logo du site ledesk
بالعربية
مختارات لوديسك بالعربية

Connectez-vous

Mot de passe oublié ?

Abonnez-vous !

Découvrez l'offre de lancement du Desk

60 DH
1 mois
Découvrir les offres
23.01.2023 à 15 H 46 • Mis à jour le 23.01.2023 à 15 H 46 • Temps de lecture : 1 minutes
Par

مكونات البرلمان المغربي ترفض « الموقف السريالي » للبرلمان الأوروبي

جلسة عمومية مشتركة لمجلس النواب والمستشارين. المصدر: لقطة شاشة من قناة مجلس النواب.


عقد البرلمان بمجلسيه، اليوم الإثنين، جلسة عمومية مشتركة، حول المواقف الأخيرة للبرلمان الأوروبي بخصوص المغرب.


وفي هذا الإطار، اعتبر فريقي التجمع الوطني للأحرار، أن الجلسة التي عقدها البرلمان الأوروبي، في غياب أغلبية الفريق الأول، الحزب الشعبي الأوروبي، "الذي رفض بقيادته وبعض أعضائه، المشاركة في عملية ظاهرها الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة، وفي طياتها دسائس و أجندات ومصالح تقطعات"، واصفا الموقف الصادر عنها بـ "السريالي".


وأشار محمد غيات، عن الفريقين نفسهما، إلى أن أعضاء البرلمان الأوروبي، يطالبون بعدم التدخل في شؤونهم الداخلية، "لكنهم نصبوا أنفسهم أوصياء على الغير، ويحتقرون مقررات قضائية استوفت كافة شروط المحاكمة العادلة، و صادرة عن سلطة مستقلة، حصنها الدستور المغربي".


وفي السياق ذاته، تساءل غيات إذا ما كان "الاستقرار السياسي والاقتصادي للمغرب أصبح مزعجا لبعض الدول التي اعتادت على الابتزاز؟"، وفق تعبيره، مشددا على رفض فريقه لأن يكون المغرب "عرضة للمساومة أو الخنوع".


وأكد فريقي التجمع الوطني للأحرار أن المملكة دولة تحترم التزاماتها و"لا تتدخل في شؤونكم ولا في مؤسساتكم"، موجها خطابه للنواب الأوروبيين، وزاد : "لا نملك الغاز والبترول حتى نشتري الذمم (..) لا تجعلوا المغرب شماعة تخفون وراءها إخفاقاتكم"، يقول محمد غيات.


من جهته، اعتبر فريقي الأصالة والمعاصرة في مجلسي النواب والمستشارين أن "ما صدر عن البرلمان الأوروبي تهجم واضح وممنهج على بلادنا، وتدخل سافر في شؤوننا الداخلية، ومحاولة يائسة للتأثير على القضاء المغربي المستقل".


وأثناء كلمة ألقاها باسم الفريقين، قال أحمد تويزي : "سنتكلم بالصراحة اللازمة مع شركائها الذين تجمعنا معهم لجنة مشتركة برلمانية يتم فيها طرح ومناقشة جميع القضايا بطريقة واضحة ومسؤولة"، كما رفض المتحدث ما وصفه بـ "انتهاك سيادة دولة شريكة من خلال إهانة نظامها القضائي والتشهير بسلطاتها الوطنية".


وعبر فريق الأصالة والمعاصرة عن رفضه للقرار الأوروبي "المنحاز للجلادين وتجاهل أنين الضحايا"، موردا في السياق ذاته أنه أنه سيبقى متشبثا بتطوير الشراكة مع أوروبا في إطار احترام سيادة.


ولم يفوت تويزي الفرصة ليحيّي موقف الاشتراكيين الإسبان، "الذين رفضوا دعم هذه المهزلة، وكذلك رئيس الوزراء الإسباني، الذي أعرب علانية عن عدم موافقته على الاعتداء المجاني على المغرب".


وخلال الجلسة العمومية للبرلمان، تأسف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، لخطوة البرلمان الأوروبي، التي جاءت "بعدما تحركت خيوط حملة شرسة، أوقعت هذه المؤسسة التمثيلية، في فخ مناورة جديدة تخدم جهات معادية للمغرب، وتمكنت من توريط هذه المؤسسة في محاكمة صورية لبلد يعتبر شريكا اقتصاديا و ديمقراطيا، ويتمتع بالوضع المتقدم".


وذكّر نور الدين مضيان، بأن المغرب حليف "استراتيجي" لأوروبا في مجالات متعددة الأبعاد، بما فيها أساسا محاربة الهجرة السرية والإرهاب والجريمة المنظمة".


وسجل مضيان رفض فريقه لما وصفه بـ "المحاولات اليائسة التي تعتبر تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية، بما فيها الشأن القضائي الذي يتميز باستقلالية السلطة القضائية من خلال التوظيف الرخيص لورقة حقوق الإنسان".


"موقف غير سوي"

أما فريق الاتحاد الإشتراكي، فبعد أن عدد مراحل المسار الذي قطعه المغرب في مجال حقوق الإنسان، اعتبر أن قرار البلمان الأوروبي، هو محاولة لـ "تصريف مختلف الأزمات التي تحاصره".


وقال عبد الرحيم شهيد، مخاطبا المؤسسة التمثيلية الأوروبية : "يجب عليكم أن تعترفوا أن مظهر الرشوة الذي ظهر في منظومتكم، هو منتوج خاص بكم ودلالة فساد قيمي ومؤسساتي عندكم، يجب معالجته من داخل منظومتكم، لا البحث عن طرق تصديرها للآخرين بتعالي وتكبر"، حسب قوله.


وأشار محمد أوزين، عن الفريق الحركي، إلى أن المغرب "منخرط بجد في حماية هذه القارة من الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للقارات".


وصرّح أوزين أثناء حديثه أمام النواب والمستشارين، "إننا نعرف غطاء البئر، وما يخفيه عمق البئر من مياه آسنة، مدمخة برائحة الغاز، المفقود والموعود، كما نحفظ عن ظهر قلب تلك السيناريوهات المشروخة التي يتم إخراجها من الرفوف كلما حل أجل تجديد اتفاقية الفلاحية والصيد البحري.


ورفض الفريق الحركي "لي الذارع" و"النكوص عن المكتسبات التي حققتها المملكة في الحريات وترسيخ حقوق الإنسان، ولن نقبل بالمساس باستقلالية القضاء في بلادنا"، يقول أوزين. 


ومن جانب آخر، شدد الفريق الدستوري الاجتماعي الديمقراطي، أن الشراكة المغربية-الأوروبية، "لا تعني مطلقا، وصاية برلمانية على بلدنا الملتزم والمتعاون مع مختلف بلدان الاتحاد الأوروبي، أمنيا واقتصاديا وسياسيا، كما يشهد بذلك قادة بلدانها".


ودعا بلعسال شاوي، البرلمان الأوروبي إلى الاحتكام إلى منطق العدالة والموضوعية، و"الكيل بنفس المكيال حين يبني قراره حول قضايا معروضة أمام القضاء، لأسباب أخلاقية تتعلق بالحق العام، ولا علاقة لها بممارسة مهنة الصحافة (..) تتعلق بانتهاكات واعتداءات جنسية ثابتة، من أشخاص محسوبين على مهنة الصحافة"، حسب تعبيره.


وأكد فريق التقدم والاشتراكية أنه "يضم صوته إلى الإجماع الوطني الرافض لادعاءات البرلمان الأوروبي"، كما عبر عن "شجبه وإدانته للموقف السلبي الذي اتخذه البرلمان الأوروبي إزاء بلدانا".


وفي السياق ذاته، أبرز رشيد حموني باسم الفريق نفسه، أن هناك "جهات" تقف وراء هذا الموقف "معروفة بعدائها للمغرب وسعيها بكل الأساليب والمغالطات نحو الإساءة إليه والإضرار بصورته".


وزاد حموني أن ذلك يشكل "محاولة قديمة جديدة لابتزازنا سياسيا، والتحامل علينا من أطراف كنا نعتبرها صديقة لنا داخل الاتحاد الأوروبي"، متأسفا لـ "انسياق أطراف عديدة في البرلمان الأوروبي مع هذا التوجه المسيء إلى سمعة بلدنا ومصالحه، ووضعية الشراكة الاستراتيجية التي تجمعنا مع الاتحاد الأوروبي".


وشدد المتحدث باسم التقدم والاشتراكية على أن هذا "الموقف غير سوي" لم يستحضر مواقف سابقة للاتحاد نفسه، "عندما اعتبر في مناسبات عديدة أن المغرب هو صاحب الرصيد الأكثر تقدما في محيطه الإقليمي في مجال حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية، وهذه هي الحقيقة التي قفز عليها البرلمان الأوروبي". 

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite