة، والنوع الثاني الذي يخص الزراعات البورية التي لا تحتاج إلى رؤوس أموال، والتي تعتمد على شبكات التوزيع المحلية المفتقدة للتنظيم.
ابتعدت مؤشرات الأداء عن الأهداف التي من المنتظر أن يحققها مخطط المغرب الأخضر في أفق سنتي 2017 و 2020. وأوضحنا أن تفاؤل الوزارة يستند على أرقام خادعة تخفي في طياتها فشلا ذريعا، يتجلى هذا الفشل أساسا من خلال تدمير فرص الشغل بالقطاع الفلاحي، بالإضافة إلى تجريد هذا القطاع من رؤوس الأموال.
ويبقى تحدي خلق فرص الشغل أكبر إخفاق لمخطط المغرب الأخضر، فبدلا من خلق فرص جديدة، نجد أن المخطط ساهم في تدميرها. إذ أن هدف رفع فرص الشغل بالقطاع الفلاحي من 4,2 مليون منصب سنة 2007 إلى 5,7 مليون منصبا سنة 2020 بات من سابع المستحيلات. منذ سنة 1999 وإلى غاية 2007، تواصل تراجع فرص الشغل بالقطاع الفلاحي بمعدل -13600 منصبا في السنة، في حين ارتفع هذا المعدل منذ سنة 2008 إلى غاية 2014 ليصل إلى -23700 منصبا في السنة.
INfographie. MOHAMED DRISSI KAMILI / LE DESKهذا النزوح من الحقول يمكن الوزارة من إظهار تحسن من خلال مؤشراتها، فالزراعات التي تشكل العمود الفقري لمخطط المغرب الأخضر كونها أقل كثافة من ناحية العمالة، تُحسِّن من الكثافة الرسمالية. ويؤدي الاستغلال الأفضل للرأسمال (الجرارات، البذور والأسمدة) إلى زيادة القيمة المضافة الفلاحية، وبنفس المنطق فإن الحد من العمالة يمكّن من إظهار احصائيات توحي بأن العائد الفلاحي في ارتفاع.
"إن الهدف المتمثل في رفع أجر الفرد ضعفين أو ثلاثة على وشك التحقق، ليس بفضل انخفاض العمالة، وإنما بسببها، فتحقيق أهداف القيمة المضافة والدخل الفردي، لم يتم إلا بعد العجز عن خلق دينامية تشغيلية داخل القطاع"، كما ختم بحث لوديسك.
وفي تحليل لحصيلة الرأسمال المادي، تسلط المندوبية السامية للتخطيط الضوء على العلاقة بين فقدان العمل وارتفاع الانتاجية الفلاحية، مزيلةً الغموض حول أرقام وزارة عزيز أخنوش. وكان استنتاج المندوبية بسيطا : التحسن في مردودية الإنتاج الزراعي كان على حساب الاستثمار والتشغيل.
يلخص الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي في لقاء مع لوديسك سنة 2015 بأن "مخطط المغرب الأخضر لا يتناول هذه المسألة. فالركن الشهير رقم 1 ليس إلا صندوقا هائلا لمنح وتوزيع الإعانات على كبار الفلاحين، في إطار ما يسمى بالتجميع. هذه الفئة يتم الإغداق عليها بالإعانات للاستمرار في الإنتاج، والاستثمار في الفروع الموجهة للتصدير كالفواكه والخضر وباقي المنتجات المجهزة. وليس لدينا لحد الآن رؤية متماسكة، تأخذ بعين الاعتبار عرضنا وطلبنا، يجب تحديد حاجياتنا، والنظر لما يجب أن ننتج لضمان أمننا الغذائي. الركن رقم 1 يهدف إلى تقوية القطاع الفلاحي، والرفع من تنافسيته مع قيمة مضافة عالية، لكننا ننسى أنه يجب أولا ضمان الاحتياجات المحلية".
"يجب أن نبدأ بمحاولة مواءمة الإنتاج الفلاحي مع احتياجات البلاد ومواردها. وعلينا أن ننتج ما نستهلكه"، موضحًا أن محاصيل التصدير التي يتم إنتاجها لا تتوافق مع الطلب المحلي :" يجب أن نحاول رؤية الأشياء بشكل مختلف وننتج وفقًا لاحتياجاتنا، وملاءمة النظم الاقتصادية لإنتاجها في أفضل الظروف الممكنة. الاختيار السليم يقول بالبدء في إطعام المغاربة قبل استهداف الأسواق الدولية".
في خطابه الذي ألقاه في 12 أكتوبر، أعلن الملك عن قرب إنشاء لجنة مخصصة "مهمتها تجميع المساهمات، وترتيبها وهيكلتها، وبلورة خلاصاتها، في إطار منظور استراتيجي شامل ومندمج". إن مراجعة مخطط المغرب الأخضر التي طلبها محمد السادس من عزيز أخنوش هي بالتأكيد المقدمة. ويمكن لرئيس الدولة القيام بمبادرات مماثلة في جميع المشاريع الكبرى الأخرى التي تميزت بتباطؤ ملحوظ (مخطط التنمية الصناعية، رؤية 2020 للسياحة ، الخ ...).