مكتب مجلس النواب يقتطع من تعويضات البرلمانيين « الأشباح »

قرّر مكتب مجلس النواب، في الأسبوع المنصرم، الاقتطاع من التعويضات المخصصة للنواب المتغيبين عن الحضور في الجلسات، ابتداء من هذا الشهر، حسب ما أكده لنا رئيس الغرفة الأولى، رشيد الطالبي العلمي.

الطالبي العلمي تحفظ عن ذكر أعداد النواب المعنيين بهذا القرار، وقيمة المبالغ التي سيتم اقتطاعها، مؤكدا لنا أن "هذا الإجراء منصوص عليه في النظام الداخلي لمجلس النواب"، وبأنه "لم يعد بالإمكان تجنبه" أمام التغيبات المتكررة لبعض النواب في الغرفة الأولى.

وتنص المادة 147 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه إذا ثبت تغيب عضو عن جلسة عامة بدون عذر مقبول، يوجه الرئيس تنبيها كتابيا إليه؛ وإذا ثبت تغيبه مرة ثانية، بدون عذر مقبول، عن جلسة عامة في الدورة نفسها، يوجه إليه الرئيس تنبيها كتابيا ثانيا، ويأمر بتلاوة اسمه في افتتاح الجلسة العامة الموالية، وإذا ثبت غيابه بدون عذر للمرة الثالثة أو أكثر في الدورة نفسها، يقتطع من التعويضات الشهرية الممنوحة له، مبلغ مالي بحسب عدد الأيام التي وقع خلالها التغيب بدون عذر مقبول.

وبالرغم من أن مكتب مجلس النواب يمتلك هذه الصلاحية، إلا أنه نادرا ما يلجأ إلى تفعيلها.

وفي الصدد، أخبرنا مصدر برلماني أن عدم تفعيل هذا الإجراء ساهم في تكريس ظاهرة النواب "الأشباح"، مشيرا إلى أن ذلك يؤثر على عملية التشريع، حيث يجري تدارس النصوص "بغياب أكثر من ثلث أعضاء اللجنة، في بعض الأحيان، أو حتى أثناء التصويت على النصوص في الجلسات العامة".

وبالنسبة لرشيد الطالبي العلمي، فإن اللجوء إلى هذا التدبير "كان صعبا ومؤلما"، وتطلب "الكثير من الشجاعة"، مؤكدا على أن "الديمقراطية هي تطبيق القانون"، حسب تعبيره.

ويذكر أنه سبق لمكتب مجلس النواب أن لجأ إلى هذا الإجراء سنة 2017، لما كان يرأسه الحبيب المالكي، مما أثار غضب البرلمانيين المشمولين بهذا الاقتطاع، كما مارسوا ضغوطا لدفع المكتب إلى التراجع؛ واحتج هؤلاء "البرلمانيون الأشباح" على تلاوة المكتب بداية كل جلسة للأسئلة الشفوية أسماء النواب المتغيبين، وهو إجراء يهدف إلى إخبار الرأي العام بأسماء النواب المتغيبين.

وبينما يبدو رئيس مجلس النواب واثقا هذه المرة، مستبعدا احتمال أن "يتكلم النواب المتغيبين علنا"، إلا أن جلسة الأسئلة الشفوية المبرمجة اليوم الإثنين، ستبيّن ما إذا كان مكتب الغرفة الأولى سيكشف عن أسماء النواب المشمولين بهذه الإجراءات العقابية.

وحسب مصادرنا، فإنه "من المحتمل أن لا يتم تطبيق هذا الإجراء، لاعتبارات سياسية".

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.