logo du site ledesk
بالعربية
مختارات لوديسك بالعربية

Connectez-vous

Mot de passe oublié ?

Abonnez-vous !

Découvrez l'offre de lancement du Desk

60 DH
1 mois
Découvrir les offres
17.12.2017 à 22 H 08 • Mis à jour le 17.12.2017 à 22 H 08 • Temps de lecture : 1 minutes
Par

مقر إفريقي لشركة أورونج في « كازا فاينانس سيتي » بالدارالبيضاء

Une agence d’Orange dans le centre-ville de Casablanca. Les atouts de la cité la placent en favorite pour le projet Babel. YOUSSEF BOUDIAL / REUTERS
يُنتظر أن يختار عملاق الاتصالات الفرنسي أورونج المنطقة المالية للعاصمة الإقتصادية لتسيير 21 فرعا للشركة في افريقيا والشرق الأوسط، ضمن المشروع السري المسمى "بابل"، الرامي إلى إدراج أورونج الشرق الأوسط و إفريقيا (OMEA) في بورصة الدارالبيضاء ونيويورك ولندن بحلول 2018.

أظهر رئيس أورونج، ستيفان ريتشارد، التزام الشركة في إفريقيا خلال زيارته أواخر نونبر للكوت ديفوار، حيث وضع أسس مقر جديد عالي التقنية للفرع الإيفواري باستثمار قيمته  40 مليون أورو. هذا الإلتزام يتجلى في مشروع الشركة السري "بابل" الذي يهدف إلى توحيد تسيير 21 فرعا في إفريقيا و الشرق الأوسط، بما يعادل 126 مليون مشترك منهم 14.6 مليون في المغرب، يأتي في وقت تستفيد فيه أورونج من نمو بلغ 6.2 مليون مشترك جديد، وارتفاعا لقيمة رقم المعاملات بنسبة 2.2 % لمنطقة افريقيا، في ظل الصعوبات التي تعرفها نشاطات الشركة أوروبيا خصوصا في فرنسا وبولندا.


ومن أجل إعطاء هذا المشروع قدره، يجب توفير فضاء مناسب لاحتواء جميع نشاطاته، والإشراف عليه بإدارة تغطي منطقة افريقيا و الشرق الأوسط، بينما يقيم مسؤولو أورونج خياراتهم للمدن حسب معطيات كالنقل وسهولة الوصول والضرائب، ومن هذه الناحية فإن الدارالبيضاء تأتي في المقدمة بعد استبعاد ابيدجان ودكار، بينما لا تزال دبي قيد الدراسة.


ستيفان ريتشارد رئيس اورونج الذي ستنتهي فترة ولايته في ماي 2018 وضع المشروع ضمن أولوياته، إذا فاز بولاية أخرى، "لتقوية إشعاع شركة أورونج في إفريقيا"، أما بالنسبة لأورونج فإنها تَعُد الإمكانيات التي تملكها "كازا فاينانس سيتي" وتمنح الامتياز للعاصمة الإقتصادية، كما صرح بذلك للوديسك مصدر مقرب من الملف.


لقراءة المقال الأصلي كاملا

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite