logo du site ledesk
بالعربية
مختارات لوديسك بالعربية

Connectez-vous

Mot de passe oublié ?

Abonnez-vous !

Découvrez l'offre de lancement du Desk

60 DH
1 mois
Découvrir les offres
09.11.2022 à 15 H 36 • Mis à jour le 09.11.2022 à 15 H 36 • Temps de lecture : 1 minutes
Par

مشروع قانون مالية 2023.. فتاح العلوي ولقجع يقدمان الميزانية الفرعية للوزارة

Présentation du projet du budget sectoriel du MEF au titre de l’année 2023. Crédit: Ministère de l’Economie et des Finances

قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بمعية الوزير المنتدب المكلف بالمالية، فوزي لقجع، يوم الثلاثاء 8 نونبر، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، عرضا مفصلا عن حصيلة عمل وزارة الاقتصاد والمالية لسنة 2022، وكذا أهم الخطوط العريضة والتوجهات الكبرى لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2023.


وذكر بلاغ للوزارة أنه "فيما يتعلق بحصيلة عمل الوزارة لسنة 2022، تم عرض معطيات تهم تنفيذ ميزانية الوزارة برسم سنة 2022. كما تم تناول أهم الإنجازات التي حققتها الوزارة على مستوى برامجها الميزانياتية، والمتعلقة بتنزيل مقتضيات قانون المالية برسم سنة 2022 وتنفيذ ميزانية الدولة، وكذا مواصلة الإجراءات المتخذة للتخفيف من أثر جائحة كوفيد-19، وتلك المتعلقة بالإصلاحات الكبرى والتي تهم خاصة الإصلاح الضريبي وإصلاح الطلبيات العمومية، ودعم المقاولة وتشجيع الاستثمار وتوفير موارد التمويل، وتعزيز الحكامة وهيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، وسياسة الأسعار والمنافسة والمقاصة؛ وكذا متابعة تنزيل ورش اللاتمركز الإداري، وتبسيط المساطر و الرقمنة، علاوة على مواصلة برنامج الوزارة في مجال النجاعة الطاقية ودعم الحكامة الجيدة".


كما تم استعراض المجهودات المتواصلة التي تقوم بها الوزارة لتثمين الموارد البشرية، وتعزيز مقاربة النوع الاجتماعي وتنزيل مخطط عمل مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الوزارة، يضيف البلاغ.


وأوضح المصدر ذاته أنه تم، في إطار الشق الثاني للعرض المتعلق بالخطوط العريضة والتوجهات الكبرى لسنة 2023، التركيز على الأولوية التي ستعطى لتنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى التي أطلقها الملك، ومن أهمها : تسريع تعميم التغطية الاجتماعية، وتنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني عبر تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار ودعم المبادرة المقاولاتية، ومواصلة إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية وتفعيل الوكالة الوطنية المكلفة بالتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة؛ وكذا مواصلة الإصلاح الجبائي وإصلاح أنظمة التقاعد.


إضافة إلى ذلك، تم التأكيد على مواصلة المجهودات من أجل دعم المنافسة والأسعار والمقاصة، وتعزيز الحكامة الجيدة وتثمين العنصر البشري ووضع الآليات الضرورية لتنزيل الاستراتيجية الاجتماعية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الوزارة.

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite