مزوار :يجب على اتحاد مقاولات المغرب أن يتعدى دوره كجمعية لأرباب العمل

يجب على اتحاد مقاولات المغرب أن يتعدى دوره التقليدي "كنقابة" لأرباب العمل ليشكل قوة اقتراح لأجل تطور شامل للمغرب، هكذا صرح يوم الجمعة، رئيس الاتحاد صلاح الدين مزوار بالدار البيضاء.

وخلال كلمته التي ألقاها بمناسبة افتتاح الدورة الثانية للجامعة الصيفية للكونفدرالية تحت شعار "دور المقاولات في النموذج التنموي بالمغرب"، ذكر مزوار بنداء الملك محمد السادس الى فتح نقاش حول النموذج التنموي" مضيفا أن "الدولة غير قادرة بمفردها على ضمان تطور كل فرد على حدة، وهكذا يتوجب على الشركات القيام بهذه المهمة بكل مسؤولية".

كما صرح مزوار خلال هذا اللقاء الذي انعقد تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس قائلا "خلال السنة المنصرمة، أبان الاتحاد عن قدرته على أن يكون محاورا بناء وذلك بفضل النموذج التفاعلي مع شركاءنا في القطاع العمومي والمالي والاجتماعي".

وذكر أن الكونفدرالية ركزت جهودها على "مايحدث ضررا شديدا بالشركات مثل المتأخرات واجال الدفع والتمويل وعوامل أخرى". مضيفا أن الاتحاد "قد ساهم بشكل مكثف في الاصلاحات البنيوية التي منحت رؤية واضحة للمقاولين كالضرائب والتكوين وميثاق الاستثمار".

ورغم هذا، تابع مزوار، مازلنا نعاين صعوبة الوضع على شركاتنا ومواطنينا بسبب النمو المتباطئ وضعف الولوج سوق الشغل، مشيرا أن التفاوتات الاجتماعية أصبحت صعبة الاحتمال (...) كما أن العبء أصبح ثقيلا على الطبقات المتوسطة وللاسف إن محرك مقاولات المغرب معطل". كما ذكر هذا الأخير أن 25 في المئة من الاستثمارات في البلاد صادرة عن القطاع الخاص ونحن بصدد تفويت ركب الاقتصاد الجديد.

وانتقد مزوار أيضا نظام التعليم بالمغرب الخاص "بشريحة مجتمعية عريضة"، واصفا اياه "بالفشل". وهو يشكل من وجهة نظره، السبب في "ضعف ثقافة المقاولات وروح المجازفة". "نحن بحاجة الى انتفاضة جماعية وجواب منهجي"، بغض النظر عن قدرة السلطات العمومية على العمل سريعا على تحقيق الالتزامات التي مازلنا ننتظر اثارها الى الآن".

وعبر مزوار عن قناعته قائلا" إننا قادرون على تحقيق نمو أكبر عبر اتساق السياسات القطاعية وتحيين عوامل قدرتنا التنافسية وتحسين حقيقي لوسط الأعمال وكذلك عبر دعم المقاولات واستثمار أفضل لاتفاقيات التبادل الحر".

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.